محليات

2495

قطر كفلت حقوق اليتيم إستناداً إلى الشريعة الإسلامية والدستور

أكدت رانيا فؤاد - المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أنّ الأمم المتحدة لم تعتمد يوماً عالمياً لليتيم، لافتة إلى أنَّ هناك جملة من المبادرات للحث على إقرار هذا اليوم من قبل كوريا – على سبيل المثال - للمطالبة بإطلاق يوم مخصص لليتيم، إلى جانب مبادرة منظمة "ستارزفونديشن" بأن يكون يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر يوماً عالمياً لليتيم، أما على مستوى جامعة الدول العربية اتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قراراً بأن يصبح يوم اليتيم هو الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام وتعمم الإحتفالات به في هذا اليوم.

رانيا فؤاد: قطر تتحفظ على نصوص "إتفاقية الطفل" المتعارضه مع الشريعة الإسلامية

حقوق اليتيم في الشريعة

وأكدت المستشار القانوني في تصريحات لـ"بوابة الشرق" أنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء لم تغفل أهمية وعظم أجر كافل اليتيم، لافتة إلى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الأكثر رعاية وعناية باليتيم والأكثر حرصا على حماية حقوقه، بل لا يوجد كتاب سماوي اهتم باليتيم وحذر من المساس بحقوقه وتوعد على إيذائه كالقرآن الكريم، والسبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً ظالماً يهضم فيه حقوق الضعفاء والنساء والعجزة القاصرين بسبب طبيعة المجتمع القائمة على الغزو والنصب والغصب، فقد كان الضعيف غرضة للعدوان واغتصاب الحقوق، فكيف باليتيم الذي لا حامي له؟ وقال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً).

وأضافت أنَّ اليتيم ذكر في 23 موضعا بالقرآن الكريم، حيث قال تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) وقول نبينا الكريم (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى) وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم)، الاهتمام بهم بشكل إنساني وإظهار الاحترام والتقدير لهم فضلا، والعمل على منحهم جميع حقوقهم بشكل لائق وإنساني، وأيضا التبرع للأيتام وتولي كفالتهم وتقديم أي أعمال تطوعية لهم.

وعرجت المستشار رانيا فؤاد في تصريحاتها إلى حق اليتيم في التشريعات الوطنية، لافتة إلى أنَّ حقوق اليتيم في التشريعات الوطنية مكفولة، سواء عبر الدستور القطري أو التشريعات الأخرى المختلفة والمتفرقة، وذلك بالرغم من عدم وجود قانون متكامل للطفل، لكن ضمانات حقوق اليتيم تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسية: المرجعية الدستورية العليا والتي تنص فيها المادة (22) من الدستور القطري على:( ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقية شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة)، المرجعية الإسلامية العليا: نص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات، وهي تلزم الدولة برعاية الحقوق الأساسية للطفل في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وفي ضمان بيئة مناسبة لنموه وتربيته، المرجعية الأخلاقية الإنسانية التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان وإعلاناتها وبخاصة ما ورد في المادتين (25) و (26) من أن الأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصية، المرجعية الدولية وتتمثل في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي وقعت عليها دولة قطر عام 1991 وصادقت عليها، وهي اتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة بمراعاة كافة حقوق الطفل المادية والأدبية، سواء من حيث حمايتها أو توفير الخدمات اللازمة من أجل نمو الطفل صحياً وثقافياً روحياً.

التشريعات المتفرقة الأخرى

أما فيما يتعلق بحقوق اليتيم في إطار التشريعات المتفرقة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (18) لسنة 2007 بأوليات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وجاء في المادة (2) ما نصه: ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن، ونص قانون الضمان الاجتماعي (38) لسنة 1995 في المادة (3) على ما يأتي: يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً وفقاً لأحكام القانون:الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق واليتيم، وأما ما يتعلق بحقوق الطفل عامة، ومنها حقوق اليتيم، فقد تناولها (قانون الأسرة) القطري رقم (22) الصادر سنة 2006، وفيما يتعلق بالتعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بالتعليم الإلزامي ونص في المادة (2) يكون التعليم إلزاميا ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلعات اللازمة لذلك ونصت المادة (3): يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ويظل التزامه قائماً طوال الإلزام المشار إليه وفي المادة (11) معدل يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى.

"جامعة الدول" خصصت الجمعة الأولى من أبريل يوماً لليتيم

حقوق الأيتام في المواثيق الدولية

وعن حقوق الأيتام في المواثيق الدولية، حقوق الأيتام جزء من حقوق الأطفال بصفة عامة، ولقد اهتمت المواثيق الدولية بحقوق الأطفال وأبرز هذه المواثيق وأشملها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل في 30 نوفمبر 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل، أولا تتناول الاتفاقية كافة المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية حق الطفل في الحياة والاسم والجنسية والهوية وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في الرعاية الصحية منذ ولادته وقبلها، وتغذيته وحقه في الرعاية الاجتماعية بأن تكون له أسرة وحقه في الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة أو التبني (المادة 20) وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وأن الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن التربية، وحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً، وان يكون تعليم الطفل موجهاً لقيمة الشخصية واحترام حقوق الإنسان وقيمة احترام ذوي الطفل وحقوقه وحماية من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وتكفل الدولة عدم تعرض الطفل للتعذيب وهناك مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الرعاية الخاصة وتقديم المساعدة لهم (المادة 23) وحق الطفل في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي الاجتماعي، إذ تتخذ الدول التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين، الثانية: وضعت الاتفاقية ولأول مرة آلية لمراقبة تطبيق أحكامها على المستوى الدولي، عن طريق إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل.

التوقيع والمصادقه

حظيت الاتفاقيات بإجماع دولي، إذ وقع عليها في أول يوم في 26/ 1/ 90 ستون دولة، وهو رقم قياسي، ودخلت حيز التنفيذ في 30/11/90 وفي الذكرى العاشرة 1999 تمت مصادقة معظم الدول عليها.

واستطردت المستشار القانوني رانيا فؤاد، مشيرة إلى المادتين (20-21) في اتفاقية حقوق الطفل اللتين تتحدثان عن ضمان الدولة للرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئة عائلية، وهذه الرعاية البديلة تتمثل في جملة أمور منها :الكفالة الواردة في الشريعة الاسلامية، أو التبني أو عند الضرورة إقامته في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، ويكون للدول الاختيار حسب أنظمتها القانونية بين الأخد بنظام التبني المحرم في الشريعة الإسلامية أو الأخذ بنظام الكفالة الذي تقره الشريعة الإسلامية السمحاء، وهذه صيغة توفيقية لا بد منها في الاتفاقيات الدولية، حيث إن نظام المتبنى معترف به من قبل الدول غير الإسلامية، وليس من حق الآخرين أن يعترضوا على ثوابت الدين الإسلامي، واحترام الخصوصيات الثقافية بين الأمم والشعوب والحضارات أمر غير قابل للمناقشة، فإذن لا يلزم من التوقيع أو المصادقة ورفع التحفظ العام أو الخاص أي إقرار بنظام التبني لأن الأمر جوازي أو اختياري، ونصوص التبني وضوابطه إنما تلزم الدول التي تأخذ بهذا النظام فقط.

وهكذا انتهى إلى القول بأنة لا يوجد أي وجه للتعارض بين مواد الاتفاقية ومبادئ الشريعة الإسلاميه السمحاء، بل إن الشريعه الخالدة بروحها السامية وأهدافها الإنسانية ومقاصدها العليا تعزز توجهات وأهداف الاتفاقية في توفير الرعاية الخاصة والمساعدة اللازمة للطفل، وفي حفظ حقوقه وحمايته وفي تنمية شخصيته وتطوير طاقاته وفي إعداده على تربية تقوم على المثل العليا من التسامح والحرية والمساواة والإخاء والكرامة والسلام حتى يعيش أطفالنا حياة عائلية تسودها أجواء السعادة والمودة والتكافل، بل إن شريعتنا الغراء سبقت الاتفاقية في تقرير هذه الحقوق وسبقت في إلزام الوالدين والدولة توفيرها وحمايتها، بل إن الشريعه الإسلاميه كانت أكثر شمولاً حين قررت حقوقاً للأطفال من قبل أن يولدوا عند تكوين الأسرة ابتداء من المرحلة الجنينية إلى ما بعد ذلك.

ودعت المستشار القانوني الدول التي تحفظت تحفظاً عاماً أو محدوداً إلى رفع التحفظ، وهذا يزيد من مسؤولية اللجان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل نحو زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتبديد مخاوفهم تجاه الاتفاقية وبخاصة المواد محل التحفظ، ومن شأن هذا الوعي وإحسان الفهم ترسيخ قناعة مجتمعية واسعة بأهمية الاتفاقية وأهمية الالتزام بها، إننا نريد الخير لأطفالنا ونريد لهم أن يحيوا حياة طيبة ليكونوا منتجين ومبدعين في خدمة دينهم ووطنهم، متواصلين مع غيرهم، منفتحين على عصرهم ومعارفه وعلومه واكتشافاته، وإن اخطر ما يمكن أن يصاب به الاتفاقية هو تسيسيها من قبل أحزاب وجماعات ودول، بهدف تحقيق مصالح حزبية أو سياسة أو أيدلوجية، فالحذر كل الحذر من التسيس في أمور تتعلق بمصالح أطفالنا، جيل المستقبل المأمول، الجيل الذي نتمنى ونسعى ليكون أفضل، كما وقعت جميع الدول العربية ثم صادقت عليها ـ عدا الصومال وأمريكا، وكانت مصر أول دولة عربية 1990، والإمارات آخرها عام 97، أما قطر فقد وافقت في 28 أكتوبر 1992 وصادقت في 12 يوليو 1995.

ضمانات حقوق اليتيم في قطر تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسية

التحفظات والمخاوف

وحول التحفظات والمخاوف، أبدت معظم الدول العربية تحفظات أو إعلانات أو بيانات تفسيرية عند التوقيع والمصادقة، وتنوعت هذه التحفظات في تحفظات عامة أو محددة أو جمعت بينهما، ومن الدول التي أبدت تحفظاً عاماً السعودية وقطر وجيبوتي، وكانت موقف قطر مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع الأحكام الشريعة الإسلامية، أما التحفظات المحددة، فقد انصبت على المادة (7) التي عدلت إلى (14) المتعلقة بحرية الدين، والمادتين (10 و 21) والمتعلقتين بالتبني.

اقرأ المزيد

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية غواتيمالا

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع... اقرأ المزيد

88

| 09 سبتمبر 2026

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في بليز

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع... اقرأ المزيد

50

| 09 سبتمبر 2026

«ستبس للعقارات» توسع حضورها إلى السوق البريطاني

أعلنت شركة ستبس للعقارات عن توسع أعمالها رسميًّا إلى المملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن... اقرأ المزيد

148

| 09 سبتمبر 2026