تقارير وحوارات

378

مراكز وعيادات طبية خاصة مهددة بالإغلاق

تواجه بعض المراكز الطبية الخاصة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، أزمة تهدد بتوقف نشاطها وإنهاء خدمات كوادرها من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي عدة أشهر، وهو ما يهدد بعض هذه المراكز بالإغلاق حال استمرت أزمتهم فى الأشهر المقبلة، ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحابها والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك كله نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم التى تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، ويفترض حصولهم عليها بعد 45 يوماً من أداء الخدمة.

وأوضح مسئولي بعض المراكز الطبية الخاصة لـ "الشرق" أنهم يواجهون أزمة حقيقية تهدد استمرارهم فى ممارسة عملهم وتأدية خدماتهم فى نظام التأمين الصحي فى الدولة "صحة"، مشيرين إلى أن بعض المراكز لديها مستحقات عدة أشهر ولم تحصل عليها حتى اليوم، منوهين إلى أن بعضهم لديه مستحقات تستحق السداد من يونيو ويوليو 2014م، وآخرون لديهم مستحقات 3 أشهر دون أن يحصلوا على شهراً واحداً، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية الشهرية التى تستحقها المراكز الطبية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن قيمتها الشهرية المستحقة على إجمالي العلاجات تتفاوت بين هذه المراكز ومدى تعدد تخصصاتها من عدمه.

تأخر صرف المستحقات

ونوه البعض إلى أن ثلثي المرضى الذين يترددون على مراكزهم الطبية الخاصة لا يدفعون لأنهم تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرين إلى أن المراكز تحصل على موافقات من الشركة الوطنية للتأمين الصحي قبل البدء فى العلاج، موضحين أن تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، من شأنه الإضرار بمصالحهم ويهدد في حال استمرت الأزمة بإغلاق مراكزهم ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحاب هذه المراكز والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، حال تأخر صرف رواتب هؤلاء نتيجة تأخر حصول هذه المراكز على مستحقاتها لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي.

تعثر أصحاب المراكز

ولفت البعض إلى أن المراكز الصغيرة التى تقدم خدمات صحية فى تخصص واحد، عليها التزامات شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، تتعدى 60 و70 ألف ريال شهرياً على أقل تقدير، نظير إيجارات ورواتب عدد قليل من الأطباء والممرضين والموظفين، فى حين قد تصل فى بعض المراكز متعددة التخصصات إلى أكثر من 200 ألف ريال شهرياً، وهو ما ينذر بتعثر أصحاب هذه المراكز فى الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب لموظفيها، وبالتالي ربما الوصول إلى ساحات المحاكم بعد إغلاق هذه المراكز أو مرورها بأزمات خانقة ربما لا تتمكن من تجاوزها.

خلافات وقضايا عمالية

وناشد أصحاب هذه المراكز سرعة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من القيام بمهام عملهم وواجباتهم تجاه مرضاهم ومراجعيهم، والوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب أطبائهم وأطقم التمريض والموظفين، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة حقيقية قد تتفاقم بشكل كبير وخطير، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم على هذا النحو فى الفترة المقبلة، لافتين إلى ضرورة بحث سبل معالجة هذه المشكلة التى تنذر بإغلاق بعض المراكز وتسريح العمالة لديها، وربما نشوب الخلافات والقضايا العمالية بين أصحاب هذه المراكز وبعض العاملين لديهم.

بهدف الارتقاء بالصحة

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر.

توسيع النظام

وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد احتفلت فى أغسطس المنصرم بمرور عام على تدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة"، وكان قد تم خلال هذه الفترة تقديم الخدمة من خلال قرابة 230،000 زيارة قام بها مواطنون قطريون إلى المستشفيات والعيادات طلباً للعلاج في إطار "صحة" منذ إطلاق المرحلة الأولي منه في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م.