تقارير وحوارات

5422

كشفتها وزارة المواصلات والاتصالات ضمن خطتها الشاملة للنقل

"الشرق" تنفرد بنشر التصاميم المعتمدة وخطة طرق 22 فبراير والبستان

إعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017

مراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو وتكامل شبكة القطار مع شبكات النقل

رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل والسكك الحديدية

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن اعتماد تصاميم الطرق الجديدة مستقبلياً بما فيها طريق البستان الذي يمتد من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور حتى تقاطع اللاند مارك .

وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الخطة تواكب المستهدفات المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية، كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن، وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع.

تصاميم تفصيلية وترسية مشروع طريق البستان من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور مع تقاطع اللاند مارك

طريق البستان

وقالت الوزارة بشأن ملامح خطط تطوير شبكة الطرق في الدولة وخصوصا طريق 22 فبراير وطريق البستان الموازي له إنها تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى الدولة بأكملها، ومنها طريق 22 فبراير، حيث تم اعتماد التصميم المبدئي الخاص بالتحسينات على الوضع القائم لرفع كفاءة أداء هذا الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن النطاق الواقع بين تقاطع الريان وتقاطع الجوازات.

وفي سياق مواز فيما يخص طريق البستان، فقد تم الانتهاء من أعمال تصاميم المشروع الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا "تقاطع اللاند مارك" من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات.

وأوضحت أن هناك خطة لتطوير طريق الشمال كما هو معروف لدى الجميع بالإضافة إلى شبكة الطرق المرافقة والمرتبطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية لطريق الشمال من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بالقيام بأعمال تنفيذ الطريق الخدمي الموازي لطريق الشمال وتحسين بعض التقاطعات الواقعة عليه.

وأضافت: "أما فيما يختص بتقاطع اللاندمارك فقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مشروع طريق البستان، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بإجراءات الترسية".

خطة شاملة لمعابر المشاة

وبخصوص مقترحات وضع جسور للمشاة ومعابر ومسارات للدراجات على مستوى الدولة، أشارت إلى أن الوزارة تولي جميع مستخدمي شبكات الطرق الأهمية القصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الشاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017م.

كما ننوّه بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للدراجات الهوائية لدولة قطر في عام 2008م والتي تستخدم كمرجع إرشادي لكل مشاريع تصاميم الطرق في الدولة، حيث يتم إدراج مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنواع الطرق المختلفة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشاريع تصاميم الطرق.

مراجعة مخططات المناطق

ونوهت وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية بهذا القطاع المهم إلى أن دولتنا تشهد نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية بالدولة، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بمراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتأكد من تكامل شبكة القطار مع شبكات النقل العام والخاص الرئيسية والفرعية وربطها بشبكة الطرق، مثل ربط شبكة الحافلات الرئيسية بشبكة الحافلات في المناطق السكينة المزمع عملها عند البدء بتشغيل مشروع المترو، فضلاً عن معابر المشاة والدراجات الهوائية وكيفية الربط مع بعضها وكذلك بالطرق المحيطة. وقد قام المختصون بوزارة المواصلات والاتصالات بمراجعة جميع مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتي يبلغ عددها 37 محطة والموافقة عليها.

لجنة مالية وفنية للسكة الحديد الخليجية

وتطرقت الوزارة إلى أن هناك مستجدات في مشروع الربط البري بين دول مجلس التعاون عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها، موضحة أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر أصحاب السعادة وزراء النقل في دول المجلس انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا.

كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.

ربط المدن بالقطار السريع

وكشفت الوزارة أنها ستعتمد وجود ربط بري بين المدن بمشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية، مؤكدة أن هذه المشاريع تواكب الخطط المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية للشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية.

ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف:

• طريق الخور الساحلي السريع الذي يربط الدوحة مع مدينة الخور والذخيرة الذي سيتم تنفيذه قريباً.

• طريق دخان السريع الذي تم تنفيذ جزء كبير منه وجار حالياً تنفيذ الجزء المتبقي منه "الجزء الشرقي من الدوار المائل إلى تقاطع الوجبة" حيث يربط مدينة الدوحة مع مدينة دخان.

• طريق الوكرة الالتفافي والذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الوكرة والوكير ومدينة مسيعيد.

• طريق الشمال الذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الشمال.

• الطريق المداري الذي يربط الأجزاء الخارجية من مدينة الدوحة إلى مدينة راس لفان إلى مدينة مسيعيد.

كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع.

مقترحات للكورنيش

وبالنسبة للخطط المستقبلية على المدى القريب أو البعيد بشأن تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري قالت: "تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بعمل دراسات مرورية للمدى القريب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، لتحسين التقاطعات بشكل مؤقت لحين تنفيذ التصميم المستقبلي، وذلك إما بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ذات سعة عالية أو بتحسين الإشارات القائمة بإضافة حارات جديدة لتقليل الازدحام على الإشارات، مثل مشروع تطوير الدائري الأول والدائري الثاني بالإضافة إلى الشوارع التجارية بعدة مناطق مثل النجادة، معيذر والعزيزية والنصر. كما تقوم الوزارة بمراجعة مقترحات لتحسين الانسيابية المرورية على الطرق الرئيسية مثل طريق 22 فبراير وطريق الكورنيش".

وأضافت أيضا "على المستوى البعيد تقوم الوزارة بعمل الدراسات المرورية وتصاميم التقاطعات والطرق في الدولة آخذين في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي المتوقع بناء على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة وعمل التقاطعات والطرق المناسبة للحد من الازدحام المروري، كتقاطعات ذات عدة مستويات وتقاطعات ذات تدفق حر مثل مشروع دراسة وتصميم ربط مدينة لوسل بشبكة الطرق السريعة".

وأكدت: "يرجى العلم أن دراستنا المستقبلية لا تقتصر على عمل مقترحات للمركبات فقط وإنما نأخذ في الاعتبار جميع وسائل النقل الأخرى كوسائل النقل العام بشكل عام (قطار المسافات البعيدة، المترو، الحافلات "مناطق سكنية وخارجية"، الدراجات الهوائية، والمشاة)".

رؤية شاملة للطرق

وعن التنسيق مع الجهات الأخرى تلافيا لحصول تضارب نوهت إلى أن التنسيق مع الجهات الأخرى كأشغال والمرور في تنفيذ المشاريع وجدولتها وضمان عدم حصول مشاكل في إغلاق الطرق أو إجراء التحويلات، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة بعمل جداول تنفيذ المشاريع والتحويلات المرورية في الوقت الحالي كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لأعمال تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما فيما يخص هذه الأمور، ومستقبلا سوف تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المهام حين يتم انتقال إدارة هندسة المرور وسلامة الطريق من هيئة الأشغال العامة إلى الوزارة.

ولفتت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل البري في الدولة والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق المعبدة وغير المعبدة والتي تربط جميع المناطقة المختلفة في الدولة "الحضري والبري"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتنطلق جميع المشاريع ذات الصلة من هذه الرؤية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة لقطاع النقل البري بوجه عام.