تقارير وحوارات

259

مواطنون ومقيمون: إصدار قانون لتنظيم المدارس الخاصة يحد من تجاوزاتها

اشاد مواطنون ومقيمون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي قانونا بتنظيم المدارس الخاصة، مؤكدين أن مشاكل المدارس الخاصة كثرت خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم، لتصبح مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية، مما كان يتطلب إصدار هذا القانون للحد من تجاوزتها لتؤدي رسالتها التعليمية على أفضل وجهة، بما يسهم في بناء الوطن وتخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأضافوا أن القانون حدد أمورا كثيرة كانت تمثل مشاكل لأولياء الأمور، منها: عدم تقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، وقد ألزم القانون المدارس بذلك.

وأكدوا أن إلزام المدارس بأن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع يعد شيئا إيجابيا.

وأثنوا على تأكيد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وأن يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة، وكذلك تأكيد القانون على أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وأن يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم.

السطور القادمة تنقل آراء مواطنين ومقيمين حول إصدار قانون تنظيم المدارس الخاصة.

بداية قال محمد عبدالله العمادي: إن القانون الذي أصدره سمو الأمير، والذي يقضي بتنظيم المدارس الخاصة يستحق الإشادة، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة تسعى دائما لتوفير بيئة تعليمية راقية في بلادنا، ونلاحظ مدى اهتمامها في التعليم منذ سنوات، مما جعل بلادنا من الدول المتقدمة عالميا في بالتعليم.

وأضاف العمادي: بالفعل هناك الكثير من المشاكل في المدارس الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالمنهاج الدراسية واختلافه مع الدين والعادات والتقاليد في البلاد، مؤكدا أن حالات عديدة تم اكتشفاها في هذا الشأن بعدد من المدارس الخاصة، مؤكدا أن القانون سوف يلزم تلك المدارس باحترام العادات والتقاليد وعدم تجاوزها مهما اختلفت المناهج الدراسية.

ويرى العمادي أن القانون سيعمل على إلزام المدارس الخاصة باحترام قوانين البلاد، واحترام معايير وشروط المجلس الأعلى للتعليم.

وأكد أن القانون أعطى المجلس الأعلى للتعليم قوة والمزيد من الصلاحيات والسلطة في اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مدرسة مخالفة، الأمر الذي سيجعل كافة المدارس تلتزم بالقوانين وأن لا تسن أي قوانين أو اشتراطات على الطلاب، إلا بعد العودة للمجلس الأعلى للتعليم، الذي يحق له القبول أو الرفض.

وطالب العمادي أن تكون هناك قوانين أخرى خاصة بالحضانات المنزلية وروض الأطفال التي تتجاوز بعض المرات القوانين، سواء في المناهج الدراسية أو في العادات والتقاليد، لذا من الضروري أيضا التركيز عليها.

ويرى فهد المسلماني "صاحب ترخيص" أن القانون الذي اصدره سمو الأمير يستحق الإشادة، وموضحا أن القانون جاء في الوقت المناسب الذي تحتاج به الكثير من المدارس الخاصة سن نفس تلك القوانين، خاصة بعد التجاوزات التي سمعنا عنها ورأيناها خلال الفترة الماضية وجميعها في المدارس الخاصة، وذلك بالعملية التدريسية أو المناهج الدراسية وكذلك استمرار زيادة الرسوم، لافتا إلى أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترفع الرسوم الدراسية في كل عام، ناهيك عن الأنشطة والمناسبات التي تقيمها تلك المدارس، وفي المقابل على أولياء الأمور دفع القيمة المالية عن تلك الأمور التي أرهقت كاهل أولياء الأمور، لافتا إلى أن المدارس الخاصة في السابق أصبحت تستغل أولياء الأمور بزيادة الرسوم، وهو ما تسبب في فوضى في الآلية التعليمية لديها، كونها باتت تبحث عن الربح المادي وليس الجودة التعليمية المطلوبة، والتي من أجلها تم إنشاء المدرسة.

ضبط العملية

وأكد على أن القانون سوف يلزم المدارس الخاصة بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في الكثير من الأمور، وعدم التصرف بحرية كما كان في السابق، وهو ما سيضبط العملية التعليمية وكذلك مشكلة زيادة الرسوم في كل عام.

وأضاف: توجيهات الحكومة الرشيدة واهتمامها بالتعليم يأتي إيمانا منها بأنه أحد الأساسيات في كل بلاد العالم، لقد أصبحت بلادنا من الدول التي تنافس كافة دول العالم في مجال التعليم، مؤكدا أن مثل هذا القانون سوف يساهم في رعاية التعليم في البلاد، وإنشاء جيل متمكن يساعد في نهضة البلاد مستقبلا .

ويشيد المواطن سعيد المري بقرار سمو الأمير بتنظيم المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه سيوقف الشكاوى المتعددة من تجاوزات المدارس التي زادت في الآونة الأخيرة، وأدت إلى استياء أولياء الأمور، منوها إلى ضرورة أن تكون جميع قراراتها خاضعة للمجلس الأعلى للتعليم، ليكون رادعا لوقف أي مخالفات، وذلك بزيادة الرقابة على نظام المصاريف، حيث تستغل بعضها أولياء الأمور، وتثقل كاهلهم برسوم إضافية، مما أصبح يمثل معاناة حقيقة لهم، ويستطرد المري: أن خضوع جميع شؤون العملية التعليمية للرقابة، بحيث تكون جميعها تحت قبة المجلس، سيضمن توافق مناهجها مع قيم المجتمع، بالإضافة إلى الإشراف على مطابقة المباني للمعايير المعتمدة، وهو ما تضمنته نصوص القانون، لتخدم الطلاب وأولياء أمورهم، وتخلصهم من تجاوزات المدارس الخاصة، ويستطرد المري: سن العقوبات سيخلص أولياء الأمور من صداع التجاوزات المتعددة في المدارس الخاصة، بحيث يجوز لموظفي المجلس الأعلى الذي يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع في هذه المدراس بالمخالفة للقانون بعد ضبطها، لافتا إلى أهمية قرارات سمو الأمير للنهوض بجميع القطاعات وفي مقدمتها التعليم، لتحقيق الرؤية المستقبلية في توفير مستويات تعليمية مرتفعة توائم التطور الهائل الذي تشهده البلاد، لخدمة مواطنيها ومقيميها.

وتشيد السيدة سيفتلي محمد (أم محمد)، والتي كانت تعاني من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الخاصة، في ظل فرض مدرسة أبنائها رسوما إضافية لاستنزاف أولياء الأمور بشكل غير مباشر، بقرار سمو الأمير الذي يأتي ليبرد قلوب أولياء الأمور التي أحرقت مصاريف المدارس الخاصة جيوبهم، لتزيد من همومهم لتعليم أبنائهم، موضحة أن هذه القرارات تنصف أولياء الأمور، وتنقذهم من طمع هذه المدارس، موضحة أنها لفتة كريمة من سموه لاستمرار الارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة في جميع القطاعات، وتتابع محمد: عانيت كثيرا بسبب ارتفاع المصاريف المستمر، وبدء تفعيل هذه القرارات سيوقف جشع المدارس، وتضمن حصول أبنائنا على حقهم في التعليم، لافتة إلى الاهتمام بآلية المناهج لتتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، حيث ينص القانون الصادر على إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحقي في إيقاف أوتعديل أو إلغاء أي منهج أو كتب دراسية تخالف قيم وعادات المجتمع، مشيدة بأهمية إلزام المدارس الخاصة بنظام القبول والقرارات التي يصدرها المجلس، للقضاء على أنظمة بعض المدارس المتعسفة.

واشاد السيد أحمد سامي بإصدار سمو الأمير لقانون تنظيم المدارس الخاصة، مؤكدا أنه كان يجب وضع إطار محدد ومعروف للمدارس الخاصة، للقضاء على معظم السلبيات التي تشوبها وتؤثر سلبيا على المنظومة التعليمية، خاصة بعد اتهام البعض من الآباء والأمهات لهذه المدارس بأنها تسعي في المقام الأول هو كيفية الحصول على أكبر قدر من الرسوم والمصاريف والأموال، بطرق مختلفة وبأشكال متنوعة، بغض النظر عن المادة التعليمية التي يتلقاها الطلاب والطالبات، وأشار البعض إلى أن حال المدارس الخاصة في الدولة كانت في حاجة إلى إعادة نظر وهيكلة كاملة، كذلك فإن المناهج يجب أن يراعي فيها العادات والتقاليد الخاصة، كما يجب على المدارس أن تحرص على جودة العملية التعلمية باختيار المعلمين الأكْفاء.

وقال إن القانون منح المجلس الأعلى للتعليم سلطة معاقبة المدارس المخالفة، خاصة في مجال تحديد الرسوم والمناهج، مضيفا أن المدارس مطالبة بتطوير برامجها لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر.

وأوضح أن المدارس الخاصة مطالبة بالعمل على تطوير برامجها التعليمية لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر.

وقد أكد القانون على أن المدارس الخاصة تهدف إلى إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة، وأنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بـ"الأعلى للتعليم"، كما يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، وأن تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، كما يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وأنه يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع.

وأكد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وكذلك حدد القانون أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وإلغاء ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحدده الجهة المختصة.

وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات حول تفاقم مشاكل المدارس الخاصة وكثرة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم في شروط تراخيصها، وقيام البعض من أصحابها، باعتبار المدارس الخاصة مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية لتخريج أجيال واعية متمكنة في مختلف المناهج التعليمية، وإثارة انتقادات عديدة قدمها أولياء الأمور لهذه المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقد عبر الكثيرون خلالها عن استيائهم من الأداء المتواضع لهذه المدارس الخاصة التي لم تسهم بشكل فاعل في تحسين مخرجات العملية التعليمية، على الرغم من ارتفاع رسومها التعليمية التي تفرضها على أولياء الأمور، مرجعين السبب في ذلك الإخفاق إلى عوامل إدارية، وفنية، وتعليمية.

اقرأ المزيد

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال... اقرأ المزيد

182

| 05 نوفمبر 2025

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق... اقرأ المزيد

2700

| 19 أكتوبر 2025

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7642

| 17 أكتوبر 2025