اقتصاد

2914

الشرق تنشر أبرز توقعات المصرفيين لأداء البنوك في 2022

توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن يواصل الجهاز المصرفي القطري أداءه القوي في 2022، وقال الخبراء الماليون لـ الشرق: إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال، وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو النقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم.

القاطرة الاقتصادية

وفي حديثه لـ الشرق، قال الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين إن العام الجاري 2022 سيشهد مواصلة القطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي، نموه الإيجابي الذي سجله خلال عام 2021 مدفوعا في ذلك بأهم محرك لهذا القطاع، وهو الموازنة العامة للدولة التي هي المحرك الرئيسي للمشاريع الرئيسية والكبرى، وهي القاطرة التي تقود جميع القطاعات لتحقيق نمو مواز لنمو الموازنة العامة. وأضاف الخيارين إن دولة قطر رصدت للعام 2022 أعلى موازنة في تاريخها، وهي بذلك المحرك الرئيسي والحاضنة التي ستوفر الزخم المطلوب لتنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشاريع القائمة، والأهم من ذلك أن كل مشاريع كأس العالم ستكون لها حصة الأسد في هذه الميزانية، وهي مشاريع مضمونة التنفيذ ومضمونة العائد الاستثماري على مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس القطاع المالي التمويلي فحسب، فهناك قطاع المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التوريد واللوجستيك، وغيرها من المجالات التي ستكون لها حصة مهمة في الموازنات المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع.

ونوه الخيارين بمسألة مهمة وهي أن هذا التوسع بالقطاعات الاقتصادية ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعاً مهماً وواعداً وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال إن السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الإحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الإنتاجية التي فاقت نسبة 100 % خلال فترة وجيزة. وهذا يعود في جانب منه إلى نمو القطاع المالي وتوفير المظلة التمويلية بيسر وسهولة، وتوفير احتياجات السوق بشروط تمويلية ميسرة.

الجهاز المصرفي

ويقول الخبير المالي السيد بشير يوسف الكحلوت، في حديثه لـ الشرق إن مجاميع الجهاز المصرفي القطري شهدت نمواً مستمراً في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2022، وعلى سبيل المثال ارتفع إجمالي الموجودات من 1682.1 مليار ريال في نهاية عام 2020 إلى 1795.1 مليار ريال في نوفمبر 2021، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي من 1053.3 مليار ريال في ديسمبر 2020 إلى 1143.1 مليار ريال في نوفمبر 2021. وارتفعت ودائع المقيمين في الفترة ذاتها إلى 686.2 مليار ريال من 660.4 مليار بنهاية عام 2020، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 277.6 مليار ريال من 208.2 مليار ريال بنهاية عام 2020.

ويضيف الكحلوت إنه من المتوقع أن يستمر النمو في معظم المجاميع المشار إليها في عام 2022، وذلك استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % في عام 2022. وعليه فإن توقعاتنا لأداء القطاع المصرفي القطري ستكون غالبا على النحو التالي: أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال. وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو بالنقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم.

الأفضل في ثلاث سنوات

وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن القطاع المصرفي مرشح للاستمرار في أدائه بقوة، خاصة أنه القطاع الأكثر نشاطا وتداولا في البورصة، وبالنظر إلى هذا الأداء فقد حقّقت بورصةُ قطر أداءً قوياً خلال عام 2021، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 11.4 %، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي في 3 سنوات، مستفيداً من تعافي الاقتصاد والنمو القوي لأرباح الشركات المدرجة. وجاء مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانياً على مستوى المؤشرات القطاعية بالسوق، بارتفاع نسبته 16.8 %، وقد تصدر QNB السيولة بقيمة تداولات بلغت 13.9 مليار ريال.

وأضاف المفتاح إن النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة وساهمت في تعزيز مكاسبها سنشهدها خلال العام الجاري بإذن الله وذلك بفضل الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 36 % بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتسجل 33.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على صعيد أرباح قطاعات الصناعة، التأمين، الخدمات والنقل.

وأشار المفتاح إلى أن بورصة قطر، ورغم التراجعات التي شهدها المؤشر مؤخرا، ستواصل ارتفاعها بدعم من ارتفاع التداولات وثقة المستثمرين المحليين والدوليين ونمو أرباح الشركات المدرجة، وهناك العديد من العوامل التي ستساهم في ارتفاع مؤشر البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة للربع الأول التي سيتم الإفصاح عنها لاحقا وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100 % وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية.

ويضيف السيد طارق المفتاح إن القطاع المصرفي القطري أثبت دائما قوته وقدرته على مواجهة أي أزمات، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حافظ القطاع المصرفي في قطر على موقعه الريادي بالمنطقة، وتحقيق مركز مالي قوي، ومؤشرات أداء جيدة تعكس الحالة العامة المُتميزة للقطاع ومدى التطور الذي حققه خلال السنوات الماضية، انسجاما مع مُعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري. ويعتبر الجهاز المصرفي والقطاع المالي في دولة قطر هو المحرك الأساسي لمسيرة النمو وقوة الدفع للاقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار المالي، حيث تمكن على امتداد السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كوفيد - 19 من إرساء أسس واستراتيجيات مالية ومصرفية جعلته ينجح في مواجهة مجموعة من التحديات التي شهدها العالم، بل يمكن اعتبار أن القطاع المالي والمصرفي القوة الداعمة وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وقائد قاطرة النمو والتنمية في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

أهمية القروض

وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن القطاع المالي في قطر نجح في تجاوز الأزمة التي مر بها العالم في السنوات القليلة الماضية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتمكن من التشبث في استقراره بالصورة التي تؤهله إلى النمو أكثر في المرحلة المقبلة، معتبرا أحد أهم العوامل المساهمة في تنمية هذا المجال والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن القروض المالية المقدمة من طرف البنوك سواء كانت إسلامية أو غير ذلك تسهم في الإبقاء على الحركة المالية المطلوبة في دورة الحياة المالية المبنية في الأساس على دخول وخروج الأموال.

وأضاف المنصوري إن الثورة التي تشهدها البلاد في القطاع الاستثماري بمختلف أنواعه، ستدفع بالبنوك إلى الاستمرار في توفير المساعدات المالية لأصحاب المشاريع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، والتي ما زال أصحابها بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي من أجل التوسع والخروج بمشاريعهم من دائرتهم لما هو أكبر، الأمر الذي سيحفظ مصلحة الكل بداية من المستثمرين وصولا إلى البنوك التي ستخول لها هذه العمليات الحفاظ على ديناميكياتها المالية وتجرها إلى الأمام.

التكنولوجيا المالية

وأكد السيد ناصر اليافعي المدير العام لشركة سداد لحلول الدفع أهمية التحول الرقمي في النهوض بالقطاع المصرفي في الدولة خلال المرحلة المقبلة والوصول به إلى أفضل مستوياته في المستقبل، بالذات مع دخول التكنولوجيا المالية بقوة إلى السوق داخل البلاد، ولعبها دورا رئيسيا في تسهيل تخليص المعاملات المالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا الجانب على المستوى الدولي، سواء تعلق ذلك بالمواقع والمنصات الإلكترونية، أو حتى بالتطبيقات المقدمة اليوم من طرف العديد من الشركات الوطنية، والتي باتت تشكل محورا رئيسيا في نقل الأموال والوصول بها من حساب إلى آخر في أسرع وقت ممكن، على عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، التي سيطرت فيها العمليات المباشرة على المشهد المالي في الدولة.

وأشار اليافعي خلال كلامه إلى أن التجاوب الكبير من طرف الأفراد ساهم بصورة جلية في نمو سوق التكنولوجيا المالية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، قائلا إن السبب الرئيسي وراء تأقلم الأفراد مع هذه النوع من المعاملات يعود إلى الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، والتي عادت بالعديد من الإيجابيات على القطاع المصرفي في قطر، وعلى رأسها الدفع بالعملاء نحو التحول الرقمي، والابتعاد عن غيرها من الطرق التي كان أبرزها التوجه بشكل شخصي إلى البنوك من أجل قضاء الحاجيات، متوقعا تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية المزيد من النمو في الفترة القادمة، بالنظر إلى المعطيات الموجودة بما فيها قابلية الأفراد للتعامل بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى تركيز المصارف وغيرها من الشركات على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

الاحتياطات الدولية

وأظهرت أحدث بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدوليّة، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مُستوى 209.93 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف «بالاحتياطيات الدولية الكلية». ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال.

الأفضل في المنطقة

ونظرا لما يمثله القطاع المالي المحلي من علامة بارزة في المنطقة، نشر موقع "lofizine" الناطق باللغة الفرنسية تقريرا نوه فيه بالنمو الكبير الذي حققه النظام المالي في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، مرشحا إياه إلى التطور أكثر في المرحلة المقبلة، ليكون بذلك الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها مواصلة السير بالقطاع البنكي في قطر إلى الأمام، وفي مقدمتها التحول الواضح نحو التكنولوجيا المالية التي باتت تحظى بأهمية لا متناهية من طرف جميع المصارف داخل الدوحة بغض النظر عن أحجامها، بالذات خلال السنتين الماضيتين اللتين شهدتا ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على التعاملات المالية المباشرة وحولتها إلى المنصات الرقمية، ما وجه أنظار البنوك إلى الاستناد إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الجانب على المستوى العالمي، ما مكنها من رفع كفاءتها في التكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية

وبين التقرير أن التكنولوجيا المالية ليست العامل الواحد المساهم في تحسين جودة القطاع البنكي والأنظمة والخدمات التي يقدمها للعملاء، مضيفا إليها الصيرفة الإسلامية التي حققت قفزة نوعية جلية في الفترة الأخيرة، تؤهلها للعب دور المحرك الرئيسي للدفع بعجلة هذا المجال قدما في المستقبل، على المستويين الإقليمي والدولي، مستدلا في ذلك بحجم الأصول البنكية الإسلامية في الدوحة التي بلغت خلال السنة المنتهية حوالي 133 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى ارتفاعها أكثر في العام الجاري، الذي ستحقق فيه الأصول القطرية المتماشية مع الشريعة زيادة معتبرة.

النمو المرتقب

وشدد التقرير على أن النمو المرتقب في القطاع البنكي في قطر، والذي سيكون مدعوما بالتحول نحو التكنولوجيا المالية، وكذا الصيرفة الإسلامية سيسهم أيضا في تعزيز العديد من القطاعات الأخرى التابعة له، وعلى رأسها التأمين الذي يعد أحد أهم المجالات التي ستتأثر بشكل إيجابي على أعقاب زيادة جودة الأنظمة المالية التي تطرحها مختلف الجهات في الدوحة، مشيرا إلا أن التأمين الإسلامي يعد جزءا لا يتجزأ من المجالات المنتظر تحسنها في المرحلة القادمة، مشيرا في الأخير إلى أهمية القطاع المالي في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة دولية بارزة في جميع القطاعات.