محليات

1950

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تشريعات قطر تحقق التوازن للعامل وصاحب العمل

قانون العمل وازن بين حقوق العامل وصاحب العمل

الفصل التعسفي يؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً

وقف الموظف عن العمل دون أسباب يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي

قطر من الدول الرائدة في استحداث القوانين لمواكبة التطور الاقتصادي والتنموي

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وضع توازناً بين حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، ووضع القانون طرقاً توضح للعامل كيفية ترك العمل، وحدد أيضاً قواعد والتزامات على كل منهما بعد انتهاء عقد العمل، والوقت الذي يحق فيه للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بالقانون، ومتى يكون الفصل تعسفياً، كما أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ذلك.

وقال تصريحات لـ الشرق: "يظل الفصل التعسفي من الأمور التي تؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً، لأنه يتم بدون إبداء أسباب واضحة وعادلة وهذا الأمر يتسبب في عدم الاستقرار الوظيفي والشعور بالأمان، وأن صاحب العمل لم يحسن اختيار الموظف المناسب".

قانون العمل طريق نحو التنمية

وأوضح أن قانون العمل يعتبر واحداً من أهم الأسس التي يقوم عليها نمو وتقدم الدول اقتصادياً واجتماعياً، وتعتبر قطر من الدول الرائدة في استحداث وتعديل القوانين لكي تواكب التطور الاقتصادي والتنموي، منوها أن تغييرات قانون العمل إيجابية جداً وخطوة كبيرة في تحول الدول نحو اقتصاد مبني على المعرفة.

ونوه أن قانون العمل يسمح لأصحاب العمل بتوظيف أشخاص يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيام بالعمل من سوق العمل المحلي بسهولة أكبر.

وأشار إلى أن القانون حدد كيفية إنهاء عقد العمل بالفصل من الخدمة، والتي تمت معالجتها في القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل، وعمل المشرع على خلق حالة توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، موضحا أن كثرة التحايل في إنهاء علاقة العمل التعاقدية مثل فتح بلاغات كيدية ضد موظف قد يغير وجهته ورغبته في الانتقال لعمل آخر مما ينتج عنه فصل تعسفي.

وقد أباح القانون إنهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء أو اتفاق الطرفين، ووضح النص القانوني صراحة على حرية الإنهاء بالإرادة المنفردة كما وردت في المادة 49 من قانون العمل وتنص (يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة).

هذه حالة لإنهاء العقد

وأوضح أنه توجد حالة لإنهاء عقد العمل بناء على أسباب ذات طابع اقتصادي التي قد تؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وتنص المادة 52 من قانون العمل وفقاً للتعديل أنه (مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في القانون يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل إخطار الوزارة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء).

ويكون لزاماً على صاحب العمل تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء وعدد الموظفين المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء وفئاتهم والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، ويتبين أنه يمكن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته.

حالات مشروعة لإنهاء العقد

وعن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إخطار، أوضح المحامي عيسى السليطي أن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إعلان صاحب العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حالات هي: إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل، وإذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على الموظف أو أحد افراد أسرته، وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على الموظف وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وإذا وجد خطراً جسيماً يهدد سلامة الموظف أو صحته أو صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل أو الموظف.

متى يرفع المفصول قضية؟

وعن الفصل التعسفي قال: إن تعريف الفصل التعسفي أن يقوم صاحب العمل بالتعسف باستعمال حقه بإيقاف العامل أو الموظف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية كفصله بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو بسب بالتمييز كالعرق واللون وإذا تم إنهاء فصل التعاقد دون إخطار أو إشعار ودون وجود أسباب قانونية مسوغة يمكن للموظف المطالبة بحقه ورفع دعوى قضائية على الشركة أو رب العمل بصورة عامة.

وأشار إلى حالات الفصل التعسفي منها: إذا لم يكن القصد من فصل العامل أو الموظف إلا الإضرار به، وأن تكون المصلحة من الإنهاء غير جدية، وإذا كانت المصلحة من إنهاء عقد العمل غير قانونية أو مشروعة.

وحددت المادة 49 من القانون طرق إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي تعويضاً مناسباً يقدره القضاء بناء على سلطته التقديرية.

اقرأ أيضاً

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تحديث تشريعات سوق المال ضروري لمواكبة التطورات العالمية

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: قانون الرعاية الصحية يعزز مكانة قطر كبيئة حياة جاذبة

المحامي عيسى السليطي: التعاملات غير النقدية تحمي من سرقة الأموال

أخبار ذات صلة

رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار يجتمع مع سفير قطر

7 أيام لانطلاق المرحلة الثانية لاستبدال لوحات المركبات في قطر بالتصميم الجديد