محليات

1981

التنمية الإدارية: جهود مكثفة لحماية حقوق العمال

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم.

وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة.

وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة.

كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات.

كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال

أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة.

وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة.

كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء.

ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى.

ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.

اقرأ أيضاً

الصحة: تكثف التوعية بمرض السيلياك.. ماذا تعرف عن المرض؟

مجلس الأمن الدولي يدين هجمات المسلحين في مالي

طقس حار نهارا.. تعرف على أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم

أخبار ذات صلة

 الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي لمدة 45 يوما

غدا.. انطلاق منافسات الكرة الطائرة ضمن  دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026