محليات

307

مريم العطية : الدبلوماسيون الكويتيون مهتمون بتعزيز و حماية حقوق الإنسان

أشادت السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمخرجات الدورة التدريبية الإقليمية الثانية حول آليات حماية حقوق الإنسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أعمالها اليوم.

وتأتي الدورة في إطار مواصلة التعاون المثمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة في العام 2004م .

وأشارت العطية في تصريحات على هامش حفل التخريج إلى ما كشفت عنه المناقشات التي دارت بها عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وقالت: إن ما ظهر خلال هذه المناقشات لأبلغ دليلٍ على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته يطبق مبادئ حقوق الإنسان استناداً لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقاً لاتفاقيةٍ دوليةٍ، وتقدمت الأمين العام للجنة بالشكر والتقدير والتحية لمعهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية، وجددت الترحيبب بالاشقاء ممثلي الخارجية الكويتية كشركاء دوماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر .

ملف حقوق الإنسان

وأشاد سعادة السفير متعب بن صالح المطوطح -سفير دولة الكويت بقطر-، في كلمة له في ختام الدورة بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و معهد جنيف لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفاً هاماً وحيوياً في الخارجية الكويتية حيث قامت الوزارة برسم خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديداً (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) وتم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية .

وأشار سعادة السفير الى إن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد جهيد بدأ منذ تأسيس الدولة وبرجع ذلك الي عميد الدبلوماسية العالمية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على الكويت وهذا خير دليل على السجل المشرف لدولة الكويت في العمل الإنساني.

وثمن سعادة السفير الكويتي جهود دولة قطر الشقيقة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمعهد جنيف لحقوق الإنسان ولجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية ولمنتسبي سفارات دولة الكويت في مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية ،متمنيا أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ على البلدين من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ، صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله.

إنشاء مؤسسة وطنية في الكويت

ومن جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر -المدير التنفيذي معهد جنيف لحقوق الإنسان- في تصريحات صحفية، على أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت أسوة بعدد من دول العالم والخليج ومن بينها التجربة القطرية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتجربة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر، مشيراً الى أن المتدربين من بينهم سفراء ودبلوماسيين بسفارات دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي.

وحول السبب في اختيار دولة قطر لتقوم بهذا الدور ، أوضح أنه أختيرت قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور التدريبي على أساس للوقوف عاى التجربة القطرية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولوقوف على تجربة قطر في مجال الاتجار بالبشر ، وللوقوف أيضاً على تجربة قطر في مجال إدارة متخصصة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية القطرية ، ومن هذا المنطلق جاء أهمية اختيار دولة قطر في إطار هذا المشروع المشترك .

وأضاف السيد نزار : أن في معهد جنيف دائماً عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ، يشار بالحديث الي دور بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيراً الي أن لجنة التصنيف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تعرف ب ICC (وهي لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية صنفت اللجنة القطرية من المرتبة (أ) والتي تعتبر أعلى المراتب ، بالإضافة الي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجنة الاعتماد على المستوى الدولي يعتبر كان دافع لأهمية التعرف عن قرب لدور هذه اللجنة ، والآن تتبؤا رئاسة المؤسسات الوطنية لمنطقة أسيا والباسيفك، ونوه بدور للجنة القطرية لحقوق الإنسان كمقر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وانطلاقا من كل هذا جاء إختيار دولة قطر للتعاون معها في المجال التدريبي.

وتابع :نحن كمعهد جنيف لحقوق الإنسان جلسنا مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطية لوضع تصور ونشاطات مستقبلية بين المعهد واللجنة سترى النور مع بدايات العام المقبل لتعم فائدتها ليس على قطر فحسب بل على ستتناول قضايا على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي

وقال السيد نزار في ختام كلمته نتقدم بالتهنئة لقطر مرتين الأولى لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم الدور القطري في إطار منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ونهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للدولة ، متمنيا لقطر التقدم والإزدهار الدائم ، خاصة في مجال حقوق الإنسان .