اقتصاد محلي

522

خبراء لـ الشرق: التسهيلات والبنية التحتية تدعم المنتج المحلي

أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية.

وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى.

    توافق الآراء

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات.

    نمو الصادرات

وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد.

وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال.

    تنافسية السلع

بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية.

وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم.

تسهيل التصدير

من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية.

وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.

اقرأ أيضاً

مشاريع الطاقة تعزز قطاع البناء محلياً حتى 2028

مطالبة بتشديد العقوبات على مخالفات البيئة

قطر تتصدر قائمة أكثر المستثمرين العرب في إسبانيا

أخبار ذات صلة

العيد ينشط مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قطر تتصدر نمو سوق تخزين الطاقة بالبطاريات