اقتصاد

391

589 مليون ريال أرباح البنك التجاري في النصف الأول بزيادة 17%

حقق البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 589 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري أي زيادة بنسبة 17.3% بالمقارنة مع الربع الثاني من سنة 2014، وزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2015.

وقد حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 1.052 مليون ريال قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.051 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2014.

عبد الله بن علي: الإقتصاد المحلي مستمر في إظهار معدلات نمو قوية

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري "لايزال الإقتصاد القطري مستمراً في إظهار معدلات نمو قوية في عام 2015، وسجل قطاع الصناعات غير النفطية نمواً ملحوظاً من خلال قطاع المقاولات والسياحة والصناعة الفندقية، ونلاحظ استمرار هذه القطاعات في النمو ويرجع ذلك إلى زيادة استثمارات الحكومة وإنفاقها في هذه المجالات. ولقد منحنا الأداء القوي للبنك التجاري على مدار النصف الأول لسنة 2015 الثقة في مستوى الأداء السنوي للبنك بأكمله".

وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري "لقد أنشأ البنك التجاري أساساً صلباً خلال النصف الأول من سنة 2015 حيث أظهرت نتائج الربع الثاني معدلات نمو ثابتة على الرغم من ارتفاع مستويات المنافسة في الأسواق وتأثير سعر الليرة التركي على نتائجنا.

ولقد حقق البنك التجاري أداءً قوياً خلال هذا الربع من السنة، وذلك بفضل الدعم المقدم من النمو الاقتصادي المستدام، كما استمرت البنوك الزميلة في تقديم دور حيوي متمثلاً في تحقيق ارتفاعا بنسبة 18% في معدلات نمو الأرباح الربع سنوية. ولقد أتاحت هذه النسبة للبنك التجاري إمكانية تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 27% لتصل إلى 589 مليون ريال مقارنة بالربع الأول".

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 2.075 مليون ريال للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 1.995 مليون ريال عن نفس الفترة في 2014.

كما بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.252 مليون ريال قطري للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 أي انخفاضًا بنسبة 1.6% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2014، نتيجة لانخفاض عائدات أصول "إيه بنك". وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة إلى 2.52% مقارنة مع الربع الأول من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.59% .

ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 14% لتصل إلى 822 مليون ريال في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 مقابل 722 مليون ريال. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات النقد الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أرباح بيع بعض العقارات التي تناسبت جزئيًا مع انخفاض إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.

انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.6% ليصل إلى 823 مليون ريال عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 828 مليون ريال عن نفس الفترة في سنة 2014.

ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف بنسبة 46% ليصل إلى 376 مليون ريال عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 مقارنة بـ 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لتسوية قرض متعثر كبير، انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 3.40% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 4.12% كما في نهاية يونيو 2014، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 86.7% كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 63.1% في 30 يونيو 2014.

الفردان: معدلات نمو ثابتة على الرغم من ارتفاع مستويات المنافسة

انخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 12 مليون ريال للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 29 مليون ريال سنة 2014.

حقق البنك التجاري نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 6% كما في نهاية يونيو 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 119.1 مليار ريال بالمقارنة مع 112.4 مليار ريال كما في نهاية يونيو 2014. وقد ساهم بشكل رئيسي في نمو الميزانية العمومية حجم الإقراض للعملاء الذي ارتفع إلى 3.2 مليار ريال قطري.

نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.6% ليصل إلى 72.6 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 69.4 مليار ريال في نهاية يونيو 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في القطاعات التجارية وقطاع الخدمات والمقاولات وقطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

استقرت الاستثمارية المالية بشكل عام بالمقارنة مع يونيو 2014، وارتفعت إلى 14.9 مليار ريال أي بنسبة 28% كما هو في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 11.6 مليار بنهاية ديسمبر 2014. ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الاستثمارية المالية إلى أذونات الخزانة التي أصدرها مصرف قطر المركزي.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 64.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 59.8 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى زيادة الودائع لأجل لضمان الحفاظ على النسب التنظيمية.

وصرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "إن النتائج القوية في الربع الأول كانت بمثابة حافز قوي للاستمرار في تحقيق نتائج مميزة في الربع الثاني أيضاً وبالتالي يحافظ البنك التجاري علي مركزه القوي وضمان استمرار هذا الأداء المتميز على مدار السنة.

ومن أجل تحقيق زيادة التركيز على عائدات البنك التجاري من الدخل الأساسي، قمنا بالبدء في خطة عمل إنهاء الاستثمارات في العقارات غير الأساسية، والتي سيتم الانتهاء منها في نهاية الربع الأول لسنة 2016. ولقد سجل صافي هامش الفوائد انخفاضاً طفيفًا ليصل إلى 2.52% نظراً لارتفاع مستويات التنافس، ولا تزال نسبة التكاليف إلى الأرباح مستمرة في الانخفاض لتصل إلى 34.1% في الربع الثاني مقارنة بنسبة 38.1% في الربع الأول لسنة 2015. وبالمقارنة مع الربع الثاني من السنة الماضية، ارتفعت القروض والسلف بنسبة 5% كما ارتفعت ودائع العملاء بما يتجاوز 7% وذلك حرصاً منا على تلبية كافة احتياجات العملاء المالية، بصفتنا من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات المالية".

يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.

حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيسي: خطة عمل لإنهاء الاستثمارات في العقارات غير الأساسية

يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح إستراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك "إيه بنك" في تركيا.