اقتصاد

206

خبراء دوليون: قطر ستحقق فائضاً في الموازنة العامة

يظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات.

ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل (2015) انخفاضاً من حوالي 115 دولاراً في يونيو.

ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلباً في مختلف أنحاء المنطقة.

لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولاراً فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق.

وربما تعاني السعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع.

وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل في 2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... "من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الأثر السلبي لانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير.

"وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية.

ومن المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً.

ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط.

ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الأسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير المقبل.

وفي الأسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.. في مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقاً كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة.

وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوساً في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25%. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضاً كبيراً للقطاعات السعودية الأخرى.

ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17% إلى 12% وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات.

وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة 4% أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الجاري.

وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية 1% فقط منذ سبتمبر الماضي.

وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية".

لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثراً مباشراً بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصاً مغرية للشراء في هذه القطاعات".

ويعتقد "فدعق" أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولاراً للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولاراً فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة.

وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار).