محليات

1544

إجراءات مشددة لمواجهة إعداد المواد الغذائية خارج المنشأة.. فريق بلدية الدوحة لــ الشرق:

تكثيف حملات الرقابة الصحية على الأغذية استعداداً لرمضان

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والمتاجر في منطقة المطار القديم، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقد اطلعت الشرق خلال الحملة على الجهود التي تبذلها البلدية لتشديد الرقابة على الأغذية، ودور المفتش الصحي في ضبط المخالفات وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون.

وقد بين مفتشو بلدية الدوحة عن وجود عمل مستمر من قبل وزارة البلدية والبيئة من أجل تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي شهد تعديلات سابقه لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ومن بينها القطاع الغذائي.

وأكدوا لــ الشرق أن دور المفتش الصحي الأبرز ينطوي على تقديم النصائح والمعلومات الصحيحة حول المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشددين على أن نشر الوعي يعد من أوليات عمل البلدية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عثمان، طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن بلدية الدوحة تضع خطة سنوية لحملات التفتيش تتضمن 3 مراحل، وأن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا التي تتضمن الإعداد لشهر رمضان المبارك.

وأضاف: " حيث انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر فبراير، بينما انتهت المرحلة الثانية مع نهاية شهر أبريل".

وذكر الدكتور عثمان أن الإعداد لشهر رمضان يتضمن حملات تنفذها فرق التفتيش التابعة للبلدية على مدار 7 أيام وتستهدف جميع المنشآت الغذائية الحيوية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرا إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية في منطقة المطار القديم وشاركت فيها الشرق كان بداية هذه الحملات.

ولفت إلى أن الحملة شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين والمفتشين المؤهلين يضم في حده الأدنى 13 موظفا، مبينا أن اختيار حجم الفريق المنفذ للحملة يعتمد على طبيعة الحملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة بالحملة.

وتابع قائلا: " نفذنا خلال الأسبوع الماضي حملة تضم 33 من الأطباء البيطريين والمفتشين، نظرا لطبيعة المنطقة وكثافة ما تتضمنه من منشآت غذائية مختلفة الأنشطة".

وقال" وقد قسمت البلدية النطاق الجغرافي الواقع تحت مسؤوليتها إلى 12 منطقة تفتيشية، وتم تخصيص مفتش لكل منطقة منها بحيث يتم تغيير المفتشين بينها كل 3 أشهر وهي الدورة التفتيشية لكي يمكن للمفتش الواحد تغطية أكثر من منطقة خلال العام".

* أنواع التفتيش

وحول أنواع التفتيش المتبعة في البلدية، قال الدكتور محمد عثمان " هناك 3 أنواع من التفتيش هي: التفتيش الدوري الذي يتم تنفيذه بشكل مستمر دون توقف ويقوم به المفتش المختص بالمنطقة، وذلك طبقا لخطة تمتد لــ 3 سنوات وضعت سلفا لهذا الغرض تضمن أن يعمل المفتش الواحد في جميع مناطق التفتيش التابعة للبلدية".

وأضاف" أما النوع الثاني فهو الحملات التفتيشية التي تنفذ في ضوء خطة سنوية واضحة، في حين أن النوع الثالث هو التفتيش الموجه الذي يتم بناء على شكوى وردت لفريق الشكاوى من الجمهور".

وأكد الدكتور عثمان أن الدور الأبرز الذي يقوم به المفتش الصحي هو توعية العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات الصحية والطرق السليمة لتداول المواد الغذائية، معتبرا هذا الدور سابقا لاكتشاف المخالفات.

وأضاف" والمفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الرقابة على الأغذية الآدمية، وفي ظل التطورات الواسعة التي تشهدها البلاد ستتم مواكبة ذلك من خلال قانون جديد يستوعب النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة".

ونبه الدكتور محمد عثمان إلى وقوع بعض المنشآت الغذائية في مخالفة جسيمة تتمثل في إعداد المواد الغذائية في أماكن خارج المنشأة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تكون غالبا سرية وخارج نطاق سلطة المفتش الصحي.

* مخالفات جسيمة

وذكر الدكتور عثمان أن التحضير في حد ذاته خارج المنشأة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المخالفة تكون أكبر عندما يتم ذلك في ظروف صحية منعدمة كأن يتم تحضير المواد الغذائية في سكن العمال.

وأكد أن هذه المخالفة الجسيمة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وتحويل المسؤولين إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن النية معقودة على تحضير المادة الغذائية بعيدا عن الرقابة الصحية.

وحول أسباب قيام بعض المنشآت الغذائية بهذه المخالفة، أوضح الدكتور عثمان أن المنشأة الغذائية تعمل بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية والإقبال عليه، مشيرا إلى مواجهة تلك المنشآت تزايد الطلب عليها من خلال الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة التي تمثل خطورة على الصحة العامة.

وفي ما يتعلق بطرق مواجهة هذه المخالفة، أفاد بأن المفتش يحرر محضر ضبط للمخالفة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر غالبا تصدر قرارات بإغلاق هذه المنشآت من قبل مدير البلدية يتراوح طبقا للقانون بين 1 – 60 يوما.

وشدد على عدم التصالح مع المنشأة التي تتعمد الوقوع في المخالفات الغذائية الخطيرة كأن تستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تطبيق العقوبة المسموح بها في القانون وتحويل المنشأة والعاملين بها إلى الجهات القضائية.

وحول أشكال العقوبات التي نص عليها القانون، بين الدكتور عثمان أن العقوبات تنوعت في القانون ما بين دفع قيمة المخالفة فقط، أو دفع المخالفة مع إغلاق المنشأة، أو دفع مخالفة وإغلاق المنشأة والتحويل للقضاء، موضحاً أن كل عقوبة منها تعالج أشكالا معينة من المخالفات.

بلدية الدوحة تستقبل شكاوى الجمهور يومياً برمضان

بخصوص فريق الشكاوى، بين الدكتور أحمد كمال، الطبيب البيطري في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن البلدية تستقبل شكاوى الجمهور على مدى 20 ساعة يوميا، منوها بأن شهر رمضان له خصوصية، حيث يبدأ العمل لفرق الشكاوى من الساعة 9 صباحا حتى 4 فجرا يومياً نظرا لطبيعة الشهر الفضيل.

وحول مهام فريق التفتيش عند الدخول إلى المنشآت الغذائية، ذكر الدكتور أحمد كمال أن التفتيش يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاشتراطات الواجب توافرها في مبنى المنشأة الغذائية والتي تعتمد على نوع النشاط الغذائي التي تقوم به المنشأة.

وتابع قائلا: " أما الثاني فهو يستهدف المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة في حين يختص المحور الثالث باشتراطات ومعايير المواد الغذائية".

ولفت الدكتور أحمد كمال إلى أن فريق التفتيش يقسم إلى مجموعات يضم كل منها طبيبا بيطريا ومفتشا ومفتشة، مبينا أن الهدف من ذلك التركيز على جودة عمليات التفتيش.

وألمح إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن مفتش الاقتصاد والتجارة يقوم بمراقبة الغش التجاري الذي يقوم به العاملون في المنشآت ويطبق القانون الخاص بذلك.

ونبه الدكتور أحمد كمال إلى أن إغلاق البلدية للمنشأة الغذائية يعرف بالإغلاق الإداري، مبينا أن القضاء يمكن أن يحكم بإغلاق المنشأة نتيجة المخالفة مرة ثانية أو الحكم بالسجن كما حدث من قبل، وذلك في حالة عدم التصالح مع المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء.