محليات

822

رئيس الوزراء يدشن المرحلة الثانية لإستراتيجية السلامة المروية

نظام إلكتروني وتطبيقات للهاتف المحمول لمتابعة سير الإنجاز..

ممثل أمين عام الأمم المتحدة: قطر أفضل دولة بالشرق الأوسط في انخفاض الحوادث

العميد الخرجي: نفذنا 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى

المرحلة الثانية تتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم بالمكتب الوطني للسلامة المرورية

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح أمس الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 2022 وذلك في حفل أقيم بفندق انتركونتننتال الدوحة. وحضر حفل التدشين عدد من اصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وعقب التدشين افتتح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مدى يومين، ويناقش المنتدى مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة بمشاركة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين ومن بين هذه المحاور سلامة الطرق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسلامة الطرق النجاحات والتحديات وإدارة الفعاليات الكبرى، وأهمية خطة قطاع النقل والفعاليات الكبرى وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية.

وقد بدأ المنتدى بكلمة مسجلة لسعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم، أشاد فيها بجهود دولة قطر والجهات المعنية بها لتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 ، موضحا أن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح، والمؤشرات إيجابية مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الأوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. وأضاف أن قطر تبذل قصاري جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى.

تجربة قطرية عالمية

عقب ذلك ألقى العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرورية كلمة قال فيها: "إن هنالك ثلاثة تحديات كبيرة حددتها الامم المتحدة تواجه دول العالم وهي السلامة المرورية والمدن والازدحام والاقتصاد والأمن الوطني، وهناك علاقة وثيقة بين هذه التحديات تحتاج جهودا كبيرة ولغرض تعزيز التنفيذ فقد أصدرت الأمم المتحدة قراراتها الشهيرة التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول 2020 وتبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فان دولة قطر استطاعت ان تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن دولة قطر قد أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول السريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بانشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة مما أضاف لقطر ثقلا على المستويين الوطني والعالمي، كذلك تعزيز موقع دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وإشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ.

مشاريع المرحلة الأولى

وأضاف العميد الخرجي: يأتي هذا المنتدى وقد أكملنا المرحلة التنفيذية الأولى 2013 — 2017 التي نتج عنها تنفيذ 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من انها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة مع 14 عام 2013 وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار.

وقال العميد الخرجي: عند إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها، فقد حرصنا على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وأن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة.

تطوير آلية المتابعة والتقييم

وتتميز المرحلة الثانية بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام إلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وأشار العميد الخرجي في ختام كلمته إلى أن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات وتقع تحت مسؤولية جهات مختلفة، وهذا يتطلب العمل المشترك من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار لبناء دولتنا الحديثة.

أكد النجاح في الوصول للمعدلات العالمية للوفيات..

العميد المالكي: 350 خطة تنفذها 35 جهة حكومية وأهلية بالمرحلة الثانية للاستراتيجية

انخفاض الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف في 2013 إلى 6.93 في 2016

وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية: إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالا للمرحلة الاولى التي انطلقت في مطلع عام 2013م والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وهذا الانجاز الذي تحقق يرجع الفضل فيه الى الله، ومن ثم الى تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وأضاف العميد المالكي: لقد تم تطوير المرحلة الثانية بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الاولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها.

تعزيز إيجابيات المرحلة الأولى

ومن أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة السر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على ايجابيات المرحلة الأولى من الاستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، وقد قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعماله بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى.

أمن وسلامة عملية نقل الأفراد

وقد أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشار إلى أن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطها بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، وقد أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد أضحى التخطيط الاستراتيجي الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم.

الحفاظ على الأمن والسلامة

ولفت إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية، حيث أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات نائبا أول ومدير عام المرور نائبا ثانيا، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وقد قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ودشنتها في عام 2013م وأسست مكتبا فنيا عهدت إليه بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية والقيام بعملية تقييم وتقويم عملها وتقديم الدعم الفني الذي يمكنها من أداء مهامها والقيام بمهمة المراجعة والتنقيح المستمر للخطط التنفيذية للاستراتيجية بهدف تلبية متطلبات كل مرحلة من مراحل التطبيق.

أكد تعزيز موقع قطر كرائد في مجال السلامة المرورية..

البروفيسور جريو: تقارير شهرية لرئيس الوزراء عن سير إنجاز الجهات المعنية بالاستراتيجية

ربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية 2030

واستعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية مشيرا إلى أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها: توجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، توصيات اللجنة الوطنية، قرارات مجلس الوزراء، قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم.

وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني، وتحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة.

10 مجموعات عمل اختصاصية

وقال إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم إنشاء 10 مجاميع عمل اختصاصية هي: مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة الازدحام، مجموعة التحقيق بالحوادث، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة المنسقين، مجموعة البحوث، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة التأمين، مجموعة المرور الجغرافية.

وقد لفت إلى التميز العالمي لدولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، والتي تمثلت في عدد من الأنشطة الوطنية مثل إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنشاء أمانة سر متفرغة، إعداد استراتيجية وطنية وشاملة وخطة تنفيذية، إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، انضمام قطر كعضو تعاون في الأمم المتحدة.