محليات

474

د.المري: ضرورة استقلالية وحصانة مؤسسات المجتمع المدني

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة النظر إلى التشريعات الوطنية في كل البلدان التي تسمح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني والصلاحيات المتاحة لها لتمكينها من أداء عملها، وأولها الاستقلالية والحصانة.

وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في الورشة الحوارية الإقليمية المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحن عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان: يتعين أن تضمن التشريعات استقلالية وحصانة مناسبة للناشطين في هذا الميدان بما ينسجم مع المعايير الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيره.

وأضاف د. المري:كما تعلمون يختلف الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان، للمشاركة بمتابعة التوصيات الأممية والإقليمية، من بلد لآخر، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي معين يؤثر على طريقة عملها، إضافة إلى مساحة الحرية المتاحة لها، والقوانين الناظمة لأنشطتها.

وأشار إلى أنه في بعض البلدان قد توجد الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تسعى لتشكيل فريق عمل من كافة الوزارات لتكون مهمته "تطبيق التوصيات"، هذا إلى جانب مشاركة قوية للمجتمع المدني، بينما في بلدان أخرى نجد أن التوصيات عائمة ولايوجد متابعة حقيقية لتطبيقها، وقال :هنالك بلدان تقع بين الحالتين. لذا أعتقد أن دور المجتمع المدني والمدافعيين عن حقوق الإنسان، يمكن بداية تقييمه من خلال الاطلاع على كيفية تلقي الدولة للتوصيات الخاصة ومدى احترامها والنظر بجدية لما يقدم لها لافتا إلى أن تجربة اللجنة الوطنية في دولة قطر، فإنها لجنة حاصلة على التصنيف A من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في "التطبيق".

وقال هناك مادة في نص القانون التأسيسي للجنة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة، تقول إنه " على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن ...". كما هنالك مادة تنص على الاستقلالية والحصانة "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها..." الجلسة رقم 7: التعاون على مستوى البلد، بما يتضمن متابعة توصيات ومقترحات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية لحقوق الإنسان.

وقال :من خلال تجربتنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المؤسسات التي تتمتع بمرونة ولا مركزية الاقتراب من المؤسسات الأكثر بيروقراطية وجذبها إلى مجال عملها بما يتوافق واختصاصاتها بدلاً من الانتظار أن تقوم الجهة الحكومية بذلك من تلقاء نفسها، وقد تعلمنا درساً أن الإيجابية ومد جسور التعاون والحوار دائما تؤتي ثمارها وإن تطلب ذلك بعض الوقت.

وأكد د. المري أنه ونظرا لمساحة الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، فإنها تقوم بدور فعال في متابعة توصيات الآليات الدولية والإقليمية، وكمثال على ذلك متابعتها لتوصيات اللجنة التعاهدية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حملت اللجنة هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة من خلال خطة عمل ضمنت اجتماعات مستمرة وحوار بناء وهادىء مع الجهة الحكومية، إلى أن حققت تطبيق فعلي لعدة مواضيع منها إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى توصيات اللجنة التعاهدية التي جرى النقاش بشأنها.

وأوضح أن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن لاتقوم بجهود بصورة منفردة، حيث أسست فريقا مشتركاً من عدة مؤسسات من المجتمع المدني وناشطين وخبراء وضمت أخيراً إلى فريق عملها أفراداً يمثلون الحكومة، من أجل توصيل رسالة مفادها أن تطبيق توصيات الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة على الجميع أن يعمل على احترامها وتطبيقها.