محليات

602

إعتماد التقرير النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة اليوم

تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم.

د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.

كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.

وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...

وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها.

وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة.

وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة.

وأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات".

التنمية المستدامة

وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.

وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها..

الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع

وقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد..

لقاءات تحضيرية

وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.

وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..

وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات..

وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.

وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين..

مشاركة الجمهور

كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.

وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها.

محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة

تحولات هامة

بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.

وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.

وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام.

اعتماد مشاركة الجمهور

وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.

وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.

وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع.

وأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.

وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.

ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.