محليات

807

الشورى يدعو لحماية المواطنين من الغش التجاري

وافق على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك

محمد السليطي: فرض الرقابة أمر ضروري لحماية المستهلكين

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة.

وقال السيد السليطي إن حماية المستهلك من صميم عمل الدولة حتى لا يقع في عملية الغش التجاري.. وقال إنه من الضروري فرض الرقابة على التجار لضمان تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبالتالي حماية المواطنين من أية ممارسات خاطئة من التجار..

وشدد خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون حماية المستهلك المعدل على ضرورة التأكيد على شروط الجودة عند تقديم السلع المختلفة للمستهلكين.. وقال إنه لابد من تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعوا ضحية الغش التجاري.

تشديد على المواصفات

وأضاف " إن مجلس الشورى يؤكد على حق المستهلكين الحصول على المعلومات والسلع والخدمات التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات.

ولفت إلى ان تعديل حماية المستهلك المقدم من الحكومة الرشيدة في مادتين الأولى حول مسمى وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد والمادة الثانية تتعلق بإضافة جملة " توضع على واجهة المحل المغلق لمخالفته القانون.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى على أنه عندما يكون القانون رادعا للمخالفين فإن السلوكيات المتعلقة بالبيع والشراء من شأنها أن تتحسن وبالتالي يتم حماية المستهلك.

ولفت السليطي إلى المستجدات في عملية التسويق والتي تتضمن ظهور التسوق عبر الانترنت مبينا أن هذه المستجدات تتطلب حماية من قبل المشرعين للمستهلكين.. وقال إن هذا الجانب الحديث من التسويق يمكن أن يلحق بالقانون في شكل توصية حتى تأخذ بها الحكومة.

تقرير حول مشاركة خارجية

ومن ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية.

أعضاء الشورى: ضرورة تشديد الرقابة على المطاعم حفاظاً على الصحة

أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك،  ودعا الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون على ضرورة فرض الرقابة.. وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى إن حماية المستهلك أمر لا تفريط فيها وأكد على ضرورة أن تكون الرقابة صارمة من الجهات المختصة..

ولفت الكعبي على ضرورة التشديد أكثر على رقابة العمل التجاري في المطاعم لأنه الغش في الجوانب المتعلق بالمواد الغذائية سيكون له آثار سلبية خطيرة على صحة الأفراد وصحة المجتمع كافة..

وأضاف " لابد من مراعاة جوانب النظافة وعمليات تصنيع الغذاء المفترض فيها مراعاة صحة المواطنين.

ومن جانبه قال السيد راشد حمد المعضادي إن سياسة العقاب في القانون والغرامات واتخاذ تدابير قبل إغلاق المحال أو إغلاقها بشكل مؤقت أو المصادرة من شأنها حماية المستهلك إلا أن المعضادي قال إن القانون مكتمل ولكن الخلل في تنفيذه لأسباب عدة من بينها ما هو متعلق بتدريب العاملين.

وأيدت الدكتورة عائشة المناعي الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك..

وأضافت " إنه في حالة وضع الإعلان الخاص بالإغلاق يجب أن يبين فيه أن المحل مغلق لأنه مخالف للقانون على أن يبين الإعلان سبب المخالفة حتى لا ينصرف ذهن المستهلك إلى ظنون ليست هي السبب في إغلاق المحل.. وشددت د. المناعي على أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يأخذ العناية الكاملة من قبل مجلس الشورى.

وساهم في نقاش مشروع القانون المعني السادة دحلان الحمد وعلي عبداللطيف المهندي وناصر الحميدي ود. يوسف عبيدان وجاءت مداخلاتهم حول جوانب إجرائية متعلقة بالتعديلات.

تأييد التعديلات على قانون حماية المستهلك

أيد السيد محمد مهدي الأحبابي أية تعديلات في القانون من شأنها  ان تعمل على حماية المستهلك،  إلا انه قال إن مسألة  الاغلاقات التي تعلنها الجهات المختصة صارت عملية مزعجة بحسب قوله لأنها طالت محلات وشركات حتى الفنادق .

وأضاف الأحبابي " أنا ليست مع التشديد لأنه يعرقل عمل الكثير من الشركات والمحلات العاملة في مجالات الاستثمار وصارت تفكر في هذه المسألة قبل كل شيء .. وقال إن خطأ موظف بسيط  ربما يكلف الشركة أموالا طائلة تشمل الرواتب والإيجارات وغيرها التي تدفع خلال فترة الإغلاق القانونية. وزاد القول نحن مع حماية المستهلك لكن بطريقة لا تنفر رجال المال والأعمال من العمل في الجوانب الاستثمارية.

وأيد العضو فهد بوزوير رأي الأحبابي في مسألة التشديد في الرقابة وقال إنه التشديد يجب أن يكون على المطاعم لحماية صحة المواطنين والمقيمين ..  وأضاف "  ممكن في  موضوع صغير متعلق بفاتورة بيع يمكن أن يغلق المحل أو الشركة وهذا الاجراء  له آثار سلبية .

اقرأ أيضاً

حديقة القرآن النباتية وبرنامج "حرفة" يعلنان عن تطوير أول حديقة للنباتات الصبغية

Visit Qatar تفوز بالجائزتين الذهبية والبرونزية في مهرجان جوائز The Drum 2025

طقس بارد مع غبار عالق على الساحل وغائم جزئيا في عرض البحر الليلة

أخبار ذات صلة

اختتام النسخة السابعة لبطولة البادل للطلبة القطريين في المملكة المتحدة وإيرلندا

الخدمة 24 ساعة.. 5 مزايا لتوصيل المواد التموينية إلى المنازل عبر رفيق وسنونو