تقارير وحوارات

489

العراق بعد الاحتلال.. أزمة السياسة والأمن والاقتصاد

أحد عشر عاما مر على ذكرى احتلال الولايات المتحدة للعراق، وسقوط بغداد، ومنذ ذلك الحين، ما تزال الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تتجه نحو الأسوأ.

أزمة العراق

يبرز التساؤل هنا، من المتسبب في تراجع العراق اقتصاديا وعلميا وتنمويا؟ إذا ما صح الحديث عن تراجع أصلا! هل هي النخبة السياسية، المجتمع أم دول الجوار، أم "ديمقراطية المكونات" التي تقسم كعكة العراق بدلا من أن تصنعها؟

يأتي العراق في مقدمة دول العالم التي تتعرض لأعمال العنف، إذ ذكرت مؤسسات دولية مختلفة أن عدد الهجمات "الإرهابية" زاد على المستوى العالمي خلال سنة 2013 ليصل إلى 18 ألف و524 عملية بزيادة قدرها 150% عن سنة 2009. وفي حين بينت أن عدد الهجمات الانتحارية في العراق زاد بنسبة 4 أضعاف عددها خلال السنتين الماضيتين، أكدت أن العدد الكلي لتلك الهجمات خلال السنة الماضية لوحدها، بلغ 3 أضعاف عددها في سوريا، وقريباً ضعف ما سجل في أفغانستان.

ومن ناحية الفساد الإداري، يقبع العراق مع دول أخرى في أسفل قائمة الدول ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية، هذه الدول تضم ميانمار وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان وهايتي وفنزويلا والعراق.

وبالنسبة للمستوى العلمي في الجامعات والمدارس فقد تراجع المستوى العلمي والتدريسي.

فعلى المستوى العربي، اتضح أن الجامعات العراقية تراجعت لتحتل مراتب متأخرة ضمن المائة جامعات عربية، التي تم اختيارها بمقياس ويبماتركس لمستوى الجامعات.

تراجع علمي

الحديث ليس عن المستوى العالمي، بل عن العربي فقط، حيث أظهر التقييم العالمي للجامعات العربية تقدم الجامعات العربية، ولم تظهر سوى جامعة ذي قار وبغداد والموصل في المراتب 74، 78 و 87، على التوالي، هذا ليس عالميا، بل عربيا. أما عالميا فقد احتلت جامعة ذي قار، سابقة جامعة بغداد، المركز 4647.

الدكتور نهلة الشهال، الباحثة في علم الاجتماع السياسي قالت: "إن وضع العراق مقارنة مع دول الجوار ومقارنة مع نفسه أيضا، ومقارنة بما يتمنى المرء لبلد بإمكانيات هائلة مثل العراق، شاذ تماما وغير مبرر على الإطلاق"، "بلد مثل العراق، بإمكانيات، والحديث ليس عن الثروة فقط، التي تبدد عن طريق رشوة المجتمع، العراق يمتلك إمكانيات بشرية، ومستوى من الحضور المجتمعي، وهو ليس بلدا قاحلا، بل هناك حضارة هي الأولى، عمرها خمسة ألاف سنة، الوضع الحالي شاذ تماما وغير مقبول".

ومقارنة بين الجيل القديم، الذي حصل على تعليم في المدارس والجامعات العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي مع الجيل الجيد، هي مقارنة صعبة، كما تشير إلى أن ذلك الجيل، رغم الاحتلال الانكليزي في بداية القرن، الذي أنشأ المدارس والجامعات العراقية، ورغم الأحداث التي تلته مثل ثورة العشرين، لكنه جيل تمتع بعضه بفرصة التعليم والتطور.

أما عن الفترة التي حكم فيها البعث ونظام، الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فقد أشارت الدكتور نهلة الشهال، إلى: "أن التطور الذي حدث في العراق نتيجته ثروات العراق النفطية والإنسانية، التي دفعت به إلى التقدم وأنهت به الأمية تماما في الثمانينات".

العملية السياسية

من جانبه، أشار الصحفي، صلاح التكمجي، في حديث لـ"دويتشه فيله" إلى البعد السياسي في تراجع العراق على كل المستويات، قائلا، إن "هناك 3 أطراف تتحمل المسؤولية: الطرف الأول الأمريكي، الذي كانت له أجندة خاصة بنقل حرب الإرهاب من أمريكا وأوروبا ونقلها للعراق، وعلى هذه الإستراتيجية بنيت تداعيات يشهدها العراق إلى اليوم. العامل الثاني، ونتيجة جبهة الإرهاب ونقل كل الإرهابيين إلى العراق أصبح العراق منطقة عدم استقرار، والعامل الثالث المهم، هو أن من تصدوا للعملية السياسية، لم يكن همهم بناء عملية ديمقراطية في مصلحة كل مكونات المجتمع العراقي "إنما أسقطوا الماضي وكل طرف منهم يحمل تراكمات الماضي وحاول أن يفصل العراق على ضوء التراكمات التي يعيشها".

ويضيف "هناك نخبة من الجيل القديم وهناك نخبة من جيل الشباب الجديد، لكن المشكلة ليست في النخبة بل في وجود تصور حول البلد من قبل هذه النخبة". حسب الدكتورة نهلة. لكن المشكلة أساسا حسب رأيها في شكل العملية الديمقراطية التي جاء بها الأميركيون، وهي ديمقراطية المكونات، لأنها أصلا تفكك المجتمع وتحوله إلى مكونات سنة وشيعة وأكراد والخ وتدير البلد ولا تضعه في عملية انصهار في خدمة مشروع مشترك".

وتتساءل عن المشروع الذي جاء به الأمريكيون، هل هو مشروع تقاسم الكعكة؟ المحاصصة؟ وتجيب بأن المشروع لتقاسم الموارد وليس لبناء بلد، "المشكلة تكمن في العملية السياسية المأزومة تكوينيا، وأنا أتكلم من لبنان وهناك بنية مشابهة ومأزومة أيضا، وتقارن بين العراق ولبنان وتقول:" لا يمكن للعراق "العظيم" أن يختار لنفسه بنية خربة مثل البنية اللبنانية".