اقتصاد

4568

مستثمرون ومحللون: رفع تملك غير القطريين إلى 100 % يدعم الاقتصاد الوطني

ثمّن مستثمرون ومحللون اقتصاديون وماليون موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، واصفين القرار بالصائب والإيجابي وجاء في الوقت المناسب. وقالوا إن تملك غير القطرين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.

وأكدوا على قوة بورصة قطر والشركات المدرجة فيها والتي وصفوها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، حيث استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر ودعوا المساهمين في السوق إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر القادم. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل 2022. وتتصدى قطر بقوة لضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعياتها، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وأظهرت صمودا قويا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي.

وثمن السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في تغريدة على موقعه موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة.

وقال السيد الرئيس التنفيذي في تغريدة ثانية انه وضمن جهود البورصة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، قد تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50 % بدلا من 60 %، مشيدا بهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا. وقال أن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي.

وقال إن مؤشر البورصة يرتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق.

يدعم الاقتصاد

ووصف المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار صائب، ويدعم النمو الاقتصادي، وينعش السوق ويحركه. وقال ان القرار يدعم انفتاح قطر على الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن الفرص الكبيرة التي يتيحها للقطاعات المختلفة، مثل قطاع البنوك، مؤكدا على قوة بورصة قطر والتي وصفها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، ويكفي أنها استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر.

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين القادرين على الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة وانهم اصبحوا على دراية كافية بالأوضاع في قطر، وبالتالي فان القرار سيفتح أمامهم الفرصة للاستثمار في الشركات القطرية المدرجة في البورصة. ودعا المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبدالله المستثمر المحلي إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وأشاد المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله بالجهود التي تقودها الجهات المختصة في الدولة من اجل تطوير السوق القطري وتعزيز وجوده على المنصات العالمية.

يحرك السوق

وقال المستثمر ورجل الأعمال عويضة خالد الهاجري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة قطر بأنه قرار صائب وإيجابي، وجاء في الوقت المناسب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات وعلى المستثمرين، وهذا ما أكدته جلسة الأمس، حيث شهد تعاملات الأمس ارتفاعات قياسية في كافة أوجه السوق وصلت فيها ارتفاعات المؤشر إلى ما يقرب من 300 نقطة، بينما وصلت قيم التداول إلى مليار و289 مليون ريال. وقال إن رفع نسبة تملك غير القطرين سيزيد من حيوية السوق وينعش التداولات ويدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعزز من مكانة الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في ظل الجاذبية التي تتميز بها بورصة قطر، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، خاصة أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتحقق مكاسب كبيرة وعوائد مجزية، كما يتميز السوق القطري بنسبة أمان عالية تمثل ملاذا للاستثمارات الكبيرة والتي تبحث دائما عن الأسواق الآمنة.

ارتفاعات قياسية

وقال المحلل المالي تامر حسن إن بورصة قطر شهدت في جلسة امس ارتفاعا قياسيا لم تشهده من قبل، حيث صعود المؤشر مع الخمس دقائق الأولى من الجلسة بنسبة 1 %، حيث تخطت قيم التداول مليارا و289 مليون ريال. وقال إن القطاع البنكي كان هو الابرز من حيث الاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق فكان على رأس الارتفاعات فكان على سبيل المثال نصيب المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما حقق قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي. وقال المحلل المالي إن الجلسة شهدت خروج كثير من الشركات المضاربية والصغيرة والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والخطوات الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال قد سرعت من القرار والذي لم يكن متوقعا أن يصدر في هذا الوقت.

واستعرض المحلل المالي السيد تامر حسن الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على السوق نتيجة القرار. وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة هذه الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.وأشار إلى أن استمرار وتيرة الارتفاعات بمستوى الأمس سيقود المؤشر إلى فوق مستوى 11200 نقطة، صعودا إلى ما فوق ذلك المستوى في حال الثبات. ولم يستبعد السيد تامر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح ولكنه قلل من تأثيرها.

اقرأ المزيد

QNB تحصد جوائز مرموقة من «يوروموني»

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز في حفل «جوائز يوروموني للتميّز... اقرأ المزيد

86

| 22 يوليو 2026

27 % نمو حصة المصارف الإسلامية بالقطاع المالي

توقعت شركة «إس آند بي جلوبال»، وهي شركة أمريكية عالمية للخدمات المالية والتجارية، أن تظل حصة البنوك الإسلامية... اقرأ المزيد

130

| 21 يوليو 2026