محليات

330

"مؤتمر الأمم المتحدة" يعرض تجارب البلدان في منع الجريمة

شهدت الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا بالدوحة جملة من الكلمات التي ألقاها مسؤولون عبروا من خلالها عن وجهات نظر بلدانهم وتجاربها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العالة الجنائية.

وخلال الجلسة العامة قال المشاركون إن التنمية والأمن يرتبطان بثقة المجتمع بشكل عام، مشيرين إلى المعيار الذي يمكن أن تقيَّم من خلاله أية حكومة يكون من خلال المؤسسات العامة المسؤولة عن منع الجريمة والتصدي لها، فعندما تكون هذه المؤسسات فاعلة وذات مصداقية تكون رؤية الجماهير إيجابية فيما يخص أداء الحكومة تجاه هذا الموضوع.

وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية يحمي المجتمع ويحاسب المجرمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى التصدي لشبكات الإرهاب ونموها، منبهين إلى أن إخفاق نظام العدالة يدفع الناس إلى تحقيقها بأنفسهم بأية وسيلة من الوسائل.

وأكدوا أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن تحقق التنمية بمفردها، وإنما أيضا من خلال تفعيل العديد من الملفات والأدوات المصاحبة.. مضيفين أن وجود نظام قضائي فعال وشامل لكافة الفئات هو خير ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية بما في ذلك المرأة والأقليات والفئات المستضعفة وإدراجهم في الحياة الوظيفية والعملية وهو ما يؤدي إلى نتائج أفضل تنعكس إيجابا على المجتمع، منوهين إلى إدراج البعد الإنساني عند تحقيق العدالة الجنائية.

وطالبوا بالنهوض بأوضاع المرأة والأطفال والفئات المستضعفة والمحافظة عليها، وهو ما يضمن تحقيق عدالة جنائية على وجه أمثل، مبينين أن برنامج الجريمة والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة قد طور أجنداته من أجل النهوض بهذا المجال خاصة برامج الأطفال والمجرمين والجانحين .

ودعوا الى تذليل جميع العقبات والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من الدول الفقيرة أو الدول التي شهدت فسادا كبيرا بفعل الانظمة التسلطية والاستبدادية.

وأجمعوا على أن الجريمة تعرقل التنمية المستدامة وتهدد سيادة القانون، كما ان الهشاشة الناشئة عن غياب سيادة القانون والعجز عن ضمان توفير خدمات أساسية للسكان، كلها عوامل قد تؤدي الى مستويات مرتفعة من العنف، والجريمة.

وبينوا أن الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، له آثار مضرة على المستوى الاقتصادي عالميا وإقليميا، إذ تخلف جملة من النتائج المأساوية، تتضرر منها المجتمعات والشعوب، بالإضافة إلى البيئة والاقتصاد.

وطالب المشاركون في الجلسة العامة اليوم، باعتماد آلية لبحث التطبيق الأفضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة.. مؤكدين أن النجاح في مكافحة ومنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لا يتوقف على عدد الخدمات الأمنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة في مواجهة الأشكال المتعددة للأنشطة الإجرامية، وينبغي أن يتم ذلك في سياق احترام مبادئ القانون الدولي وسيادته.

ولفتوا الى ارتباط العلاقة بين التنمية المستدامة وسيادة القانون لمواجهة المشاكل المتزايدة للجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث يتعين على الدول أن تتخذ مناهج في هذا الصدد من بينها دعم نظام إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية.

وبينوا أن الجريمة بكافة أشكالها تمثل خطراً حقيقياً يهدد الوجود البشري وحضارته وإنجازاته لما تتسم به من استخدام الوسائل غير المشروعة وغير المقيدة بقانون أو بأخلاق، خاصة مع اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص ونقل الأموال وحرية التجارة الدولية والثورة التكنلوجية في مجال المعلومات والاتصالات، واستعمال الوسائل الالكترونية في ارتكاب الجرائم بما يؤدي إلى زيادة أعداد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة.

وأضافوا أن موضوع الجريمة المنظمة ومنها جرائم الإرهاب، يحتل حيزاً كبيراً في المجتمع الدولي بشكل عام لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على المجتمع الدولي بما ينتج عنها من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف وتهجير لمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.