تقارير وحوارات

1220

مخاوف من تأثير تراجع إنتاج النفط على اقتصاد النرويج

شهد إنتاج النرويج من النفط تراجعا بنسبة 53% منذ أن كان قد بلغ ذروته في عام 2000، وهو الأمر الذي أثار مخاوف أن تراجع إنتاجه قد يؤثر سلبا على أداء اقتصاد البلاد. ومع ذلك، يقول محللون إن الارتفاع في سعر النفط يضمن أن التراجع في إنتاجه لن يؤثر على خزانة الدولة.

ونقلت صحيفة "ذا نورواي بوست" النرويجية تصريحات الدبجورج فاج ميلبيرج، أحد المسؤولين في مديرية النفط النرويجية Norwegian Petrolium Directorate ، الذي أشار إلى أن "السبب وراء تراجع الإنتاج هو أن عمليات استخراج النفط من حقول النفط الكبرى، التي تم اكتشافها في فترة الثمانينات على وشك النضوب"، موضحا أنه لا توجد حقول نفط يمكنها أن تحل محل التي تم اكتشافها في تلك الفترة.

وقد يقول بعض الأشخاص أن النرويج أصبحت دولة تشتهر بإنتاج الغاز، حيث إن إنتاجها للغاز ارتفع أكثر من الضعف منذ عام 2000، وفي عام 2010، تفوق إنتاج النرويج من الغاز على إنتاجها من النفط.

وأوضح ميلبيرج إن في معظم الحقول توجد احتياطيات نفط وغاز، ويجب الانتظار حتى يتم استخراج معظم ما تحويه الحقول من نفط ثم بعد ذلك يتم البدء في استخراج الغاز، مردفا أنه عندما تقترب حقول النفط الكبرى من النضوب، تبدأ شركات الطاقة في استخراج الغاز منها، وهو ما يعني أن إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج من المتوقع أن يرتفع عندما يتراجع إنتاج النفط.

وفي نفس الوقت، عندما انخفض إنتاج النفط، ارتفع سعره بصورة ثابتة منذ عام 2000، ثم بعد ذلك تراجع سعر النفط في عام 2008 بسبب اندلاع الأزمة المالية العالمية، ولكن في الفترة بين 2011 و2013 كان سعر النفط مستقرا عند 110 دولارات أمريكية تقريبا للبرميل.

ووفقا لتوربجورن كجوس، محلل اقتصادي في بنك دي إن بي ماركتسDNB Markets ، أثر عاملان على وجه الخصوص على ارتفاع أسعار النفط، حيث ازداد عدد سكان الصين، وأصبح مواطنوها أكثر ثراء، وهو ما دفعهم للانتقال للعيش في المدن، حيث إن ذلك ساهم في ازدياد الطلب على النفط.

وأضاف إن العامل الثاني هو أن الدول خارج منظمة الأوبكOPEC لم تستطع زيادة إنتاجها إلا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه في المجمل تسبب ما سبق في ارتفاع أسعار النفط، وبالرغم من أن إنتاج النفط قد تراجع ما مقداره النصف، إلا أن الاستثمارات في عمليات إنتاجه بلغت مستويات قياسية مرتفعة. فخلال العام الماضي، بلغت قيمة الاستثمارات في عمليات استخراج النفط ونقله بالأنابيب 207 مليارات كرونة نرويجية. ويتوقع بنك النرويج (البنك المركزي النرويجي) أن تستمر الاستثمارات في إنتاج النفط عند المستوى السابق حتى عام 2017.