اقتصاد

1086

قطر والسعودية أكبر الدول الخليجية المصدرة للمواد الكيماوية

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقماً قياسياً في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار.

وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 بالمائة من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار، وشكلت قطر نسبة 20 بالمائة من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 بالمائة في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي، أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات والبحرين بنسبة 3 بالمائة من الإجمالي.

ونقل التقرير عن الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات قوله: "تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الأسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويصدر منتجو الكيماويات من منطقة الخليج العربي منتجاتهم إلى ما يقارب 170 دولة، وتعتبر آسيا وبالتحديد الصين أهم سوق للصادرات".

وأوضح أنه عند النظر إلى آخر 5 سنوات وتحديدا منذ العام 2010 نجد أن قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشا في حجم صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في عام 2014 عند مقارنتها مع أرقام مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.

ولفت إلى أنه رغم أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، إلا أن معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطأ منذ عام 2012 وتعود أسباب هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وقد تم تعويض الانخفاض في الأسعار جزئيا بزيادة الطاقة الإنتاجية للكيماويات بمعدل نمو سنوي قدره 4 بالمائة خلال نفس الفترة.

يشار إلى أنه تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 بالمائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102 مليار دولار.