محليات

334

إنشاء معمل للجرائم الإلكترونية.. قريباً

دعا "منتدى استراتيجية قطر الوطنية للبحوث 2014"، إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة من المنتدى والذي نظمه قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية والشريكة للاستراتيجية، وممثلين عن جهات أكاديمية وحكومية، ومعاهد البحوث في الدولة.

وقدم المنتدى منصة مثالية لتبادل الأفكار بين المشاركين، والتباحث حول الحلول الممكنة لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع البحثي في دولة قطر، مع التشديد على أهمية الالتزام بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، لتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

وشدد السيد فيصل السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، على أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالمجال البحثي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لضمان المواءمة بين أهداف جميع القطاعات، داعيا المشاركين إلى التعاون المثمر للدفع بالجهود البحثية للدولة إلى مستوى أكثر تقدما.

وقال السويدي إن المنتدى يركز على تبادل الأفكار وتمتين علاقاتنا مع شركائنا، فمنذ انطلاقه عام 2012، حرصنا على توفير منصة للتفاعل والتواصل مع مختلف الجهات، ليكون هذا الاجتماع السنوي بمثابة دافع لتحقيق أهدافنا وأولوياتنا البحثية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، مضيفا "نحن نسير في الطريق الصحيح وتحدوني الثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستلعب دورا مؤثرا في مستقبل البحوث في الدولة".

من جانبه.. أكد السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، لما في ذلك من مردود إيجابي على مستقبل الدولة، مُشدداً على أهمية تحقيق تعاون وثيق بين الجميع، وخاصة في قطاع الكهرباء والماء، لما لذلك من تأثير مباشر على المجتمع والاقتصاد في الدولة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مؤسسة قطر في وضع آليات عمل فعالة، تحقق لنا نتائج عملية وملموسة في السنوات القليلة المقبلة، ومعربا عن ثقته بأن هذا العمل الجاد سوف يثمر إرساء دعائم قوية لمستقبل مستدام للجميع.

واعتبر الرائد علي الكبيسي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، أن الأمن الإلكتروني يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة، لكون بعض الجرائم باتت تمثل ظاهرة خاصة، وتشكل تحديا لنا لمكافحتها، فنحن نسعى لمنع تفشي هذا النوع من الجرائم وحماية المجتمع منها.

ولفت إلى أنه يتم العمل حالياً لتنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الداخلية وقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، بهدف إنشاء معمل للجرائم الإلكترونية، معني بوزارة الداخلية ورؤيتها على المستوى الوطني، وسيعمل هذا على خلق بنية أمنية للجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، وإجراء الأبحاث المطلوبة لمعالجة أغلب الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة.

من ناحيته.. شدد الدكتور جاسم السويدي، استشاري أمراض القلب في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية التنسيق في إجراء الأبحاث الطبية في الدولة، لمنع التكرار والازدواجية، وقال إن الدولة تخصص استثمارات ضخمة لدعم المجال البحثي، وخاصة في المجال الطبي.

وأضاف أن مؤسسة حمد الطبية تعتبر ركيزة لهذه الأبحاث، لكونها تستقبل النسبة الكبرى من المرضى، من هنا تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في التنسيق بين مختلف الأبحاث الطبية في الدولة، لتحقيق الإفادة المرجوة.

بينما لفت الدكتور "مارك وايكولد" عميد جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، إلى التطور الكبير الذي شهده المنتدى على مدار السنوات الماضية، وقال إن هذه الدورة تدفع باتجاه عقد الشراكات وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف، من خلال العمل المشترك بين القطاعات البحثية والأكاديمية والصناعية، معتبرا أن إرساء هذا النوع من التعاون الفعال بين مختلف الجهات سيدفع لإنجاح الجهود البحثية الضخمة المبذولة.

وقد انقسمت أعمال المؤتمر إلى عدد من ورش العمل التي ناقشت سبل معالجة الاحتياجات البحثية الملحة في الدولة، وخاصة في مجالات الأمن الإلكتروني، وأمن المياه والطاقة والرعاية الصحية.

وسعى المشاركون إلى وضع إطار محدد، للمضي قدما في تخطيط وإدارة استثمارات البحوث المستقبلية، وتفعيل دور المؤسسات البحثية الوطنية وتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة بحثية متعاونة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، علما بأنه سيتم تلخيص أهم نتائج هذا المؤتمر في تقرير، يعده قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، التي أطلقت في أكتوبر 2012، تؤسس لإجراءات وخطوات من شأنها أن توائم بين أهداف البحث وبين الأولويات الوطنية، إذ تم ربط استثمارات البحث والتطوير بأهداف استراتيجية بحثية، تسعى لتطوير قدرات الموارد البشرية والبنية التحتية للدولة في مجال البحوث.

وقد شارك في وضع هذه الاستراتيجية العديد من المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في قطر، وهي تمثل أول خطة شاملة للبحوث في الدولة، بهدف قيادة جميع استثمارات هذا القطاع، والمساعدة في توفير أطر موازية للأولويات الوطنية.

وتضم الاستراتيجية خمس ركائز ذات أولوية في مجالات الصحة والطب الحيوي، والطاقة والبيئة، وبحوث الحوسبة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى ركيزة قطاع البحوث والتطوير الأساسية.