تقارير وحوارات

660

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة لـ "الشرق": مشاريع بـ 60 مليون دولار بتمويل من قطر

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

المؤسسات القطرية شريك أساسي في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة

قطر أعادت إعمار 511 منشأة تعليمية دمرت خلال العدوان على غزة

870 طالباً وطالبة استفادوا من المنح الدراسية لبرنامج الفاخورة

قال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في قطاع غزة باسل ناصر إن دولة قطر نفذت رزمة من المشاريع في مختلف محافظات القطاع بالتعاون والتنسيق مع برنامجه خلال العام المنصرم، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 60 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن قطر أعادت إعمار 51 منشأة تعليمية دمرت خلال العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014، شملت مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى معاهد تعليم عال ومراكز تدريب، مشيراً إلى أن 870 طالبا وطالبة استفادوا من منح "البكالوريوس والماجستير" عبر برنامج الفاخورة.

وأكد ناصر أن المؤسسات القطرية الرسمية والتمثيلية بغزة شريك أساسي وركيزة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي استهدفت شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن قطر حققت تقدما في كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل تحسين الظروف المعيشية في ظل الحصار المشدد على القطاع منذ عشر سنوات متواصلة.

جاء ذلك خلال حوار خاص أجرته "الشرق" مع الأستاذ ناصر للحديث أكثر عن التعاون مع المؤسسات القطرية، واستعراض أبرز المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتعريج على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع، بالإضافة إلى تقييمه للواقع الفلسطيني والأزمات التي تعصف بغزة.

إلى نص الحوار..

لو تُعرف في سطور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؟

البرنامج من أهم مؤسسات الأمم المتحدة، له مكاتب في 170 دولة على مستوى العالم، وفي فلسطين سمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني".

والبداية كانت في مكتب القدس المحتلة، وتم افتتاح فرع بالقطاع في أواخر الثمانينات، بثلاث موظفين والآن يصل عددهم إلى 120 موظفا، وكان أول مشروع تم تنفيذه بغزة بلغت تكلفته الإجمالية فقط 50 ألف دولار أمريكي.

توليت منصب مدير مكتب غزة قبل عامين تقريباً.. كيف تقيم الواقع الفلسطيني والأزمات الخاصة بغزة؟

سؤال بغاية الأهمية والصعوبة، دعنا نركز على حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بغزة التي تبلغ مساحتها 365 كليو مترا مربعا، يعيش فيها ما يزيد عن 2 مليون إنسان، معدلات بطالة وفقر الأعلى في العالم وتتراوح بين 50 و 60% لكل منهما ومستوى الخدمات متدنية.

وبصراحة، نحن أمام كارثة إنسانية وسوف تكون الكارثة أمنية على المنطقة كلها، فقطاع غزة ممكن أن يتحول شبابه البائسين إذا فقدوا الأمل إلى قنابل موقوتة تخرب كل المنطقة.

وإذا ما نظرنا إلى مشكلة ملف الكهرباء ونقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، والمدارس التي تعمل على نظام ثلاث فترات، المستشفيات ونقص المستهلكات والأدوية التخصصية، المياه العادمة وإغلاق المعابر تدرك الألم والوجع الحقيقي الذي طال كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع.

ناهيك عما تسببه الحروب من تدمير ومشاكل نفسية وضغوط ليس لها مثيل إلا بعدة نقاط، وأجزم أن أهل غزة يحق لهم العيش بكرامة وأن يتمتعوا بحياة كريمة والحق بالتنقل بين الدول، ويجب أن يكون هناك جهد من كل الأطراف المعنية وأولها الفلسطينية بالنظر إلى الشعب الفلسطيني بعين الرحمة.

كما أدعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتطويرية بغزة، وأطالب الدول العربية والإسلامية كواجب أخوي وإنساني بتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود وتوفير تمويل لمساعدة وتطوير القطاعات الحيوية والحياتية في القطاع.

أمام الأزمات التي تعصف بغزة، هل هناك مشاكل تعيق عملكم كبرنامج للأمم المتحدة؟

صحيح، هناك ثلاثة معوقات أولها التمويل حيث تم تنفيذ مشاريع وبرامج خلال الأعوام السابقة، ولكنها تساوي نقطة في بحر الحاجة في القطاع، خاصة وأن غزة بحاجة إلى استثمارات كبرى في مجال البنية التحتية، وبحاجة إلى محطة طاقة جديدة توفر 500 ميغا وات، إضافة إلى مستشفيات جديدة بها كل المعدات، ومئات المدارس والمناطق الصناعية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وهذا يتطلب مليارات الدولارات، فالعائق التمويلي يبقى قائماً.

والثاني وهو عدم توفر مواد البناء والمستلزمات الضرورية لتنفيذ المشاريع والبرامج، وهناك تأخير في الحصول على موافقات لدخولها إلى القطاع، علاوة على أن بعض المشاريع يتم رفضها والعائق الثالث عدم إنهاء الانقسام السياسي.

كيف ترى دور قطر تجاه معاناة الفلسطينيين في القطاع؟

في البداية دعني أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير لدولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والحكومة والقيادة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية لدعمهم الواضح والملموس للشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة بصفة خاصة.

وقبل أن أكون مديراً للبرنامج بغزة سأتحدث كمواطن يشاهد حجم الاستثمارات القطرية في مختلف محافظات القطاع من خلال تطوير قطاعات البنية التحتية والتنموية إضافة إلى المشاريع السكنية والإغاثية والعاجلة.

ولا ننسى أن عطاء وسخاء قطر تمثل في منحة المليار دولار التي تعهدت بها عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتم استثمار مئات الملايين في دعم جوانب ومجالات حيوية ورئيسة، وبذل جهود مباركة من أجل تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع خاصة مع استمرار الحصار الخانق من عشر سنوات.

على مستوى عملكم، كم بلغت قيمة المنح التي قدمتها قطر لتنفيذ مشاريع نوعية؟

بلغ مجموع ما حصلنا عليه من منح مقدمة من دولة قطر 60 مليون دولار أمريكي، حيث جاءت المنح على ثلاث مراحل وعبر صندوق قطر للتنمية، وبتمويل كريم من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، حيث بلغت المنحة الأولى 11 مليون دولار، فيما بلغت الثانية والتي جاءت عقب انتهاء العدوان الأخير على غزة 28 مليون دولار، تشمل منحا دراسية وتطوير قدرات للشباب الفلسطيني.

أما المنحة الثالثة والأخيرة بلغت 21 مليون دولار لتأهيل ما تم تدميره أثناء الحرب من منشآت ومراكز تعليمية في مختلف محافظات القطاع، حيث تم خلال العام الماضي تغطية إعادة إعمارها وبنائها من المنحة القطرية.

لو تحدثني عن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها؟ وهل هناك مشاريع جديدة؟

بدأنا ببرنامج الفاخورة والذي يتبع مؤسسة التعليم فوق الجميع بقطر، حيث يتكون البرنامج من شقين الأول "منح دراسية وتطوير قدرات وقيادات لطلبة الجامعات" والثاني "توفير دعم اقتصادي للأسر التي انطبقت على أبنائها شروط الاستفادة من المنح الدراسية".

وبلغ عدد المستفيدين من منح برنامج الفاخورة "البكالوريوس والماجستير" 870 طالبا وطالبة، حيث تم اختيار310 منهم في المرحلة الأولى لمنحة البكالوريوس تخرج منهم 240، وبدأوا بخدمة الشعب الفلسطيني كل حسب تخصصه ومجاله الذي أتم الدراسة فيه.

وفي المرحلة الثانية وقع الاختيار على 530 آخرين للاستفادة من منحة البكالوريوس، إضافة إلى 30 منحة ماجستير درس بعضهم في الجامعات المحلية وآخرون في جامعات دولية، حيث غطت المنح القطرية قطاعات مختلفة جداً يحتاجها الشعب الفلسطيني سواء الهندسة أو الطب وغيرها.

واستهدفت المنح المقدمة للطلبة المستفيدين مجالات رئيسية من أبرزها التعليم الدولي والقانوني والإعلامي، إضافة إلى الريادة وإدارة المصادر البشرية.

وتم الوصول إلى ما يقارب من 224 عائلة فلسطينية بغزة منذ عام 2009 إلى 2016، تم تمكينها اقتصادياً من خلال خلق مشاريع مستدامة لهم ومشاريع اقتصادية صغيرة، حيث يهدف البرنامج إلى الخروج من خط الفقر ودعم الشباب الفلسطيني المتميز والقادر على إحداث تغيير.

وأنوه إلى أننا وبتنسيق مباشر وكامل مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامج الفاخورة قطعنا شوطاً كبيراً جداً في تنفيذ المشاريع، وما زال العمل متواصلا في مشروع تم تسميته "الحق في التعليم" ضمن مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع.

ويهدف المشروع إلى إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات تعليمية تضررت في حرب 2014، حيث انتهينا من إعمار 51 منشأة تعليمية موزعة على محافظات القطاع.

شركاء (UNDP) كثر.. لكن ما الذي يميز التعاون مع المؤسسات القطرية؟

حقيقة إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشعر بأن المؤسسات القطرية تفكر بمساعدة غزة بقلبها أكثر من عقلها وجيبها، وحجم التعاطف الملموس من رؤساء المؤسسات القطرية كبير جداً، وعند توفر جهة مانحة بهذا المستوى ينتج عن ذلك مرونة أكثر بالتعاون والثقة المتبادلة. والعطاء والسخاء الملموس من دولة قطر نحو القطاع شيء يميزها عن كثير من الجهات الداعمة، ونأمل أن يستمر الدعم المقدم للفلسطينيين بغزة.

كم بلغت تكلفة مشاريعكم في العام المنصرم؟ وما المجالات التي يعمل برنامجكم وفقها؟

وصلت التكلفة الإجمالية إلى 83 مليون دولار، ركزنا خلال عملنا على قطاعات مهمة جداً في غزة والوصول إلى أكبر عدد من المتضررين في مختلف المحافظات، ونأمل في أن يتم تنفيذ مشاريع في العام الجديد، خاصة وأن معظم ما نحصل عليه من منح يأتي من جهات ودول مانحة وبحسب اهتماماتها وقدرتها على التمويل.

ويعمل البرنامج وفق أربعة مجالات، يركز الأول على تطوير وتأهيل البنية التحتية، ويشمل إنشاء مرافق صحية ومدارس جديدة ومستشفيات وعيادات صحية، إلى جانب دعم قطاع المياه والكهرباء والطرق والإسكان، حيث كان له النصيب الأكبر من حجم التمويل الذي وصل إلى 52 مليون دولار، وذلك نتيجة للظروف الصعبة بغزة.

والثاني يستهدف مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية، ويأتي من ضمنه برنامج "تمكين العائلات الفقيرة اقتصادياً" من خلال مدهم بمنح وقروض ميسرة نحو إنشاء مشروعات بسيطة ليصبحوا من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها، إضافة إلى برامج تشغيل للخريجين وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تطوير أفكارهم بمشاريع تساعدهم، وبرنامج المنح الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة.

والمجال الثالث يهتم بحماية البيئة وإزالة الركام من المنازل المدمرة في قطاع غزة، وطحنه وإعادة استخدامه، بالإضافة إلى مشروعات لها علاقة بتغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة، حيث يتم تنفيذها مع شركائنا في المجتمع المحلي.

والرابع مجال الحكم الرشيد، لكن بسبب حالة الانقسام السياسي الذي يعيشه الشعب منذ عشر سنوات، لا يوجد الكثير من الدعم المباشر للمؤسسات الحكومية والرسمية والوزارات، لكننا نعمل على محدداته من خلال تعزيز القانون ومساعدة برامج المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ودعم الشباب من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة.

ما تطلعاتكم المستقبلية؟

نتطلع في شقين الأول "السياسي" حيث نأمل في أن يكون العام الجاري الجديد عام إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والحرية، والشق الثاني "تنموي واجتماعي" وهو أن يقوم المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بتوفير كل ما يلزم بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال توفير كل متطلبات عملية الإعمار والتنمية بمختلف القطاعات سواء البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية.