محليات

4571

"البلدية" نفذت التجربة في "بن محمود" و"الشورى" ناقشها..

مواطنون لـ"الشرق": تخصيص الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية يخدم المواطنين

المواطنون يشيدون بتطبيق فكرة فتح محلات تجارية في المناطق السكنية في بن محمود

صالح المري: توافر الخدمات في منطقة سكن المواطنين يقلل الازدحام المروري

أيد عدد من المواطنين توجه مجلس الشورى لمناقشة قرارات وزارة البلدية والبيئة تخصيص جزء من الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية من أجل خدمة المواطنين.. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن الأصل في المحلات التجارية أن تكون قريبة من سكن المواطنين كما هو الحال في الكثير من دول العالم.

وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته قبل الماضية في سياق طلب مناقشة قدمه عدد من الأعضاء إمكانية قيام محلات تجارية في الأدوار الأرضية للبنايات السكنية، كما ناقش جدوى الشوارع التجارية التي حددتها البلدية للعديد من المناطق.

وأكد المواطنون أن وجود محل أو أكثر في العمارات السكنية أو سط سكن المواطنين يخدم كثيرا السكان ويقلل الحركة المرورية ويوفر الصيانة التي تقوم بها أشغال في الكثير من الشوارع بسبب الحركة المرورية والتوجه نحو الأسواق لشراء أغراض بسيطة لو توافرت في المحل التجاري لما توجه المواطن بسيارته لمجمع الأسواق أو الشوارع التجارية.

ولم يتحمس المواطنون كثيرا لفكرة الشوارع التجارية التي تخصصها وزارة البلدية والبيئة، وقالوا إن الشوارع التجارية في معظم الأحيان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرين الى شارع بروة التجاري الممتد حتى بداية الصناعية، وقالوا إن الشارع لم يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن الشارع بعيد عن مجمعات السكن وينطبق ذات الشيء في الوكرة على شارع مسيعيد الذي رفض التجار إيجارات المحلات فيه نظرا لبعده بجانب ارتفاع الإيجارات.

تقليل الحركة والصيانة

وقال صالح المري إن تواجد المحلات التجارية في مناطق السكن يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحركة المرورية إذ لا يعقل أن أركب سيارتي وأذهب لأي مجمع تجاري أو شارع تجاري لأشتري - على سبيل المثال - ملحا بريال.. وتساءل: كم من الوقت أخذت؟ وكم إشارة قطعت؟ وكم من البترول استهلكت سيارتي ولو أن المحل التجاري قريب من سكني لوفرت البترول والوقت واستهلاك الطريق وغيرها.

الحل في التخطيط الشامل

وقال المري: إن الحل أن تقوم الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة بعمل تخطيط شامل بحيث عندما يتم تحديد منطقة بعينها للسكن يجب أن تتوافر فيها كافة الخدمات من محال تجارية ومحطات بترول ومحلات للأغذية والخياطة والصيانة وغيرها.

ولفت صالح المري الى الدور المهم الذي تقوم به أسواق الفرجان، إلا أن المري دعا إلى تطوير هذه الأسواق بحيث توفر كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق بعيدة وامتدادات سكنية جديدة.

دعا لمراعاة عدد السكان..

ناصر الدرويش: امتدادات سكنية جديدة عديدة بحاجة لخدمات

وقال ناصر الدرويش إنه يتابع باستمرار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، خاصة الخدمات التجارية من تراخيص وافتتاح شوارع تجارية وغيرها..

وأضاف الدرويش: "إن بعض المناطق في الدوحة تواجه نقص الشوارع التجارية خاصة المناطق الخارجية لأن ما تم افتتاحه من شوارع هناك خلال الفترة السابقة ليس كافيا..

وقال إن الكثير من المناطق بحاجة لافتتاح شوارع جديدة، مبينا أن افتتاح شوارع جديدة يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الايجارات.. ولفت الدرويش الى المحلات التجارية المتوقعة عقب افتتاح مشروع "الريل" ومع قيام محلات سكنية جديدة، خاصة أن البلدية تعمل باستمرار لتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين في امتدادات جديدة.

وذكر ناصر أن المحلات التجارية يجب أن تتناسب مع عدد السكان، لافتا الى قيام الكثير من الشوارع التجارية في مناطق غير سكنية أو عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع حجم الأسواق.

إبراهيم عبد الرحمن: يجب مراعاة عدم تشابه الخدمات التجارية

وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن أن فتح أسواق تجارية جديدة في المناطق السكنية من أجل خدمة السكان ينشط الحركة التجارية.

وأضاف: "توفر المحلات التجارية في المناطق السكنية للمواطنين أفضل الخدمات، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة كانت قد وافقت على تخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة بالمنطقة، مبينا أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها.

ولفت المهندس إبراهيم إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات البلدية إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري إذ إن 80 بالمائة من الشارع غير مؤجر وغير عامل، لأنه خارج المنطقة السكانية.

وقال إن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلا من فتح محال تجارية في مناطق غير سكنية.

وأضاف: "لا مانع لو تم تحديد مكان - بقالة مثلا - في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية.

راشد الإبراهيم: قيام محلات تجارية في المناطق السكنية يكون بضوابط

وشدد راشد الإبراهيم على فكرة قيام محلات تجارية قريبة من المناطق السكنية.. وقال: إن توافر محل تجاري في العمارة السكنية يخدم السكان بلا شك، داعيا في هذه الأثناء الى وضع ضوابط تحدد نوعية الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية حتى لا تتكرر في أكثر من محل في المبنى الواحد.

وأشاد الإبراهيم بحرص السلطات المختصة في البلدية على توفير خدمات للسكان خاصة في المناطق الجديدة، لأنها يجب أن تحظى بالأولوية.

وأضاف "إن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة عندما تحدد الأسواق يجب أن تكون بنيتها التحتية جاهزة بحيث توفر هذه البنية العديد من الخدمات .

ولفت الإبراهيم الى الشوارع التجارية التي تم فتحها في العديد من المناطق.. وقال إن أفضل حل لتوفير الخدمات هو عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة وأماكن للعبادة ومحطات بترول وغيرها.