محليات

23933

محامون: قضايا الأسرة والنفقة الأكثر تأخراً في ساحات المحاكم

تعاني الكثير من السيدات المترددات على المحاكم، من بطء الإجراءات الخاصة بالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، كالنفقة للمطلقة والحق في حضانة الأولاد على وجه الخصوص، حيث تعتبر قضايا النفقة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة، وتشكل أحد مصادر المعاناة لها، خاصة أن مماطلة بعض الأزواج ووضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، مثل عدم حضور الجلسات، وتعمد البعض عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة أمد الإجراءات، وبالتالي كثرة الإثباتات والمواعيد، التي تحتاج وقتا طويلا، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الضرر الجسيم على الأسرة والأطفال .

"الشرق" قامت بمناقشة عدد من المحامين في الأسباب الحقيقية وراء تأخر قضايا النفقة داخل المحاكم. وفيما يلي حصيلة آرائهم:

طول أمد الإجراءات

في البداية تقول المحامية منى عياد، إن قضايا الأسرة دائما ما تطول في المحاكم، لأنها تقع ضمن قضايا الأحوال الشخصية، وهي التي ترتبط بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، والتي يجب على الشخص الحضور بنفسه، لافتة إلى أنه في القضايا المدنية عندما يتغيب الشخص عن الحضور يحكم ضده، إلا أنه في قضايا الأسرة رغم الإعلان أكثر من مرة، قد لا يحضر الطرفان، مما يتسبب في تأجيل الدعوة، وبالتالي قد تطول القضية في المحاكم، لأنه يتعين على القاضي معرفة المركز المالي للزوج، وإمكاناته المادية، من خلال حساباته البنكية .

وأشارت إلى أن طول أمد الإجراءات ومماطلة بعض الأزواج، من أسباب تأخر القضايا، فمثلا عدم الاستدلال على عنوان محدد للزوج، قد يكون سببا في التأخير لذلك، فمثل هذه القضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً، خاصة أن الخلافات الشخصية قد تكون متراكمة في نفسية كل طرف، كما أن بعض القضايا التي تستغرق سنوات في المحاكم، قد لا نعرف ملابساتها أو الظروف المحيطة بها، لذلك قد يقع القاضي في حيرة، مؤكدة أن قانون الأسرة ليس به ثغرات، تتسبب في طول القضايا داخل المحاكم، ففي بعض الحالات قد يصدر القاضي الحكم بعد الجلسة الثالثة .

وقالت المحامية إن أكبر دليل على اهتمام القضاء بقضايا الأسرة، وخاصة النفقة وأهميتها، أنه رغم حصول بعض المحاكم على الإجازة السنوية إلا قضايا النفقة لأنها ينظر إليها على أنها حالة طارئة، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الأبناء وحياتهم، فالتأخير ليس سببه القانون، بل بعض الإجراءات التي تختلف كثيرا في الأحوال الشخصية عن قضايا المدني والجنائي، مشيرة إلى أن هناك نفقة مؤقتة يخصصها القاضي لحين البت في الدعوى، بعدما يطلع على راتب الزوج والتزاماته ومركزه المالي، وفي النهاية القضاة لا يتهاونون في حالة قضايا النفقة لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته أو طليقته وأبنائه .

إعادة النظر

أما المحامي الدكتور سعود العذبة، فيرى أنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته، التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، منوهاً بأنّ قانون الأسرة في مجمله مقبول وجيد، ولكنه يحتاج إلى التجديد وإعادة النظر في وضعه، بما يواكب واقع المجتمع اليوم، وبناء على الدروس المستفادة من تجارب الآخرين لذلك تجب دراسته ومناقشته لإيجاد الحلول، لافتا إلى أن زيادة عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم، يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون .

وقال إن كثرة الطلبات من الطرفين، تؤدي في النهاية إلى طول الإجراءات، وبالتالي إطالة أمد قضايا النفقة داخل المحاكم، ففي بداية التحضير للقضية تحتاج إلى إجراءات قد تصل إلى أسبوعين، وقد يحضر الطرفان وأحيانا تصل إلى فترة شهر، لذلك يجب التأكد من أن الدعوى قد أقيمت على سند من القانون، فبعد الطلاق تظهر قضايا الحضانة والنفقة، لذلك يقوم المحامي بتقديم طلب عاجل للحصول على نفقة مؤقتة، قد يخصصها القاضي بمبلغ معين، نظرا لحاجة الأسرة والأبناء، لحين البت في الدعوى والتحقق من وضع الزوج المالي .

مماطلة وتعمد

بدوره قال المستشار القانوني محمد أبو ضيف "من الأمور الخطيرة التي قد تحدث أثناء النزاعات القضائية في قضايا النفقة، وتؤدي في النهاية إلى إطالة أمد القضايا داخل المحاكم، تعمد بعض الأزواج عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، وقد يلجأ البعض منهم متعمداً لأخذ قروض بنكية لاحقة على تسجيل الدعوى، لإثبات تضخم مديونيته وإثبات إعساره لذلك نرجح عدم الاعتداد بالقروض التي يحصل عليها الزوج من البنوك عقب رفع دعوى النفقة كونها وسيلة للتكبيل الاختياري بالديون لتقليل مقدار النفقة المحكوم بها .

وأشار إلى نص الباب الخامس من قانون الأسرة على حقوق الزوجين التي تترتب على الزواج الصحيح، ومنها حقوق مقررة للزوج وأخرى مقررة للزوجة وحقوق مشتركة بينهما، ومن بين حقوق الزوجة على زوجها النفقة الشرعية التي تشمل نفقة الزوجية، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته، ومأواه الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها ويكون لها مكمنا ومأمناً، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه لذلك تتعدد صور النفقة لتكون طعاما وكسوة، ومسكنا وتطبيبا وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً .

ولفت أبو ضيف إلى أن القاضي أثناء نظر الدعوى يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا تستحق الزوجة النفقة بتوافر حالة من حالات النشوز، وفي حال الطلاق أو الفسخ تستحق المعتدة نفقة عدتها مالم يكن الفسخ بسبب من قبلها، والحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، وتسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي ونفقة المعتدة من وفاة تكون نفقة مؤقتة، تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة وفيما يتعلق بنفقة الأقارب فإن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد نص على أن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد وتستحق النفقة من تاريخ قيد الدعوى، وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضرورات في العرف ويشترط لأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقل إلى ذي اليد، لذلك فإن بقاء المحضون بعد فرض النفقة في يد الوالد لا يتوجب إلزامه بأداء النفقة قبل أن يتم ضم المحضون للحاضنة والقاعدة عند طلب زيادة النفقة ضرورة تغير حال المنفق .

خلافات زوجية

من جانبها تقول الدكتورة أمينة الهيل إن الخلافات الزوجية تؤثر بشكل كبير على الأبناء، بحكم أن الآباء قدوة لأبنائهم، من خلال تعاملهم معهم وتأثيرهم على المحيط الخارجي للأبناء، لذلك يجب أن تكون الأسرة متماسكة حتى ولو ظاهريا، بحيث يقوم الزوجان بإبعاد خلافاتهما الزوجية عن أبنائهما وعن حياتهما، حتى لا تنعكس على حياتهم ودراستهم ومستقبلهم، ترسخ في نفوسهم نظرة سلبية عن الزواج وأهمية الأسرة، والعلاقات الزوجية، التي نظرت لها جميع الأديان السماوية على أنها رباط مقدس، لافتة إلى أنه لا يجب استخدام الأبناء كسلاح ضد الآخر، أو استغلال الأبناء ليرضخ الطرف الثاني واعتبارهم وسيلة ضغط .

وأوضحت أنه يجب إبعاد الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، في حالة وجود أي خلافات زوجية، وخاصة في حالة -لاقدر الله- وصلت هذه الخلافات للمحاكم، لذلك نرى الكثير من قضايا النفقة داخل المحاكم، نجد أن الزوج يماطل في دفع نفقات أبنائه، وقد يكون ميسور الحال ولكن في سبيل الانتقام من الزوجة، وهنا يقع الضرر الأكبر على أبنائه، وقد نرى أيضا العكس، وقد تعرف الزوجة راتب زوجها وميزانيته، ولكنها في سبيل العناد تقوم بدعوى ضده، مؤكدة أهمية وجود الود والتفاهم حتى في حالة الطلاق، من أجل الحفاظ على الأبناء ومستقبلهم .