اقتصاد

463

خبراء العقارات يبحثون شراكات محلية ودولية

والي: المناطق الإقتصادية منصة مميزة لدعم القطاع الخاص

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر".

وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر.

وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".

على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب.

وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.

وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.