محليات

464

مديرو مدارس لـ الشرق: تطوير المناهج خطوة محورية لبناء منظومة تعليمية حديثة

اعتبر عدد من مديري المدارس الحكومية قرار سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتواكب التحولات المتسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا. 

ويهدف المشروع إلى تحديث المناهج والمقررات الدراسية عبر خطة شاملة يشرف عليها نخبة من التربويين والخبراء في المجال، بما يضمن تحقيق نواتج تعلم نوعية ورفع كفاءة العملية التعليمية في قطر. وفي هذا السياق، أعرب عدد من مديري المدارس بمختلف المراحل الدراسية عن إشادتهم بالقرار، مؤكدين أن تشكيل اللجنة يعكس الإرادة الجادة لتطوير التعليم الوطني، ويضع أسسًا علمية وعملية لمراجعة المناهج القائمة، وتطوير محتواها بما يعزز التفكير النقدي، ويربط المعرفة بسياقها العملي، ويرفع جاهزية الطلاب للمراحل الأكاديمية أو المهنية اللاحقة. 

كما نوهوا إلى أن مخرجات اللجنة سيكون لها أثر مباشر في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز دور المعلمين في تحقيق الأهداف المنشودة.

النهوض بجودة التعليم

وأشاد الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو، مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، بقرار تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، واصفًا إياه بأنه خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية تعكس جدية الدولة في النهوض بجودة التعليم وتحديث محتواه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أن وجود لجنة إشرافية على هذا المستوى الرفيع، تضم خبرات متنوعة من القيادات التربوية، سيسهم في صياغة مناهج حديثة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين وتستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التكامل بين الجوانب المعرفية والقيمية والمهارية لدى الطلاب. وأضاف أن مدارس المرحلة الإعدادية، التي تُعد حلقة وصل حاسمة بين التعليم الابتدائي والثانوي، ستكون من أكبر المستفيدين من تطوير المناهج، مما سيسهم في تحسين مخرجات التعليم، ورفع كفاءة التحصيل العلمي، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة.

استجابة للتطلعات الوطنية

كما أعرب الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، عن ترحيبه الكبير بالقرار الوزاري القاضي بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتطوير المنهج التعليمي، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابة للتطلعات الوطنية نحو تعليم عصري ومتكامل.

وأوضح أن تطوير المناهج يبدأ من المراحل الأساسية، وعلى رأسها التعليم الابتدائي، الذي يمثل اللبنة الأولى في بناء الطالب القطري فكريًا وقيميًا. وأكد أن اللجنة ستُحدث نقلة نوعية في تصميم مناهج تتسم بالتدرج، والتفاعل، وربط المعرفة بالحياة الواقعية للطلاب. وبيّن أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المعلمين أيضًا، عبر تزويدهم بأدلة تعليمية ومصادر حديثة تعزز أساليب التدريس النشط، وتُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة وشاملة، ترتكز على الإبداع والتعلّم الذاتي.

تطوير منظومة التعليم

بدوره، ثمّن الأستاذ عبدالله الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين، القرار الوزاري الذي يُعد حجر أساس لتطوير منظومة التعليم في قطر، خصوصًا في المدارس التخصصية التي تتطلب مناهج مرنة ومحدثة تتماشى مع طبيعة هذه التخصصات. وأوضح أن مخرجات مشروع تطوير المناهج ستساعد على ربط التعليم بسوق العمل، من خلال تحديث المحتوى التعليمي وإدخال مفاهيم الاقتصاد، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم.

كما أشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة الإشرافية تضمن وجود خطة تنفيذية واضحة، وهي من أبرز اختصاصات اللجنة، لضمان التطبيق الفعلي للمناهج الجديدة، بما يرفع جاهزية الطلاب ويمنحهم المهارات العملية المطلوبة في مختلف القطاعات مستقبلاً.

تحديث هيكلية المناهج

كما أكد الأستاذ طارق الكواري، مدير مدرسة السيلية الثانوية للبنين، أن قرار تشكيل اللجنة الإشرافية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير التعليم الثانوي، الذي يُعد المرحلة المفصلية قبل الانتقال للتعليم الجامعي أو المهني. وقال إن إشراف اللجنة على تحديث هيكلية المناهج، واعتماد أدوات قياس دقيقة، من شأنه أن يرفع مستوى التحصيل الأكاديمي، ويُوجّه الطالب لاختيار المسار التعليمي والمهني الأنسب له وفقًا لقدراته ومهاراته. وأضاف أن هذا المشروع الوطني سيسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي ككل، من خلال التكامل بين المناهج، والكتب، والمصادر التعليمية، بما يحقق نواتج تعلم واقعية ومستدامة، ويعزز الثقة في مخرجات التعليم القطري محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضاً

مشروع لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني

التربية والتعليم تعدل التقاويم الدراسية حتى 2028 وتستحدث إجازتين جديدتين

إصدار جداول اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل

أخبار ذات صلة

مختصون لـ "الشرق": منظومة رقمية وتشريعية متقدمة تعزز كفاءة الأداء

جهود تشريعية ورقمية تواكب تحولات سوق العمل