محليات

566

جدل بين الممارسين و"التخصصات الصحية" حول التطوير المهني

ممارسون صحيون:

التطوير المهني المستمر يحملنا أعباء مادية ومعنوية إضافية ومؤسساتنا لا تدعمنا

نخشى من تحول البرنامج من الارتقاء بالخبرات لمجرد تحصيل نقاط

د. إبراهيم الجناحي لـ الشرق: اللجنة الدائمة للتراخيص ترعى مبدأ سلامة المرضى

نعمل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع المؤسسات الصحية

عاملون بالرعاية الأولية: نطالب بتطبيق لائحة حمد الطبية للموارد البشرية علينا بشكل عملي

الرعاية الأولية توفر محاضرات للتأهيل المهني لا تناسب أعباءنا الوظيفية

تلقت "الشرق" العديد من التعليقات حول ما نشر على متن عددها الصادر يوم الخميس الماضي، فيما يتعلق بالشروط الإلزامية الجديدة لتجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر.

حيث أشار العديد من الكوادر الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص خلال تعليقهم على قرار المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن برنامج التعليم الطبي والتأهيل المهني المستمر أصبح متطلب أساسي لتجديد الترخيص، موضحين عدم تلقيهم دعم من المؤسسات الصحية التي يعملون بها في هذا السياق لتحقيق الاهداف السامية التي من أجلها وضع البرنامج حيز التنفيذ.

وأوضحوا لـ الشرق في معرض تعليقاتهم أن التطوير المهني المستمر يلقي على كاهلهم مزيد من الأعباء المادية حيث يتطلب منهم دفع اشراكات مالية نظير الالتحاق بالدورات والمؤتمرات التي خصص لها 40 نقطة من النقاط التي يحتاج إليها الممارس الصحي لتجديد الترخيص والبالغ عددها 80 نقطة خلال عامين، والتي تتفاوت قيمتها بحسب نوع المؤتمر أو الفعالية وعدد النقاط التي تمنحها للممارس.

وبينوا لـ الشرق أن الجزء الثاني من النقاط يتم تحصيله عن طريق متابعة عدد من المواقع الطبية المعترف بها من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والتي تحتاج بدورها إلى دفع اشتراكات مالية تصل إلى 500 دولار سنويا بحد أدنى، مؤكدين أن الجانب المادي لا تتحمله المؤسسات الصحية كما لم يشر المجلس إلى هذا الجانب في قراره.

وحذروا من أن التأهيل المهني المستمر يتحول رويدا رويدا من كونه مجال خصب لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى مجرد مشاركات للحصول على نقاط تجديد رخصة ممارسة المهنة مما يفقده الهدف الذي من أجله أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية هذه المشروع من الأساس.

وفي هذا السياق لفت عدد من العاملين في مؤسسة الرعاية الأولية أن المؤسسة لا تقدم تسهيلات لهم في مجال التأهيل الطبي والتطوير المهني المستمر فيما يتعلق بأوقات العمل أو نفقات الاشتراك في المواقع الطبية.

ونوهوا بأن المؤسسة توفر محاضرات للتطوير المهني لا تتناسب مع مواعيد عمل كوادرها، مما يكون سببا في عزوف نسبة كبيرة منهم عن الحضور، داعين المؤسسة إلى محاولة المواءمة بين التزامات الموظف المهنية والتزاماته في مجال التطور المهني المستمر، ومطالبين في السياق ذاته بمساواتهم بالعاملين في مؤسسة حمد الطبية في هذا المجال.

وألمحوا إلى أن العاملين في مؤسسة الرعاية الأولية لا يطبق عليهم لائحة الموارد البشرية الخاص بحمد الطبية بشكل عملي على الرغم من أنه من المعلوم أنهم يخضعون لها من الناحية النظرية.

الارتقاء بالخدمات

وردا على هذه التعليقات أكد البروفيسور إبراهيم الجناحي - رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص، عضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر جاء لضمان الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى في جميع المؤسسات الصحية العاملة في دولة قطر.

وشدد على أن النظام يعتمد على أفضل المعايير العالمية، مشيرا الى الاستفادة من جميع التجارب العالمية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال، ومنبها الى أن اللجنة الدائمة للتراخيص والمجلس القطري للتخصصات الصحية حريصين على صيانة ورعاية مبدأ سلامة المرضى.

وأوضح أن الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تطبيق النظام الجديد هو التأكد من اطلاع الممارس الصحي على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والخبرات والتجارب في شتى الفروع الطبية في العالم في مجال تخصصه، والعمل على نقل تلك الخبرات مما يساهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ونبه إلى أن الأعباء المادية التي يشير إليها الممارسين في تعليقاتهم لا مجال للتدخل فيها من قبل اللجنة وأن هذا الأمر يعد من تفاصيل العلاقة التي تربط الممارس الصحي بجهة عمله بناء على العقد المبرم بينهم ولا دخل للجنة به من قريب أو من بعيد.