اقتصاد

1063

وزارة الإقتصاد تعلن نتائج إستبيان منتدى التمكين الإقتصادي للشباب 2015

كشفت وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج إستبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.

وقد أكدت نتائج الإستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب إلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج، بينما ذكر 50% منهم أنهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين أو مستثمرين، في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الإستثمار، أظهر الإستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الإستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 25%، ثم الخدمات المالية بنسبة 20%، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة 15%.

مقومات نجاح المشاريع

وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الإستثمارية، يعتقد 35% من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى 25% من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد 10% منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد.

وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك إلى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو %20 منهم بأن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي أحد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وإيجاد الوظيفة المناسبة.

تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية أبرز اهتمامات الشباب للمشاريع المنزلية

كما يعتقد نحو 58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيسي يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها.

وأظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم أن هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.

أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آراؤهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك.

كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي أخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذا النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.

وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لإقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آراؤهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين.

ويأتي إعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

كما أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

اقرأ المزيد

QNB يتوقع توجه بنك اليابان نحو رفع الفائدة

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل بنك اليابان المركزي الياباني دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة،... اقرأ المزيد

80

| 12 أبريل 2026

مشروع قطري يتصدر قائمة الأفضل في لندن

تصدر مشروع (eden dock) البيئي القطري في حي وود وارف شرق لندن، قائمة أفضل المشروعات للحصول على جائزة... اقرأ المزيد

242

| 12 أبريل 2026

دول مجلس التعاون تحقق نموا اقتصاديا خلال الربع الثالث من عام 2025

سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر... اقرأ المزيد

128

| 11 أبريل 2026