محليات

1460

موظفون بالبريد: شركتنا تستهدف "تطفيش" القطريين

تتجدد شكاوى موظفى الشركة القطرية للخدمات البريدية، وأصبحت مسلسلا تتعدد فصوله، بحسب روايات مواطنين يعملون فى هذه الجهة منذ تحولها الى شركة، وقد عبر مواطنون عن استيائهم من السياسة الجديدة التى تتبعها ادارة الشركة، متهمين الادارة بسن قرارات "تطفيشية" للمواطنين، بحسب تعبيرهم للدفع بهم الى تقديم استقالاتهم، والاستعانة بزملائهم من غير القطريين، لتقليل الميزانية.

وأكدوا أن ذلك يتنافى مع تعيينهم لموظفين أجانب، يحصلون على رواتب مضاعفة، بحجة تطوير الادارة، فى تجاهل مستمر للكفاءات الوطنية التى تمتلك عشرات السنين من الخبرة.

وقد أدت هذه السياسات التى اعتبرها مواطنون متعمدة للاستغناء عن الموظفين القطريين، الى استقالة رئيس قسم المكاتب البريدية، ونائب مدير الادارة، لافتين الى أن الادارة الجديدة لم تعط الأولوية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث تم اعتماد رؤساء الأقسام الجدد بحسب صلات القرابة، وكانت المحاباة هى الفيصل دون النظر لمدى التزامهم بساعات العمل، ودرجاتهم الوظيفية، ليكون للموظفين من الدرجة الثامنة الحق فى تولى هذه المناصب دون غيرهم من الكوادر القطرية الفعالة.

التطوير قاصر على المديرين

وحول تطوير الموظفين ومنحهم الفرص المتكافئة أفاد المشتكون بان الأجانب الجدد الذين تمت الاستعانة بهم من خارج الدولة للاستفادة من خبراتهم، تم منحهم الأولوية للسفر للخارج، فى مهمات رسمية، واجحاف حق موظفى البريد القطريين، من تمثيل بلادهم، والاستفادة من السفر لاثراء خبراتهم والتزود بتجارب جديدة.

ولفتوا إلى أن المديرين الأجانب باتوا يستغلون خبرات الموظفين فى تقديم مقترحات تطويرية للشركة، وينسبونها لأنفسهم، مما يعد اجحافا بحقوقهم فى الترقى والتطوير، وهو ما أدى الى سيطرة حالة الاحباط عليهم، بسبب سلبهم جميع حقوقهم، ومحاباة الأجانب والمقربين، دون النظر للكفاءات الحقيقية، مما دفع بعض الكوادر لتقديم استقالتهم، كما اشتكوا من استحواذ المديرين، فئة معينة على برامج الدورات التدريبية، دون سائر الموظفين، وهذه الفئة هى التى تحصل على ورش متكررة منذ دخولها المؤسسة، بحجة الميزانية.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا مرارا بدورات تطوير لمهاراتهم، دون استجابة، فى رفض تام للانصات لجميع الشكاوى التى تتلقاها الادارة بصفة مستمرة، حيث أن ردهم الدائم أن من لا تعجبه الأوضاع يستطيع تقديم استقالته، موضحين أن فئة محددة تحصل على جميع الامتيازات فى التدريب والاستحقاقات المادية، وهو ما يناقض حجج تقليل الميزانية، والاستغناء عن المواطنين بسبب ارتفاع رواتبهم، فى حين يتم تعيين أجانب بمرتبات مرتفعة وخبرات أقل من الكوادر الوطنية.

سياسات مربكة

وأشار الموظفون المحتجون فى حديثهم للشرق الى أن العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلون عليها وتقدر ب40 % للمواطنين، أصبحت متفاوتة بينهم، ولا يوجد تطبيق عادل يشمل جميع مستحقيها، فى حين يحصل عليها المديرون بشكل كامل، مضيفين أنه تم ايقاف الساعات الاضافية بالرغم من زيادة ساعات الدوام من الساعة الثانية الى الثالثة، دون زيادات فى الرواتب.

كما أوضحوا أنهم لا يشعرون بالاستقرار بسبب كثرة تنقلاتهم، لكن فترة بقائهم فى الادارة الواحدة لا يكفى لحصولهم على الخبرة الكافية ليجدوا أنهم قد نقلوا سريعا الى ادارة اخرى دون اعطائهم الفرصة لاثبات كفاءتهم، بالاضافة الى وجود تداخل فى مهمات المديرين. فلا يعرف الموظفون مسؤولياتهم بشكل محدد مما يسبب التشتت وضياع الوقت فى الحصول على طلبهم.

ونوهوا بأن جميع السياسات المربكة داخل الشركة تعرقل القدرات الانتاجية لدى الموظفين، بسبب التهديدات المستمرة، ووضع قوانين تتنافى مع مصالحهم، بالرغم من تبعيتهم لقانون الموارد البشرية الذى يحفظ حق جميع العاملين، كما أن اللائحة الداخلية للشركة لم تعتمدها الدولة حتى الآن.