تقارير وحوارات

728

حظر استيراد وتداول المصابيح المتوهجة

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي "التنجستن" 75 و 100 واط، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني" إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج " ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي " الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها و مساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة ".

وقامت الهيئة بنشر إعلانات توضيحية بشأن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي وذلك اعتباراً من الاول من مايو 2016 م.و ستقوم الهيئة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

وتهيب الهيئة العامة للمواصفات و التقييس بوزارة البلدية والبيئة بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات للصالح العام ، وحفاظاً على سلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ المذكور.

وكانت الشرق قد انفردت في وقت سابق بتصريحات خاصة للدكتور محمد سيف الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كشف فيها أنه سيتم إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها ، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الافراد و المجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.