اقتصاد

1970

ستاندرد تشارترد: قطر تتجه لتحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة

قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة والوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة. وقال ستاندر تشارترد في مذكرة امس "نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات". كما توقع أن تسهم المصالحة أيضا في تعافي التجارة في الإمارات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة. وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة.

وتتفق بيانات المذكرة الاقتصادية الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد مع تحليلات مؤسسات اقتصادية محلية وعالمية، حيث قالت غرفة قطر في أحدث تقرير لها إن 2021 سيكون عام تعافي الاقتصاد القطري. وقالت الغرفة في النشرة الاقتصادية لشهر ديسمبر 2020، إن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الازمة التي تسببت بها جائحة “كوفيد-19 ” لافتا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة، تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي يتجاوز 2 %، بعد أن شهد تراجعاً بنسبة 2.6 بالمائة في السنة المالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة. وأوضح التقرير أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة، بوضع تقديرات لها لمدة ثلاث سنوات 2021 2023، ما يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد، ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا.

وتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات القطرية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد.

كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. ونوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة.

اقرأ أيضاً

القطاع المالي المستفيد الأول من التوسع القطري في الغاز

بورصة قطر تسجل أداء إيجابيا وترتفع بنحو 2 %

4.5 نموا متوقعا للاقتصاد السعودي 2026

أخبار ذات صلة

قمة الذكاء الاصطناعي محطة في مسيرة التحول الرقمي

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية