اقتصاد

621

إقبال إستهلاكي على مراكز "الدايت" ومطالب بمراقبة أسعارها

إشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار مراكز "الدايت" او الغذاء الصحي، حيث إرتفعت الأسعار هذا العام بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك مع زيادة الإقبال من قبل المستهلكين على شراء الوجبات الصحية وفق برنامج صحي لمدة 3 أشهر على الاقل، وذلك لعلاج بعض الأمراض كالسمنة.

د. ناصر آل تويم: لا مبرر لرفع أسعار الغذاء مع إنخفاضها عالمياً

هذا وقد حاولت "الشرق" رصد اسباب إرتفاع أسعار مراكز الأغذية الصحية، فكانت كلها أسباب تدور حول إرتفاع تكاليف الشحن العالمية والايجارات، الى جانب أن هذه الأغذية عضوية، والتي تكون أسعارها أغلى من تلك العادية، ولكن الغريب في الامر ان الاسعار تمت زيادتها مع تقليص بعض انواع الاطعمة او الخضروات المستخدمة في تلك الوجبات، دون اسباب واضحة، هذا ودعى مستهلكون ادارة حماية المستهلك والجهات المعنية بالنظر في طرق تسعير الوجبات، لخدمة المستهلك، خاصة وان هنالك وعي كبير في المجتمع باهمية ممارسة الرياضة والاقبال على الاغذية الصحية، فهذه الاسعار بشكلها الحالي تنفر المستهلكين.

وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" العديد من الآراء.

بداية قال د. ناصر آل تويم نائب رئيس حماية المستهلك العربي، ان الاسعار العالمية للاغذية شهدت انخفاضات كبيرة هذا العام بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة "الفاو" حيث ان هنالك تراجع في أسعار جميع السلع الغذائية التي يرصدها ولا سيما سلعة السكر.

ويمثل مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار: الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر، وتكمن العوامل الرئيسية وراء الانخفاض الذي طال أمده لأسعار السلع الغذائية الأساسية، في وفرة المعروض من السلع الزراعية عموماً، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وتابع: لذلك ليس هنالك مبرر في رفع اسعار الوجبات الصحية طالما هنالك انخفاض في اسعارها العالمية اساسا هذا العام، وعليه يجب ان تكون هنالك مراقبة قوية من قبل الجهات المعنية لمنع اي نوع من انواع الاستغلال ضد المستهلك، مع ارتفاع الوعي الاستهلاكي باهمية الاغذية الصحية الخالية من الدهون والاملاح، وعليه يجب ان تكون هنالك اسعار معقولة للاشتراكات الشهرية للغذاء الصحي والرياضة، لتشجيع المستهلكين ان تكون هذه الممارسات جزء من العادات اليومية لضمان الصحة وحماية المستهلك من الامراض، خصوصا فئة المراهقين، حيث اصبحت الاغذية السريعة غير الصحية جزء من حياتهم وهذا خطأ كبير.

وجبات صحية

وقالت سيدة الاعمال هدى حبي انه مع الاقبال الاستهلاكي الكبير على الوجبات الغذائية الصحية يجب ان يكون هنالك اقسام لاعداد الوجبات الصحية تتبع للمستشفيات والمراكز الصحية، لخدمة عموم المستهلكين، وان تكون هذه الوجبات باسعار رمزية، فهذا المشروع سوف يسهم برفع الوعي باهمية الابتعاد عن الغذاء غير الصحي، الى جانب اهمية طرح ورش عمل للتدريب على طرق اعداد الغذاء والطعام باسلوب صحي تماماً، مشيرة الى ان المشاريع الخاصة في هذا المجال اخذة بالاتساع وذلك لوجود اقبال استهلاكي عليها، خصوصا من فئة السيدات اللواتي يبدين اهمية خاصة لجمالهن ورشاقتهن، هذا الى جانب الاقبال الكبير على الاندية الرياضية التي اصبحت اليوم تكتظ بالنساء والرجال على حد سواء وهذا دلالة واضحة على مدى الوعي الذي يتحلى به المواطن والمقيم باهمية هذه الممارسات كعادات يومية يجب ان تكون جزء من حياتنا.

اسعار الغذاء

الجدير بالذكر فقد هبط مؤشر "فاو" الفرعي لأسعار السكر بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2015، كأول انخفاض له منذ أربعة أشهر؛ كما تحسنت أحوال المحاصيل في البرازيل، باعتبارها أكبر البلدان قاطبة لإنتاج وتصدير سلعة السكر على الصعيد العالمي.

هدى حبي: قسم للوجبات يتبع المراكز الصحية برسوم رمزية

وانخفض مؤشر أسعار الألبان بنسبة 3.0 في المائة بفعل ضخامة كميات الإمداد المعروضة، على الأكثر لدى كل من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، إلى جانب فتور الطلب العالمي على الواردات، كما سجل مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب تراجعاً قيمته 1.7 في المائة (إلى 149.1 نقطة) وسط امدادات عالمية وافرة وزيادة التنافس على أسواق التصدير، وبخاصة في سلعتي القمح والذرة، ناهيك عن قوة الدولار الأمريكي، وبالمثل تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.7 في المائة، على الأكثر بسبب انخفاض أسعار زيت الصويا، وفيما يعكس توقعات وافرة من إمدادات فول الصويا العالمية.

في الوقت ذاته، تحرّك مؤشر أسعار اللحوم إلى انخفاض نسبته 1.1 في المائة من قيمته المعدلة لشهر ديسمبر، حيث انكمشت أسعار جميع فئات اللحوم، الذي دعمه افتتاح مرافق خاصة للتخزين لدى بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي الشهر الجاري، رفعت منظمة "فاو" من توقعاتها لأرصدة الحبوب العالمية عام 2016، نتيجة لخفض الاستهلاك المتوقع وارتفاع آفاق الإنتاج الكلي لعام 2015.