محليات

248

مركز الدراسات القضائية يختتم دورتين للباحثين القانونيين

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة.

وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات.

جرائم غسل الأموال

وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة".

وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها.

واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به.

تنمية المهارات

وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته.

استفادة كبيرة

وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.

ناقشت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوظيفة العامة

الدراسات القضائية يختتم دورتين للباحثين القانونيين

الدوحة - الشرق

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة .

وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات.

جرائم غسل الأموال

وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة".

وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها.

واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به.

تنمية المهارات

وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته.

استفادة كبيرة

وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.

اقرأ المزيد

 رئيس وزراء كندا يغادر الدوحة

غادر دولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة الدوحة، صباح اليوم، وذلك بعد زيارة دولة للبلاد. وكان... اقرأ المزيد

56

| 19 يناير 2026

 وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع المدير العام لمجلس الأمن القومي الماليزي

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نورشيروان... اقرأ المزيد

54

| 19 يناير 2026

قطر وكندا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

وقع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية... اقرأ المزيد

54

| 19 يناير 2026