محليات

858

قضاء التمييز يرفض دعوى استيلاء على عقار بالتقادم

قضى قضاء التمييز برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى استيلاء على عقار وإقامة إشغالات عليه بالتقادم، وأنه انتفع به لسنوات طوال دون أن يعوض صاحب ملكية العقار عن قيمته المالية طيلة سنوات، وحكمت المحكمة أن يؤدي المطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار.

 تبين الوقائع أن شخصاً أقام دعواه على شخص آخر طالباً فيها إزالة محطة وكافة الإشغالات المقامة على العقار ملكيته، وأن يؤدي له تعويضاً عن مقابل حق الانتفاع عن الفترة التي سبقت الدعوى، والتعدي على هذه الملكية بغير حق.

وأشار البيان في ملف الدعوى أنه يمتلك عقاراً محل النزاع بالبيع وتبين تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة محطة عليه دون وجه حق وقام بإخطاره بضرورة إزالة هذا التعدي ثم أقام دعواه أمام القضاء.

 وقد ندبت المحكمة خبيراً، ثم أودع تقريره، وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار، حيث تنص المادة (840) من القانون المدني على أنه: «لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان.

 نزع ملكية العقار

 أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وهو التزام مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها؛ ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية، يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة.  والثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها محطة دون اتباع الإجراءات التي تطلّبها القانون، وأن المطعون ضده قام بشرائها بحالتها.

 وكان الأخير قد أقام دعواه الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض وحرمانه من ملكه ومن الانتفاع به بعد مضي سنوات طوال من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به.  واعتبر أن الحق في التعويض المطالب به متعلّق بحماية حق الملكية الخاصة، ورتب على ذلك القضاء برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضده في التعويض بالتقادم الطويل، وألزمه بالتعويض ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يوجب تمييزه.

وينص تمييز الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره عدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وفقاً للمادة (24/‏1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

اقرأ أيضاً

نزاع قضائي حول قيمة عقار خارج التركة

" التمييز" تبرئ شخصاً من جريمة خيانة الأمانة

محكمة التمييز تحسم نزاعاً قضائياً حول سرقة رسالة علمية

أخبار ذات صلة

التربية : ضوابط لتنظيم اليوم الدراسي خلال فترات اختبارات منتصف الفصل الدارسي الثاني

المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تشارك في حدث حول الدبلوماسية والأمن