محليات

515

اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC ) .

وقد وقع الاتفاقية عن اللجنة أمينها العام السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن مؤسسة التعليم فوق الجميع رئيسها التنفيذي السيد فهد بن حمد السليطي .

وقالت السيدة العطية بهذه المناسبة، إن الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وإنه المحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة، ليصبحوا قادرين على خدمة الوطن.

وأكدت على ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وقالت إنه يتعين على الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة ممن هم في سن الإلزام ، ذكورا كانوا أو إناثا، وكذلك منعهم من التسرُّب المدرسي .

ونوهت بحرص اللجنة منذ إنشائها واهتمامها بالحق في التعليم، مشيرة في هذا الصدد، إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر بالإضافة إلى إعدادها لثلاثة أدلة تعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) لدمج مبادئ ومفاهيم حوق الانسان في التعليم ، وذلك من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية.

وشددت العطية على أن هذا الحرص يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلةٍ نوعية في مسيرة التعليم ليُسهمَ بفاعليةٍ في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .

وأشارت إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي إيمانا من طرفيها بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها ومفاهيمها بوجه عام وحماية التعليم في حالات النزاع وانعدام الأمن بوجه خاص وكذلك تشجيع علاقات التعاون الوثيق والشراكة البناءة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والوكالات الدولية المتخصصة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية.

من جانبهما عبر كل من السيدة مليحه مالك، المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن (PEIC) التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيد بيتر كلانداج، مدير البرنامج الأول في تصريحين منفصلين، عن سعادتهما للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان، ما يثبت أن الطرفين ملتزمان بالعمل معا للدفاع عن حق التعليم كحق أساسي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل لوضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد من التنسيق بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يخدم أهداف تبادل الخبرات وفقا لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بالإضافة للجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC )، العمل على طرح مسألة حماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن كموضوع دائم في أجندات اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين عن حقوق الإنسان في الهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب تعزيز اجتماعات تشاورية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة وعقد لقاءات تشاورية بين اللجنة والجهات الدولية المعنية بحماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن برعاية الطرفين، فضلا عن تنظيم مؤتمر مشترك يجمع المنظمات الحقوقية والإنسانية حول التحديات الراهنة للتمتع بالحق في التعليم في النزاعات والصراعات بالمنطقة العربية.