اقتصاد

1316

انخفاض مرتقب في أسعار سوق السيارات المحلي

* في أعقاب تراجع المبيعات خلال عام 2016

* تراجع الدولار وتكثيف الاستدعاءات من أبرز أسباب التراجع

* ارتفاع عدد السيارات في قطر إلى 900 ألف بحلول 2020

قالت مصادر في قطاع السيارات بالسوق القطري إن المؤشرات الأولية لنشاط هذا القطاع على المستوى المحلي، تشير إلى أن هنالك نشاطا مرتقبا في حركة بيع السيارات في المنطقة، بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2016 محليًا، وذلك لعدة عوامل وأسباب، كان من أبرزها استمرار تراجع النفط والدولار، وتسريح عدد من الأيدي العاملة إلى جانب تقليص النفقات الحكومية الخليجية، وتكثيف حملات الاستدعاءات من قبل الجهات المختصة محليًا وخليجيًا، وغيرها من الأسباب الفنية والصناعية الأخرى المرتبطة بصناعة السيارات في العالم، الأمر الذي دفع ببعض الشركات المشهورة إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، وهو ما كبدها خسائر أكبر، من خلال حالة الركود العام الذي سيطر على مبيعاتها لعدة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المشهد لا يقتصر على دولة معينة، بل امتد حتى إلى المستهلكين في دول العالم، وعزوفهم عن الشراء، بسبب شركات منتجة للسيارات، قامت العام الماضي بسحب العديد من موديلاتها الجديدة من الأسواق بسبب أخطاء تصنيعية في محركات سياراتها، وهو ما أربك المستهلكين عموما وخلق حالة من عدم الثقة في أداء قطاع السيارات.

تراجع تدريجي

وقالت المصادر إن النشاط المرتقب في مبيعات السيارات الجديدة وتلك شبه المستعملة سوف تشهد أسعارها انخفاضات تدريجية هذا العام بعد الركود الذي سيطر على المشهد، وستعمد العديد من الشركات إلى طرح الأسعار المخفضة ضمن مجموعة من العروض الدعائية والترويجية، وهو ما سيدفع بالمستهلكين المحليين بالعودة إلى الشراء، واستعادة الثقة بالسوق مجددًا، وهذا يتفق مع قراءات تقارير اقتصادية حول أداء سوق السيارات في 2017، حيث أشارت إلى أن هنالك نشاطا كبيرا في حركة مبيعات هذه السلع مع اعتدال الأسعار بالدوحة، بالإضافة إلى توقعات بأن تصل أعداد السيارات في قطر إلى 912 ألف سيارة بحلول 2020.

وبينت أن ذلك النشاط لا يقتصر فقط على الأسعار المخفضة فحسب، بل يمتد إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية على شركات ومعارض السيارات بشكل منتظم وفجائي في جميع مناطق البلاد، ورصد المخالفات وفرض العقوبات المناسبة، بما يتفق مع قانون وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها في دولة قطر، وتلك المخالفات ترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق المحلي بكل ما يشمله من سلع وأسعار، وهو ما يعزز أداء القطاع الاستهلاكي بنحو أكثر شفافية.

مسارات تصحيحية

وأكدت المصادر أن قطع غيار السيارات، ستشهد هي الأخرى مسارات تصحيحية في أسعارها ستتضح خلال الشهور القادمة، فالمخازن تكتظ بكميات كبيرة من القطع بسبب ارتفاع الأسعار، وميول المستهلك إلى شراء البديل عن قطع غيار الشركة المنتجة للسيارة، والتحول إلى شركات أخرى منافسة أقل تكلفة في كوريا وتركيا وأمريكا وغيرها، فالمستهلك اليوم أكثر وعيًا بعزوفه عن شراء قطع الغيار المزيفة التي تشكل تهديدا صارخًا لسلامته وسلامة مستخدمي الطرق، وما تخلفه من آثار سلبية على بعض قطع السيارة الأساسية، لذلك وأمام ارتفاع الأسعار الجنوني، أخذ العديد من المستهلكين بالبحث عن البدائل في الشركات العالمية المنافسة التي تعمل على إنتاج قطع غيار ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، موضحا أن هنالك العديد من التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تؤكد رجوع قطاع السيارات إلى مساراته الصحيحة في التسعير، في العام الجديد 2017، وهذا رغبة من العاملين فيه بتفادي الخسائر المالية التي تكبدتها منذ نهاية 2015 وحتى 2016، بسبب حالة الركود.

أسعار عادلة

وهذا يعني خلق أسعار عادلة في الأسواق ستقود المستهلكين نحو الشراء، وبالتالي ارتفاع في مبيعات تلك السلع الكمالية، وقد نشرت "الشرق" سابقًا في صفحة حماية المستهلك، توقعات لبعض الخبراء الاقتصاديين لنشاط الاستهلاك في 2017، توقعوا أن يشهد قطاع تجارة التجزئة وقطاع السيارات نشاطا استهلاكيًا واستثماريًا كبيرًا، وذلك لاتجاه الأسعار نحو الهبوط.

جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن مركز "Alpen Capital" للأبحاث والحلول المصرفية قد كشف في وقت سابق، أن إجمالي أعداد السيارات في دول الخليج سيرتفع بنسبة 5% بشكل سنوي ليصل إلى 13.2 مليون سيارة مع العام 2020 مرتفعا من 10.3 مليون سيارة في 2015، وتأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع أسعار السيارات رغم الركود الجزئي في مبيعاتها العام 2016 والذي كان الركود الاقتصادي للمنطقة سببه الرئيسي، هذا وستمتلك أسواق السعودية والإمارات والكويت ما يعادل 75% من إجمالي السيارات في منطقة الخليج العربي في 2020، ولكن يعتبر نمو سوق السيارات المتوقع في قطر والإمارات هو الأكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.