اقتصاد

919

30 مليون ريال عقود جديدة بين تجار قطريين وتونسيين

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.

وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي".

وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة".

وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.

وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.