محليات

635

9500 شركة استكملت إجراءات صرف الرواتب بالتحويل المصرفي.. التنمية الإدارية والعمل:

2 مليون و95 ألف عامل مشمولون بنظام حماية الأجور

9500 شركة استكملت إجراءات صرف الرواتب بالتحويل المصرفي.. التنمية الإدارية والعمل:

حظر أكثر من 36 الف حالة للمنشآت المخالفة منذ تطبيق النظام

400 مفتش يقومون بـ 4 آلاف زيارة تفتيشية على الشركات شهرياً

تبادل المعلومات مع البنوك لمعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات

أظهرت الاحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام حماية الأجور وصل عددهم إلى 2 مليون و95 ألف عامل، وأن حوالي 9500 شركة قد استكملت إجراءات الانضمام إلى النظام حيث تقوم بصرف رواتب العاملين لديها عن طريق التحويل المصرفي، وبخصوص الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور فقد بلغ ما تم حظره بالنسبة (أي وقف معاملات الاستقدام للمنشآت) 36215 معاملة يبلغ عدد المحظور منها حاليا 2490 معاملة، وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية 44540 جولة وزيارة خلال عام 2016.

ويلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لانهاء عملية دفع الرواتب نقداً من اجل ضمان حقوق العمال وعدم تعرضهم للاستغلال أو تأخر او عدم دفع الرواتب بشكل منتظم، ومن ثم يتمكن العمال من رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير، كما هو منصوص عليه في عقودهم.

400 مفتش

من جهة اخرى تقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) بزيادة عدد المفتشين سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يصل عددهم إلى 400 مفتش، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى.

4 آلاف زيارة تفتيشية

كما تقوم إدارة التفتيش بإنجاز 4000 زيارة تفتيشية شهريا بحيث تتم متابعة أكثر من 50 ألف شركة، ويقوم قسم حماية الأجور بالإدارة بممارسة مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك في ظل العمل على تدريب الكوادر الموجودة به وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم.

الإجراءات والعقوبات

ونوهت الوزارة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الأخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية حيث ينص القانون على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها وذلك بحد أقصى 7 أيام من تاريخ استحقاقها.

*تبادل المعلومات مع البنوك

وتقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل بتبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ وزيادة نسبة التفتيش المفاجئ من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل.