اقتصاد

720

المجموعة: ارتفاع مؤشر البورصة ونمو الفائض التجاري المحلي

تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي..

تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى  نهاية يوليو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط.

سجل عدد السكان مع نهاية  شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات - بنحو 131 ألف نسمة إلى مستوى 2.45 مليون نسمة مقارنة بـ 2.58 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي، وانخفض العدد بنسبة 0.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يوليوعام 2017 عندما بلغ 2.472 مليون نسمة.

ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يوليو بنحو 801 نقطة إلى مستوى 9825 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.48 مليار إلى 4.49 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 46.2 مليار إلى 539.9 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة.

استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع أمام الين  بنحو ين واحد إلى مستوى 111.70 ين لكل دولار.

انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو 90 سنتاً للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 75.25 دولار. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يوليو فوق سعر الموازنة بـ 30.25 دولار للبرميل.

لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.5% في مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر  يونيو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.3%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم  الخاص بكل من الاتصالات، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%. ، وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بكل من النقل بنسبة 7.2%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%، والرقم الخاص بالمطاعم والفنادق بنسبة 0.9%.

لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تسجيل الميزان زيادة في الفائض بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 44.5% عن يونيو 2017، ليصل إلى 18 مليار ريال.

لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت ميزانية شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 45.7 مليار ريال إلى 1392.2 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 22.3 مليار ريال إلى 484 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار.

اقرأ أيضاً

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم

أسعار النفط ترتفع أكثر من 3 % عند التسوية

الصندوق السيادي للنرويج يخسر 135 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

أخبار ذات صلة

تراجع طفيف لأسعار الذهب

"ملاحة" تعلن عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها