أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمدد متباينة تتراوح بين 7 أيام و21 يوماًلمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، تم إغلاق المنشآت الغذائية الثلاث التالية: - رومانة هايبر ماركت​​ فيالمنطقة 6 شارع 940، وتم إغلاقهلمدة 21 يوماً. - ايس ورلد ايس كيوبس​​ فيالمنطقة 79 شارع 840، وتم إغلاقه لمدة7 أيام - الماس ووتر​​ فيالمنطقة الصناعية شارع 840 وتم إغلاقه لمدة7 أيام. ويأتي الإغلاق ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة سلامة الغذاء في الوزارة للمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية.

شهد شهر سبتمبر الجاري إغلاق 14 منشأة غذائية في 6 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتصدرت بلدية الوكرة قائمة المنشآت الغذائية المغلقة بـ5 قرارات إغلاق، تليهابلدية الريان بإغلاق 4 منشآت غذائية، ثم 2 في بلدية الشيحانية و1في كل من بلدية الدوحة وبلدية الظعاين وبلدية أم صلال. وجاءت الإالاقت كالتالي بحسبالرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية: بلدية الوكرة: - محل لتجارة الدجاج الطازجة لمدة 30 يوماً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك - منشأة لتجارة الدواجن والأسماك الطازجة والألبان لمدة 30 يوماً لأن الأغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية - منشأة غذائية 15 يوماً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. بلدية الريان: - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية لشوي الأسماك والمأكولات البحرية 30 يوماً. - منشأة غذائية للتجارة 30 يوماً. بلدية الدوحة: - إغلاق منشأة غذائية 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية الظعاين: - منشأة غذائية 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية أم صلال: - مطبخ شعبي 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية الشيحانية: - منشأة غذائية 5 أيام لضبط أغذية تحتوي على حشرات. - منشأة غذائية لإعداد أغذية في ظروف غير صحية.

تعمل إدارات الرقابة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل مستمر، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال الشهر الجاري إلى 6 إغلاقات حتى الآن، في 4 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. حيث يوجد عدد 2 منشآة مغلقة في بلدية الدوحة، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية الشحانية وبلدية الريان، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 60 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

كشف السيد محمد عجيان الغفران، رئيس مكتب الكرعانة ببلدية الريان، عن تنفيذ حوالي 36679 جولة تفتيشية خلال عام 2024 على محلات الأغذية والمطاعم و الجمعيات، ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان. وقال خلال لقاء تلفزيوني، إن الحملات قد أسفرت عن تحرير ما يقارب 376 محضر ضبط مخالفة وفق القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إغلاق عدد 8 منشآت غذائية منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، مشددا على استمرار هذه الحملات وحرصاً على صحة وسلامة المستهلكين. وأوضح الغفران أن هناك إجراءات وقائية التي تتبعها البلدية في التفتيش، ومنها شن الحملات التفتيشية والتوعوية بشكل دوري لتوعية أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تقديم غذاء آمن وسليم وصالح للمستهلك، وعدم تعرض للتلوث. تطوير خدمات المقابر ومن جهة أخرى ذكر تقرير الإنجازات لوزارة البلدية لعام 2023، العديد من إنجازات كافة الأقسام التابعة لبلدية الريان، ومنها قسم خدمات المقابر، والذي يشرف القسم على عدد 5 مقابر، وهي مقبرة الريان، مقبرة مريخ، مقبرة عين خالد، مقبرة الشقب بالريان القديم، ومقبرة الغرافة، حيث يقوم القسم بحفر وتجهيز القبور حسب المواصفات التي يتفق عليها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ حملات نظافة عامة بصفة دورية. إذ تم تفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني لحفظ بيانات قسم المقابر «استعلام عن قبر»، وذلك في إطار أتمتة الخدمات والإجراءات التي تقدمها البلدية حيث يمكن الاستعلام عن البيانات عن طريق رقم القبر أو الاسم أو الرقم الشخصي، كما تم توسعة مقبرة الغرافة من الناحية الشرقية بإضافة مساحة 176 مترا مربعا، وتعلية أسوار المقبرة من جميع الاتجاهات وتنفيذ أعمال صيانة داخلية وخارجية لتحسين المنظر العام للمقبرة، إلى جانب تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمقبرة الشقب بالريان القديم، وتم الانتهاء من ترقيم القبور في مقابر الريان العتيق – مريخ – عين خالد، وذلك بتركيب اللوحات المعدنية وعددها 2032 لوحة معدنية. حملات لمكافحة الحشرات بينما نفذ قسم النظافة حملات موسعة لمكافحة الذباب بعدد 84 حملة هدفت إلى الحد من انتشار الذباب ومكافحته في أماكن التوالد المقاصب – حاويات النفايات داخل الأحياء السكنية. غطت الحملات جميع مناطق البلدية، وتم تنفيذ عدد 21 حملة مكثفة لمكافحة القوارض واستمرت الحملة الواحدة من 15 – 20 يوما، وقد غطت الحملات كافة المناطق التابعة لبلدية الريان، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة القوارض خارج أسوار المنازل والمنشآت للحد من انتشارها في المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. في إطار تنمية المجتمع وتفعيل دوره، تم إقامة محاضرة توعوية بالمركز التوعوي بحديقة اللقطة لعدد 25 طالبا من مدرسة قطر الابتدائية للبنين، تحت عنوان «طرق مكافحة آفات المنازل»، لتعريفهم بالطرق الآمنة في مكافحة الحشرات وأضرار المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم بمناطق البلدية والمناطق الخاصة بالدولة، واستخدام 234000 لتر من المطهرات. كما تم إسناد خدمات الصرف الصحي «تسليك مناهل» إلى القطاع الخاص، وذلك مواكبة لاستراتيجية الوزارة نحو تفعيل دور القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته، إلى جانب تنفيذ عدد 120 حملة مكثفة لمكافحة الحشرات باستخدام ماكينات الرش الفراغي ULV. خدمات لمجمعات العزب وتقوم إدارة شؤون الخدمات ممثلة في قسم النظافة بمهمة الإشراف على مشروع مكافحة القوارض بمجمعات العزب والمنشآت غير الزراعية بالمزارع بجميع البلديات، وقد أدت عمليات المكافحة إلى انخفاض كبير في أعداد القوارض بالعزب والمزارع إذ انخفضت نسبة الإصابة من %84 إلى نسبة % 5.8. وبذل القسم جهودا كبيرة في متابعة أعمال الشركة المتعاقدة مع الوزارة، وقامت فرق عمل طوارئ الامطار التابعة لإدارة شؤون الخدمات بسحب 278032350 جالونا من مياه الأمطار، وتنفيذ كافة بلاغات طوارئ الأشجار وعددها 152 واردة عبر النظام وعدد 45 واردة من قبل إدارة النظافة العامة.

أصدرت وزارة البلدية ممثلة بعدد من البلديات، قرارات إدارية بإغلاق 8 منشآت غذائية منذ بداية العام الجاري، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبحسب موقع وزارة البلدية، شملت قائمة الإغلاقات ببلدية أم صلال، مخبز أم صلال محمد الحديث لمدة 15 يوما، ومطعم تقسيم إسطنبول المركزي 30 يوما. وشهدت بلدية الشيحانية إغلاق كل من بيت التوفير للمواد الغذائية والاستهلاكية لمدة 3 أيام، ووي آئي في فود ريستورنت 5 أيام، ومطعم بينونه 7 أيام، ومطعم باب الريان 7 أيام. وأصدرت بلدية الشمال قرارا بإغلاق كافتيريا مدينة الشمال لمدة 5 أيام، فيما أغلقت بلدية الوكرة «وطن هايبر ماركت» لمدة 10 أيام.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى الأحد الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري. وشملت قائمة الاغلاقات منشأتين ببلدية الوكرة وهي مخبز بيكيرز فيلد واغرو غلوبل للتجارة وكلاهما لمدة 15 يوما، وإغلاق الوعل للتجارة والمواشي بالشحانية لمدة 5 أيام، وإغلاق دبي مطعم ببلدية الظعاين لمدة 7 أيام. الجدير بالذكر أن وزارة البلدية تقوم بنشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة لقانون الأغذية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك أولا بأول.

شاركت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية في حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية في حملة تفتيشية على منشآت غذائية غير مرخصة (بقالة ومكان لتصنيع الأسماك المجففة) في منطقة الوكير. أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجففة التي تم تصنيعها وحفظها وتخزينها وتعبئتها في ظروف وطرق غير صحية، وضبط مواد منتهية الصلاحية. كما تم إتلاف كميات الأسماك الفاسدة التي يقدر وزنها بــ 1 طن بالتعاون مع إدارة النظافة بالوزارة وإغلاق هذه المنشآت غير المرخصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المنشآت والعاملين فيها بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والمتاجر في منطقة المطار القديم، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقد اطلعت الشرق خلال الحملة على الجهود التي تبذلها البلدية لتشديد الرقابة على الأغذية، ودور المفتش الصحي في ضبط المخالفات وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون. وقد بين مفتشو بلدية الدوحة عن وجود عمل مستمر من قبل وزارة البلدية والبيئة من أجل تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي شهد تعديلات سابقه لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ومن بينها القطاع الغذائي. وأكدوا لــ الشرق أن دور المفتش الصحي الأبرز ينطوي على تقديم النصائح والمعلومات الصحيحة حول المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشددين على أن نشر الوعي يعد من أوليات عمل البلدية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عثمان، طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن بلدية الدوحة تضع خطة سنوية لحملات التفتيش تتضمن 3 مراحل، وأن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا التي تتضمن الإعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: حيث انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر فبراير، بينما انتهت المرحلة الثانية مع نهاية شهر أبريل. وذكر الدكتور عثمان أن الإعداد لشهر رمضان يتضمن حملات تنفذها فرق التفتيش التابعة للبلدية على مدار 7 أيام وتستهدف جميع المنشآت الغذائية الحيوية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرا إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية في منطقة المطار القديم وشاركت فيها الشرق كان بداية هذه الحملات. ولفت إلى أن الحملة شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين والمفتشين المؤهلين يضم في حده الأدنى 13 موظفا، مبينا أن اختيار حجم الفريق المنفذ للحملة يعتمد على طبيعة الحملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة بالحملة. وتابع قائلا: نفذنا خلال الأسبوع الماضي حملة تضم 33 من الأطباء البيطريين والمفتشين، نظرا لطبيعة المنطقة وكثافة ما تتضمنه من منشآت غذائية مختلفة الأنشطة. وقال وقد قسمت البلدية النطاق الجغرافي الواقع تحت مسؤوليتها إلى 12 منطقة تفتيشية، وتم تخصيص مفتش لكل منطقة منها بحيث يتم تغيير المفتشين بينها كل 3 أشهر وهي الدورة التفتيشية لكي يمكن للمفتش الواحد تغطية أكثر من منطقة خلال العام. * أنواع التفتيش وحول أنواع التفتيش المتبعة في البلدية، قال الدكتور محمد عثمان هناك 3 أنواع من التفتيش هي: التفتيش الدوري الذي يتم تنفيذه بشكل مستمر دون توقف ويقوم به المفتش المختص بالمنطقة، وذلك طبقا لخطة تمتد لــ 3 سنوات وضعت سلفا لهذا الغرض تضمن أن يعمل المفتش الواحد في جميع مناطق التفتيش التابعة للبلدية. وأضاف أما النوع الثاني فهو الحملات التفتيشية التي تنفذ في ضوء خطة سنوية واضحة، في حين أن النوع الثالث هو التفتيش الموجه الذي يتم بناء على شكوى وردت لفريق الشكاوى من الجمهور. وأكد الدكتور عثمان أن الدور الأبرز الذي يقوم به المفتش الصحي هو توعية العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات الصحية والطرق السليمة لتداول المواد الغذائية، معتبرا هذا الدور سابقا لاكتشاف المخالفات. وأضاف والمفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الرقابة على الأغذية الآدمية، وفي ظل التطورات الواسعة التي تشهدها البلاد ستتم مواكبة ذلك من خلال قانون جديد يستوعب النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة. ونبه الدكتور محمد عثمان إلى وقوع بعض المنشآت الغذائية في مخالفة جسيمة تتمثل في إعداد المواد الغذائية في أماكن خارج المنشأة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تكون غالبا سرية وخارج نطاق سلطة المفتش الصحي. * مخالفات جسيمة وذكر الدكتور عثمان أن التحضير في حد ذاته خارج المنشأة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المخالفة تكون أكبر عندما يتم ذلك في ظروف صحية منعدمة كأن يتم تحضير المواد الغذائية في سكن العمال. وأكد أن هذه المخالفة الجسيمة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وتحويل المسؤولين إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن النية معقودة على تحضير المادة الغذائية بعيدا عن الرقابة الصحية. وحول أسباب قيام بعض المنشآت الغذائية بهذه المخالفة، أوضح الدكتور عثمان أن المنشأة الغذائية تعمل بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية والإقبال عليه، مشيرا إلى مواجهة تلك المنشآت تزايد الطلب عليها من خلال الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة التي تمثل خطورة على الصحة العامة. وفي ما يتعلق بطرق مواجهة هذه المخالفة، أفاد بأن المفتش يحرر محضر ضبط للمخالفة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر غالبا تصدر قرارات بإغلاق هذه المنشآت من قبل مدير البلدية يتراوح طبقا للقانون بين 1 – 60 يوما. وشدد على عدم التصالح مع المنشأة التي تتعمد الوقوع في المخالفات الغذائية الخطيرة كأن تستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تطبيق العقوبة المسموح بها في القانون وتحويل المنشأة والعاملين بها إلى الجهات القضائية. وحول أشكال العقوبات التي نص عليها القانون، بين الدكتور عثمان أن العقوبات تنوعت في القانون ما بين دفع قيمة المخالفة فقط، أو دفع المخالفة مع إغلاق المنشأة، أو دفع مخالفة وإغلاق المنشأة والتحويل للقضاء، موضحاً أن كل عقوبة منها تعالج أشكالا معينة من المخالفات. بلدية الدوحة تستقبل شكاوى الجمهور يومياً برمضان بخصوص فريق الشكاوى، بين الدكتور أحمد كمال، الطبيب البيطري في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن البلدية تستقبل شكاوى الجمهور على مدى 20 ساعة يوميا، منوها بأن شهر رمضان له خصوصية، حيث يبدأ العمل لفرق الشكاوى من الساعة 9 صباحا حتى 4 فجرا يومياً نظرا لطبيعة الشهر الفضيل. وحول مهام فريق التفتيش عند الدخول إلى المنشآت الغذائية، ذكر الدكتور أحمد كمال أن التفتيش يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاشتراطات الواجب توافرها في مبنى المنشأة الغذائية والتي تعتمد على نوع النشاط الغذائي التي تقوم به المنشأة. وتابع قائلا: أما الثاني فهو يستهدف المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة في حين يختص المحور الثالث باشتراطات ومعايير المواد الغذائية. ولفت الدكتور أحمد كمال إلى أن فريق التفتيش يقسم إلى مجموعات يضم كل منها طبيبا بيطريا ومفتشا ومفتشة، مبينا أن الهدف من ذلك التركيز على جودة عمليات التفتيش. وألمح إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن مفتش الاقتصاد والتجارة يقوم بمراقبة الغش التجاري الذي يقوم به العاملون في المنشآت ويطبق القانون الخاص بذلك. ونبه الدكتور أحمد كمال إلى أن إغلاق البلدية للمنشأة الغذائية يعرف بالإغلاق الإداري، مبينا أن القضاء يمكن أن يحكم بإغلاق المنشأة نتيجة المخالفة مرة ثانية أو الحكم بالسجن كما حدث من قبل، وذلك في حالة عدم التصالح مع المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء.

علمت "الشرق" أن مفتشي أقسام الرقابة الصحية بمختلف بلديات الدولة (الدوحة، الريان، الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الظعاين، أم صلال، الشيحانية) قاموا بما يزيد على 1200 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف المناطق والأحياء خلال 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الجمعة إلى الاثنين، وأن تلك الجولات أسفرت عن تحرير مخالفات بواقع 1% فقط. وقد تركزت الجولات التفتيشية لمفتشي أقسام الرقابة الصحية على المطابخ والمطاعم والكافيتريات ومحال بيع المكسرات والحلويات والملاحم والمجمعات التجارية والاستهلاكية داخل وخارج الدوحة، وأن الجولات شملت فحص اللحوم وكافة أصناف وأنواع المواد الغذائية، ومحلات الخضراوات والفواكه والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة إلى شن جولات تفتيشية على المطاعم والكافيتريات ومحلات السوبرماركت والبقالات وجميع أماكن بيع وتداول المواد الغذائية، وذلك على مدار الساعة. وحرصت أقسام الرقابة الصحية في البلديات خلال العيد _ وكما هو المعتاد _ على تكثيف الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية، وعلى رأسها المطابخ والمطاعم حيث تكثر انتاجها والإقبال عليها، كما تقوم أقسام الرقابة الصحية على توعية العاملين بمختلف منافذ بيع وتداول الأطعمة، بهدف التأكد من توافر كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، وذلك لضمان إعداد وتداول الأغذية بشكل صحي وسليم، وتوفير الغذاء الآمن للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، خاصة وأن تلك المنافذ وبالأخص المطاعم والكافيتريات تشهد إقبالاً من الجمهور عليها في الأعياد، لذا فقد تواجد على مدار الساعة مفتشو الأغذية والأطباء البيطريون في هذه الأماكن والمقاصب لمتابعة سلامة المواد الغذائية طوال أيام العيد.

أسفرت عشرات الحملات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية في 5 بلديات هي "الدوحة، الوكرة، أم صلال، الشيحانية، الخور والذخيرة"، عن إغلاق 13 منشأة غذائية، تنوعت مدد إغلاقها لتتراوح بين 5 أيام و30 يوماً. وكان مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات الخمس، قد شنوا عشرات الحملات التفتيشية خلال الفترة من أول الشهر الجاري وحتى ليلة أول أيام رمضان، في إطار الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، وهو ما أسفر عن رصد المخالفات ومحاسبة مرتكبيها. في بلدية الدوحة أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، قراراً بإغلاق 7 منشآت غذائية، فيما أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق 3 منشآت غذائية، منها إغلاق كلي لمنشأة غذائية في ليلة أول أيام رمضان، وذلك لمدة 10 أيام، بسبب تقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي بلدية أم صلال، أصدر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، مدير البلدية، قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية، كما أصدر محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية، قراراً بإغلاق منشأة غذائية، وأصدر جمعة خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة، قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية. وقد شملت المخالفات التي تم ضبطها بالمنشآت التي تم إغلاقها "تحضير أغذية في ظروف غير صحية، ضبط أغذية فاسدة، تقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، يقوم قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بتنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بمناطق الدوحة، حيث تم خلال الفترة الأخيرة التفتيش على حوالي 1700 منشأة غذائية، حيث تم التركيز على محلات الحلويات والمكسرات والمطاعم والمجمعات التجارية والفنادق. استهدفت الحملات التأكد من سلامة المواد الغذائية واتباع الطرق السليمة في أماكن تحضير الأطعمة، ونظافة المعدات المستخدمة في التحضير واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر مخالفة، وجارٍ اتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكدت بلدية الدوحة ضرورة الالتزام من كافة المؤسسات الغذائية والشركات بعدم تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي أو مخالفة للمواصفات القياسية أو ضارة بصحة الإنسان أو التحضير في ظروف غير صحية حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية. بلدية الخور والذخيرة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الأيام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن إغلاق مطعمين لتقديم الوجبات الجاهزة بالخور ومطعم بالذخيرة لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، كما تم اغلاق محل لبيع المواد الغذائية داخل مدينة الخور لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتأتى هذه الحملات في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم، حيث قام فريق العمل بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن والبط وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الالبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. ومع قرب حلول شهر رمضان وتزايد الاقبال على تناول اللحوم يتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي والشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة، وذلك بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك. حملة على المطاعم بالشمال كما نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على المطاعم لضمان سلامة الأغذية المقدمة في هذا الشهر الفضيل، وقام المفتشون بتقديم الإرشادات والتنبيه على ضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف الملائمة من حيث درجة الحرارة و الحفظ. ويعمل الاطباء البيطريون بمقصب مدينة الشمال خلال الشهر الكريم من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساءً، حيث يتواجدون بالمقصب للكشف البيطري على الذبائح.

5 تراخيص لموائد الرحمن و6 مؤقتة للمشاوي والمعجنات والكباب اقتصار إجازات المفتشين على حالات الطوارئ فقط في رمضان %99 من المخالفات لا يتم إنكارها و1% يحاولون التهرب إغلاق 27 منشأة غذائية خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى مارس 2017 كشف حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة لـ"الشرق" عن إغلاق 7 منشآت غذائية خلال شهري إبريل ومايو الجاري، وذلك في إطار شن حملات مكثفة على ما يقرب من 600 منشأة غذائية تقع في نطاق البلدية استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن 16 مفتشاً وطبيباً بيطرياً يفرضون رقابة صارمة على كافة المنشآت على مدار الساعة من خلال العمل على 3 ورديات خلال شهر رمضان، موضحاً أنه تقرر اقتصار منح الإجازات للمفتشين على حالات الضرورة فقط، وذلك للقيام بواجباتنا في رصد المخالفات -حال وجودها- والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت الغذائية في مختلف المواقع داخل نطاق البلدية. موائد الرحمن وأشار الشيخ في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أنه قد تم منح 5 تراخيص مؤقتة لموائد الرحمن و6 للمشاوي والمعجنات والكباب، وذلك بعد الحصول على موافقات تتعلق بالرقابة العامة، وأن الحصول على الترخيص من الرقابة العامة والصحية لا يمنع سحبه حال المخالفة، موضحا أن عدد التراخيص قابل للزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بأن هناك تنسيقاً كبيراً مع المؤسسات الخيرية بالنسبة لموائد الرحمن، حيث يتم تكثيف الرقابة على المطاعم التي تقدم وجبات تلك الموائد. حمد الشيخ الضغط والمخالفات وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية أنه قد تم إغلاق27 منشأة غذائية خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى مارس 2017، وأن 99% من المخالفات لا يتم إنكارها ممن صدرت بحقهم المخالفات، فيما يحاول من يمثلون نسبة الـ 1% الهروب بحجج واهية أو بالإنكار، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات التي تقع تكون في المناسبات والمواسم التي تشهد فيها المنشآت الغذائية إقبالا كثيفا، موضحا أن ضغط العمل قد يسفر عنه وقوع المخالفات، وهنا تبرز أهمية دورنا لرصد تلك المخالفات والقضاء عليها. رقابة صارمة وقال الشيخ إن الوكرة تضم نحو 12 مطبخا شعبيا، وإن تلك المطابخ تخضع لرقابة صارمة من قبل المفتشين، وذلك لزيادة الإقبال عليها، والتي تصل إلى ذروتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الرقابة ستكون طوال شهر رمضان المبارك -كما الحال على مدار السنة- مستمرة، وأن شفتات العمل زادت شفت لفرض الرقابة على مدار الساعة، والتعامل معها لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن أوقات الضغط تكون من بعد الساعة الثانية ظهراً وحتى الإفطار، حيث استعدادات المطاعم لتحضر وجباتها واستقبال زبائنها، ومن بعد الإفطار أو التراويح وحتى منتصف الليل، حيث يكون انتشار واسع للمواطنين والمقيمين على المطاعم والكافيتريات والمعاصر وغيرها من المؤسسات الغذائية. توعية مستمرة ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة إلى أن مدير البلدية قد قرر تشكيل فريق متابعة مستمرة على مدار الساعة، للتعامل مع المواقع العالمية المتخصصة في الغذاء، لرصد كل ما يتعلق بالغذاء، والتعامل مع التحذيرات بكل جدية وفورية، كما أن هناك تنسيقاً كبيراً مع أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بتوعية العمال والمتخصصين وكافة العاملين في المؤسسات الغذائية. سلع غذائية آمنة وأكد الشيخ أن ورش التوعية تهدف إلى الحد من وقوع مخالفات، بعضها قد يكون بسبب قلة الوعي أو غيابه، وهو ما يؤكده سعادة الوزير دوما، حيث أهمية الدور التوعوي، وهو ما نعمل عليه طوال العام، حيث نعقد ورش العمل ونكثفها قبيل المواسم والمناسبات كشهر رمضان، وذلك بهدف ضمان توفير سلع غذائية آمنة وسليمة وتم تحضيرها في ظروف صحية سليمة في مختلف المطاعم وكافة منافذ بيع وتداول الأغذية.

مطالبات بإنشاء جهاز مستقل للرقابة على الأغذية الآدمية والدواء نقص التوعية لدى المفتشين ساهم في وجود المخالفات الصحية المشاريع المتعلقة بصحة وسلامة المواطن والمقيم يجب ان ترى النور الحملات التي قادتها إدارات الرقابية الصحية بالبلدية والتي أسفرت عن إغلاق 45 منشاة غذائية خلال خمسين يوما يعتبر من المؤشرات السلبية التي تشير إلى ضعف الرقابة والتوعية الارشادية من قبل المفتشين ويتوقع ان يكون هناك منشآت مخالفة لم يتم اكتشافها بعد ويعني أيضا إن عدد من المستهلكين قد تضرروا صحيا من وجود مثل هذه المنشآت . ويعتبر موضوع الرقابة الصحية على الأغذية الآدمية من المواضيع الحساسة بل من قضايا الأمن الغذائي التي تستحق الاهتمام باعتبارها قد تكون مصدرا لعدد من الامراض اقلها التهاب الكبد الوبائي وجرثومة المعدة وعشرات الأوبئة الأخرى إذا لم يتم السيطرة وبشكل كامل على كل مراحل إنتاج الاغذية وحتى وصولها سالمة للمستهلك . وطرحت "الشرق" من قبل مقترحات للجهات المختصة في الدولة بضرورة العمل على إنشاء جهاز مستقل يشبه تماما وكالة الدواء والغذاء في أمريكا وتكون ذات شخصية اعتبارية وإدارة فنية عالية التأهيل تكون هى المسئولة عن الغذاء على أن يضاف إليها المؤهلين من مفتشي رقابة الأغذية بالبلديات مع إعادة تأهيلهم للاضطلاع بمهامهم الجديدة وسيكون لهذه الهيئة دور فعال في الرقابة على الأغذية الآدمية والتوعية التي هي غائبة تماما فى الوقت الحالى فلو وجد هذا الدور لقلت المخالفات الصحية بشكل كبير ونأمل أن يشهد هذا العام تحركات ايجابية حتى يرى هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم النور لإزالة كافة معوقات التفتيش والرقابة والمتابعة للأغذية على مستوى الدولة .

أسفرت الحملات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية فئ كل من بلديات (الدوحة، الوكرة، الريان، الشمال، الظعاين، الخور) عن إغلاق 45 منشأة غذائية خلال خمسين يوماً، بدأت في الأول من نوفمبر وحتى 21 الجاري، وشملت تلك الإغلاقات التى تراوحت مددها ما بين 7 أيام و30 يوماً، مطابخ ومطاعم ومحال حلويات في مناطق ( بن محمود، نجمة، نعيجة، المرقاب، فريج النصر، الخيسة، العزيزية، أم لخبا، الوكرة، السد) وغيرها من المنشآت التى أغلقت داخل نطاق البلديات المذكورة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تم إغلاق معصرة بالوكرة لمدة 7 أيام، كما تم إغلاق مطعم بنطاق البلدية لمدة 30 يوماً، ومطعم حلويات لمدة 10 أيام، فيما تم إغلاق مطعم بمنطقة نجمة لمدة 10 أيام، وآخر فى المرقاب لمدة 15 يوماً، وثالث فى السد لمدة 30 يوماً، إلى جانب إغلاق كافيتريا فى منطقة نعيجة لمدة 10 أيام، ومحل للشاي فى الخيسة، وشركة تجارة عامة فى العزيزية، وكان أخر تلك الإغلاقات خلال يومي 20 و21 الجاري، حيث تم إغلاق مطعم للأسماك بمنطقة العزيزية لمدة 10 أيام، ومخبز فى السد لمدة 15 يوماً.

نفذ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال سبتمبر الماضي 1084 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها تنفيذ 13 قرارا بإغلاق منشآت غذائية وتحرير 82 محضر مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية و25 محضر مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما تم خلال نفس الفترة فحص 1377 طنا من الأسماك المحلية والمستوردة وإتلاف 50 طنا منها، علاوة على فحص 62410 ذبائح وإتلاف 533 ذبيحة منها.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة اليوم 6 قرارات إدارية بإغلاق منشآت غذائية مخالفة بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة، وذلك لمدد تتراوح بين 7 أيام وحتى 60 يوماً. وبدأ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية بتنفيذ قرارات الإغلاق والتي تشمل كافتيريا بالمنطقة الصناعية ومطعم وبقالة بفريج بن عمران وسوبر ماركت بالمعمورة ومطابخ شعبية بالنعيجة وكافتيريا بمنطقة المطار. وتنوعت أسباب الإغلاق ما بين تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية قد جري إعدادها في ظروف غير صحية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة الصلاحية.

أغلقت بلدية الدوحة 6 منشآت غذائية مخالفة بمناطق مختلفة بالمدينة، لمدد تتراوح بين 7 أيام و60 يوما. جاء الإغلاق بناء على قرارات إدارية بهذا الصدد أصدرها المهندس جمال مطر النعيمي، مدير البلدية. وشملت قرارات الإغلاق هذه كافتيريا بالمنطقة الصناعية وأخرى بالمطار ومطعما وبقالة بفريج بن عمران ومحلا تجاريا بالمعمورة ومطابخ شعبية بالنعيجة. وتنوعت أسباب الإغلاق ما بين تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة الصلاحية.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال يونيو الماضي، حملة تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية، تم خلالها تحرير 4 محاضر ضبط وصلح. وخلال الزيارات الميدانية للمواقع، اصدر قسم الرقابة العامة محضريْ مخالفة متمثلتين في إلقاء وترك مخلفات وفضلات وأكياس في أماكن غير مخصصة، وترك سيارات مهملة في الطرق وعلى الأرصفة والأماكن العامة، حيث تم وضع 65 ملصق معدات وسيارات مهملة خلال هذا الشهر، كما تم إصدار 4 شهادات نظافة موقع وبناء، وتحرير 3 شهادات إتمام ردم حفريات. من ناحية أخرى، تواصلت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية على محلات الأغذية والمطاعم ومقصب الشمال والصالونات الرجالية والنسائية، بهدف رفع المستوى الصحي والتوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية، وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة، وتم تجديد 6 رخص تجارية وتحرير 92 تنبيها، وبلغ اجمالي عدد الذبائح بالمقصب 1634ذبيحة.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق خمس منشآت غذائية مخالفة بمدينة الدوحة ومناطق أخرى تابعة للبلدية لمدد تتراوح بين 3 و15 يوما، وشملت 4 مطاعم ومركزا للفواكه، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. إلى ذلك قامت وحدة الصالونات ببلدية الخور والذخيرة بحوالي 33 جولة تفتيشية على الصالونات النسائية في إطار حملة شاملة بهذا الصدد أسفرت عن تحرير عدة مخالفات وتنبيهات للصالونات المخالفة بالمنطقة. يذكر أن جميع البلديات قد وضعت خططا شاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة على جميع المنشآت الغذائية ومحال بيع الأطعمة والمخازن وبرادات الفواكه والخضراوات والمقاصب، وكذلك التنبيه والتوجيه بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وشروط الحفظ والتخزين والتعبئة والتغليف السليمة.