اقتصاد

687

البريكست يهزّ صدارة لندن للمراكز المالية العالمية

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 %

يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت.

فقدان الثقة

ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف "المؤشر العام للمراكز المالية" عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية.

ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية "زي آند يان" ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا.

وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة.

من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب "أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، "لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية".

وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة.

آلية الملاءمة

وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

اقرأ أيضاً

الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي الأمريكي يؤدي اليمين اليوم

المتحدة للتنمية تصادق على تعديل النظام الأساسي

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

أخبار ذات صلة

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستنعكس على القطاع الخاص في قطر