محليات

7783

عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة: زيادة رسوم 8% من إجمالي المدارس المتقدمة بطلب

كشف السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن أن اللجنة المعنية بمراجعة طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية، وافقت على زيادة الرسوم الإضافية لعدد محدود من المدارس لا يتجاوز 8% من مجموع المدارس المتقدمة بطلب لإقرار رسوم إضافية، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذه المدارس تتفاوت ما بين 1% إلى 2% فقط.

وأضاف النعمة في تصريح صحفي، إن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية.

وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، وتتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها سلفا.

وتابع: "لقد استبعدنا العديد من المدارس من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس"، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات.

وأشار النعمة إلى أن الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تتم وفق العديد من الاجراءات والاشتراطات، لضمان استمرارية جودة التعليم في تلك المدارس، وذلك لأن المدارس الخاصة تقوم بدور كبير وحيوي في تحقيق التنوع المطلوب للأنظمة التعليمية في دولة قطر، وكذلك رفع تصنيف الدولة في الاختبارات الدولية.

واستطرد بقوله: "لا تتم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية في حالة حصول المدرسة على زيادة في الرسوم الدراسية مرتين خلال 3 سنوات، أو في حال كانت المدرسة تعمل بنسبة تقل عن 20 % أو تزيد على 20 % من الطاقة الاستيعابية، أو لم يتم توفير مستندات وأدلة قابلة للقياس والتقييم لمبررات طلب الزيادة، أو أن المدرسة قدمت بيانات مالية مشتركة لأفرع أخرى أو لا توجد بيانات مالية منفصلة لكل فرع على حدة، أو لم تذكر أي مبررات وأدلة واضحة وكافية لطلب زيادة الرسوم الدراسية قابلة للقياس والتقييم، أو لا توجد بيانات مالية مكتملة لآخر عامين أكاديميين أو أن هناك نقصا في البيانات المالية المقدمة، وفي مثل هذه الحالات يتم استبعاد أو رفض الطلب وعدم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية".

اقرأ أيضاً

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يطلق الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي

 وزارة البلدية تحصل على اعتماد EFQM بمستوى خمس نجوم ممثلة بقطاع التخطيط العمراني

المواصلات: وقف حركة الملاحة وتأجير الوسائط البحرية في منطقة الدوحة

أخبار ذات صلة

بالأسماء.. تعرف على موظفي الجهات الحكومية الأكثر إنجازاً للخدمات الشهر الماضي

رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك البحرين