محليات

3191

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: قوانين الوساطة وتملك الأجنبي تنعش سوق العقار

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً في منظومته القانونية التي تتناول أعمال الوساطة والتوثيق والتسجيل العقاري ومكاتب التطوير العقارية وعمليات بيع وشراء الوحدات العقارية السكنية والتجارية والخدمية، والتي ستشهد قفزة نوعية بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري.

وقال في حوار للشرق إنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعني وضع آليات مقننة وأسس مرنة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم جداً لأنه يعد أحد مرتكزات التنمية، ومن أسس تحديث رؤية قطر الوطنية 2030، وأنّ الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تحرص كل الحرص على حماية هذا القطاع وإيجاد كافة السبل له للاستثمار المحلي والخارجي وإتاحة الفرص أمام أصحاب المبادرات والشباب والمستثمرين لاقتناص الفرص فيه كونه مجالاً واعداً وأرضاً خصبة للاستثمار الآمن.

ونوه إلى أنّ القطاع العقاري شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية سواء في العاصمة التي تشهد أعمال تطويرية على قدم وساق استعداداً لأهم حدث دولي، وأيضاً في المناطق الشمالية والجنوبية، وإنشاء مدن صديقة للبيئة ومدن صناعية ومدن عصرية وجميعها تحفز القطاع العقاري لأنها ترسم رؤى طموحة لمدن الغد.

وأكد أنّ العقول الاستثمارية تبحث اليوم عن القطاع العقاري الذي يستشرف العصر بأحدث مميزاته الخدمية والتقنية والجغرافية، ومن هنا نجد مناطق القصار واللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي تستهوي المستثمرين لكونها مدن صديقة للبيئة وبنيت على أحدث الأسس العمرانية المتقدمة.

ونوه أنّ مونديال 2022 يعد داعماً للقطاع العقاري لأنه يتيح الفرص أمام الشباب والمبادرين من خارج الدولة لاقتناص الفرص بشراء وحدات عقارية أو استثمارية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

- ماذا يعني إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري؟

* إنّ القطاع العقاري من مرتكزات التنمية الوطنية ويقوم عليه كل المجالات الأخرى وهو الملاذ الآمن للاستثمارات المحلية والخارجية.

ولا يختص القطاع العقاري بالوحدات الاستثمارية فحسب إنما الوحدات التجارية والسكنية وأماكن الخدمات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والأراضي الفضاء والمدن صديقة البيئة في كل أنحاء الدولة وليس محدداً بمنطقة دون غيرها.

دفعة جديدة من الوسطاء

ـ ماذا يعني قبول دفعات جديدة من الوسطاء العقاريين؟

* يأتي الترخيص لدفعات جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين بهدف تنظيم آلية العمل في الوساطة العقارية، ولتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وفي إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري مع ما يستلزم من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق رؤية قطر 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

المونديال ينعش القطاع العقاري

ـ ما دور المونديال في إنعاش القطاع العقاري؟

* بالتأكيد سيعمل المونديال على إنعاش القطاع العقاري بكافة وحداته وخاصة ً السياحية التي يزداد الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة.

فقد أولى القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 العقار اهتماماً واضحاً ورد في المادة 25 من القانون التي اهتمت بترويج الفنادق كوجهة سياحية ومكان للإقامة وممارسة الأنشطة لصالح الفيفا، وحددت المواد 28 و29 و30 أماكن إقامة الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال الفترة الزمنية للبطولة وكذلك تحديد أماكن ومضمون إعلانات وشركاء الفيفا التجاريين وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات.

قيمة اقتصادية

ـ ما القيمة الاقتصادية لإنشاء هيئة للقطاع العقاري ؟

* هناك قيمة مؤثرة لإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري لأنه بالدرجة الأولى يضع خطوطاً عريضة لآليات عمل السوق والمتعاملين فيه، ويجنبه العشوائية والتذبذب غير المدروس في أسعار العقارات، ويحد من دخول الدخلاء ممن لا يعرفون شيئاً عن طبيعة العقار المحلي، ويحمي هذا القطاع من عمليات البيع والشراء غير القانونية، ويقدر الوحدات العقارية تقديراً آمناً ودقيقاً من النواحي السعرية والاقتصادية والقيمة المجتمعية له.

إلى جانب ذلك فإنّ الهيئة ستعمل على إيلاء الاهتمام بكل مناطق الدولة وليس التركيز على منطقة دون غيرها إنما وضع خطة عمل لتسويق العقار في أنحاء الدولة.

اقرأ أيضاً

 رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

سمو نائب الأمير يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

سمو الأمير يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أخبار ذات صلة

 تايلاند وكمبوديا تبدآن مباحثات لاستئناف وقف إطلاق النار

نادي سباقات القدرة والتحمل ينظم سباق كأس المؤسس الدولي بعد غد