محليات

305

1.6 تريليون دولار ناتج إجمالي للسوق الخليجية المشتركة

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي ستترك أثرها على دول المنطقة ، منوهاً انه يتطلب لمواجهتها فكراً ثاقباً ومنفتحاً ، وتبني آليات جديدة تحقق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي ، مترئساً الدورة الحالية ، بمشاركة خبراء من وزارة التخطيط التنموي والدول المشاركة.

ونوه أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ومذكرات وتوصيات هامة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزا للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس ، وذلك في ضوء توصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية واللجان وفرق العمل الفنية ، التي تتطلب النظر في هذه الموضوعات وإقرارها وتنفيذها.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية ، التي أفرزت مستجدات لها آثارها الهامة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي .. وقال "لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الإستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى.

مواجهة التحديات

وأكد سعادته أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة ، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الإستراتيجية المرجوة.

وأضاف "ان الأحداث الراهنة ، مقرونة بمراجعة إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون ، تستوجب منا الوقوف على الإنجازات والإخفاقات التي حققتها المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ، بغية تعظيم تلك الإنجازات ، والعمل على التغلب على أسباب الإخفاقات.

وأوضح أن من تلك الإنجازات المتحققة إلى حد كبير في كافة مجالات العمل التنموي ، تحسين مستوى حياة المواطنين ونوعيتها ، وإرساء ركائز التنمية بكافة جوانبها ، ورفع مستوى التعليم في جميع مراحله ، والنمو الاقتصادي المطرد.

وقال : إننا نتطلع كذلك إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي طموحاتنا وطموحات شعوبنا ، وتتناسب مع طاقاتنا وقدراتنا ، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مواجهة تحديات الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد وفي التركيبة السكانية ، وما تفرزه هذه الاختلافات من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث بشأن كافة القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي ، وإيجاد فهم مشترك لأولويات التنمية الخليجية وكيفية تحقيقها.

تعميق النظرة التكاملية

كما لفت إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على مراجعة الجوانب المؤسسية والتشريعات التي تحد من انطلاقة التنمية الخليجية بكامل طاقتها ، وتعميق النظرة التكاملية للعمل الخليجي المشترك ، والتي تركز على الآثار الإيجابية للتكامل في مختلف جوانبه على اقتصاديات دول المجلس ومجتمعه على المدى الطويل.

وشدد على أهمية ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة ، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس ، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي والتنموي

وقال في تصريحات صحفية : إنّ اللجنة الوزارية المعنية بالتخطيط والتنمية تركز على القضايا السكانية والاقتصادية بشكل خاص ، باعتبارها هدفاً مهماً لدول المنطقة ، منوهاً أنه سيتم توحيد الجهود لدراسة تلك القضايا ، ووضع رؤية واضحة لما بعد 2015 ..

ومن جانبه نبه سعادة السيد عبد الله بن جمعه الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي .

وأوضح سعادته في كلمة خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في الاندماج والتكامل الاقتصادي .. منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس في مجال المتابعة المستمرة والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزا للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع.

وقال إن مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي تمر بها دول المجلس حققت نتائج إيجابية حيث ازداد عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 -2013 ) من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون نسمة .

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، مشيرا إلى أن عدد التراخيص بلغت نحو 40 ألف رخصة وفق إحصاءات 2013 .

كما لفت إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح لها بتملك أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.

وأوضح سعادة السيد الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ 1.6 تريليون دولار ، وتجارة خارجية نشطة بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.

أهداف الألفية

وفي تصريحات صحفية نوه سعادة السيد الشبلي أنّ اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية تعكف على مناقشة قضايا ملحة هي السكانية والاقتصادية والتنموية ، وسيتم دراسة الاستعدادات لأجهزة التخطيط بدول المجلس لتحديد أهداف الألفية لما بعد 2015 ، كما سيتم مراجعة تطبيق تلك الأهداف في دول الخليج ، والوقوف على ما تم إنجازه..

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية ، بالإضافة إلى لجنة السياسات السكانية.