اقتصاد

538

5 مليارات جنيه استرليني التبادل التجاري

قطر ضمن أفضل 50 سوقاً عالمياً تستهدفها بريطانيا

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها.

وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة.

الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.