اقتصاد

1815

الخاطر: قطر نجحت في خفض التضخم بفضل سياستها النقدية

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية.

سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي

حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.

السياسات النقدية ومكافحة التضخم

وأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.

السوق القطري مستقل عن الأسواق العالمية

وهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.

المستقبل حتى 2022

وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.

الحلول المقترحة للتضخم

وحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".

حركة رؤوس الأموال

ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.

وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.

إدارة الاقتصاد الكلي

وبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.

فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.

(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.

(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.

(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.

(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود).

تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة

تفعيل السياسات النقدية

ويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.

زيادة الإنفاق الحكومي

كما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.

ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.

زيادة عدد السكان

في قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .

مضاربات أسعار الصرف

وأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.

أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.

كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.

تدهور سعر صرف الدولار

أيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.

بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.

تحولات الإقتصاد القطري

وحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه.

لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالمية

وخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

اقرأ المزيد

بورصة قطر تكشف عن نتائج مراجعة مؤشر "مورغان ستانلي" نصف السنوية

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في نوفمبر... اقرأ المزيد

50

| 06 نوفمبر 2025

 وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوات لطلاب المدارس بعنوان "المبتكر الصغير"

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المدارس تحت... اقرأ المزيد

104

| 06 نوفمبر 2025

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.32 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11058.92... اقرأ المزيد

36

| 06 نوفمبر 2025