محليات

1502

د. أحمد محمد الهتمي مدير إدارة تراخيص العمل: رقابة دورية على مكاتب الاستقدام وسحب تراخيص المخالفين

- غرامات من 3 آلاف إلى 25 ألف ريال على مخالفات الاستقدام

أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن الوزارة تولي قطاع مكاتب استقدام العمالة اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي رُصدت خلال الفترة الأخيرة تمثلت في عدم التزام بعض المكاتب، وليس جميعها، بشروط العقود المبرمة بين الأطراف، إلى جانب التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستقدمين.

وأوضح أن الوزارة رصدت كذلك عدداً من المخالفات الأخرى، من بينها تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عند إصدار أو تجديد تراخيص المكاتب، إضافة إلى ممارسة بعض المكاتب أنشطة غير مرخص لها، مثل الأنشطة الإعلانية أو التجارية التي لا تدخل ضمن نطاق ترخيص مكاتب الاستقدام، فضلاً عن ضعف تعاون بعض المكاتب في معالجة الشكاوى المقدمة من المستقدمين وأصحاب العمل.

وأشار الهتمي في لقائه بتلفزيون قطر إلى أن مكاتب الاستقدام تخضع لرقابة دورية ومستمرة، خاصة ان القانون حدد عقوبات واضحة بحق المكاتب المخالفة، قد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه أو إلغائه، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن وزارة العمل تطبق منظومة رقابية متكاملة لضمان التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين واللوائح، تشمل تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المكاتب، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.

وبيّن أن فرق التفتيش تتابع أيضاً مدى التزام المكاتب بإعادة المستحقات المالية للمستقدمين، وتراجع العقود والإجراءات الخاصة بعمليات الاستقدام للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين المعمول بها.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع كذلك الضمان البنكي المودع من قبل مكاتب الاستقدام، باعتباره احدى أدوات حماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه في حال ارتكاب بعض المخالفات وعدم تجاوب المكتب مع معالجتها، يتم الاستقطاع من قيمة الضمان البنكي، مع إلزام المكتب لاحقاً باستكمال قيمة الضمان إلى الحد المقرر قانوناً، بما يعزز الالتزام ويحفظ حقوق أصحاب العمل والمستقدمين.

وقد تضمن قانون العمل جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها.

كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها.

اقرأ أيضاً

العقوبة تصل لسحب الترخيص.. مدير تراخيص العمل يكشف أبرز مخالفات مكاتب الاستقدام

الجريدة الرسمية: غرامات حتى 25 ألف ريال على مخالفات مكاتب الاستقدام

هروب العاملات يلحق الضرر بالمستقدم وأصحاب المكاتب

أخبار ذات صلة

بينها تجديد المنشأة.. 8 خدمات إلكترونية جديدة على تطبيق وزارة التجارة والصناعة

المناطق الحرة تتعاون مع/أيثون إنترناشيونال لتعزيز قدرات التصنيع المتقدم في قطر