اقتصاد

1032

على هامش جلسة نقاشية بغرفة قطر حول قانون التحكيم

ثاني بن علي: نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون والأعمال

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.

وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.

برامج أكاديمية

وأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي.

بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.

ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.

منظومة التشريعات

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.

وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.

وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.

وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.