اقتصاد

1883

إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة الاستثمارات بالدوحة للشرق:

منتجع قطري جديد في تونس بـ250 مليون دولار

الديار القطرية تنوي توسيع استثماراتها في تونس

القطاع الخاص القطري مهتم بالاستثمار في الزراعة

انتهاء الأعمال التنفيذية لمنتجع توزر نهاية 2017

شددت السيدة إيناس المنستيري، مديرة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي بالدوحة التونسية التأكيد في تصريحاتها لـ"الشرق" على عمق العلاقات التي تجمع تونس بقطر في مختلف المجالات خاصة في شقها الاقتصادي، مشيرة إلى أن قطر تحتل المركز الأول من بين المستثمرين العرب في تونس، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في تونس على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وغيرها.

ولفت المنستيري إلى الدعم الذي حصلت عليه تونس من قطر خلال فعاليات مؤتمر 2020 الماضي، مشيرة في هذا الإطار إلى القرض الذي حصلت حكومة بلادها والمقدر بنحو مليار دولار وبميزات تفاضلية، قائلة "يندرج هذا القرض في إطار ما التزمت به قطر تجاه تونس في مؤتمر المشار إليه، حيث تم منح تونس القرض بنسب فائدة ميسرة وأسهم في تمويل المالية العمومية في شقه المتعلق بالاستثمار".

على صعيد آخر أشارت إلى أن منتجع توزر السياحي الذي تنفذه شركة الديار القطرية سيكون جاهزا نهاية العام الحالي، مؤكدة رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في تونس.

وحول الاستثمارات القطرية الخاصة في تونس أشارت إلى وجود مشروع جديد في القطاع السياحي بنحو 250 مليون دولار، ومشاريع أخرى في القطاع الزراعي.

قالت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب الدوحة لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية التونسية في تعليقها حول قانون الاستثمار الجديد في تونس أن هذا القانون يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس.

قانون استثمار جديد

ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، لاسيَّما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.

ويضمن الإطار القانوني الجديد للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول صلحية وتكريس مبدأ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

ولفتت لدى حديها على الخصوص الجانب المؤسساتي، تم بمقتضى هذا القانون والأمر الحكومي المتعلق بحوكمة الاستثمار، اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي.

ويتولى هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، ضبط سياسة إستراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال وإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار.

وحول المنظومة المؤسساتية الجديدة قالت: "تشمل المنظومة المؤسساتية الجديدة، هيئة تونسية للاستثمار تقترح، خاصة: السياسات، والإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص وتتولى توجيه وإرشاد المستثمر والنظر في مطالب الانتفاع بالمنح بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار. وتسند الهيئة بالإضافة إلى ذلك التراخيص وفق الشروط الواردة بالفصل 4 من قانون الاستثمار، كما تتكون المنظومة المؤسساتية من صندوق تونسي".

وحول النسخة الثامنة عشر من "منتدى تونس للاستثمار 2017" التي ستنعقد في العاصمة تونس يومي 9 و10 نوفمبر قالت إن هذا المنتدى سيسلط الضوء على الجهود الكبرى التي تبذلها تونس من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وترسيخ جاذبية موقعها ضمن المواقع العالمية الأكثر استقطابا ومردودية للاستثمار الأجنبي.

كما يُمثّل "منتدى تونس للاستثمار" فرصة اقتصادية متميزة لعقد جلسات عمل ثنائية بين أصحاب أعمال تونسيين ونظرائهم الأجانب وسيتم التطرق إلى إمكانات إقامة شراكات ومشاريع استثمارية في تونس في مختلف القطاعات.

وسيتم خلال المنتدى عرض جملة من المشاريع العمومية على المستثمرين لتنفيذها، علاوة على تسليط الضوء على مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية في تونس.